فإذا حملته على الخبر، كان موضعه جرا بالعطف على ظاعن.
وجاز في ما أن تكون موصولة، وأن تكون موصوفة، فإذا جعلتها موصولة احتمل ضربين، أحدهما: أن تكون حرفا كأن، لا يعود إليها من صلتها ذكر، كما لا يعود إلى أن، والتقدير: لا أسأل عن ظاعن، ولا قول غراب النوى.
وإذا جعلتها بمنزلة الذي عاد إليها الهاء المحذوفة من يقول.
وإن جعلتها موصوفة، قدرتها منكورة، وجعلت الجملة صفة لها، وفيها ذكر يعود إليها، على حد ما عاد من الصلة، في تقديرها معرفة.
ومثل من في التنكير والتعريف ما، فمما جاء فيه ما نكرة، قول الشاعر:
ربما تكره النفوس من الأم ... ر له فرجة كحل العقال
فما: اسم منكور، يدلك على ذلك دخول رب عليه، ولا يجوز أن تكون كافة، كالتي في قوله تعالى: (ربما يود الذين كفروا)، لأن الذكر قد عاد إليها من قوله: له فرجة، فلا يجوز مع رجوع الذكر أن تكون حرفا، فالهاء في قوله: تكره مرادة، التقدير: تكرهها النفوس.
وفرجة مرتفعة بالظرف، وموضع الجملة جر.
فأما موضع الكاف، من قوله: كحل العقال، فيجوز فيه ضربان، أحدهما: أن يكون نصبا، والآخر: أن يكون جرا، كقولك: مررت برجل معه صقر صائد به.
وأما كون ما استفهاما، في قوله:
ولا ما يقول غراب النوى
فعلى أن تعطفه على أسأل، فيكون: لا أسأل عن ظاعن، ولا أسأل ما يقول غراب النوى، كأنه قال: لا أسأل أي شيء يقول غراب النوى، فما في موضع نصب
بيقول، ولا يكون منتصبا بالسؤال.
أنشد أحمد بن يحيى، للقناني:
ولو أن عرض البحر بيني وبينها ... لحدثت نفسي ما إليك مخاض
المعنى: لحدثت نفسي بما إليك، فحذف الحرف، ووصل الفعل، وما موصولة، أي لحدثت نفسي بالذي هو إليك خوض، أي تأتيت لذلك، وإليك
للتبيين، ولا يكون المخاض مكانا، لأنه إذا كان مكانا، لم يتعلق به شيء، من حيث لم يناسب الفعل، فلم يفسر ما يتعلق التبيين به.
وقد يجوز أن يكون المعنى: لو أن عرض البحر بيني وبينها، لحدثت نفسي، فقلت: ليس إليك مخاض، فأما إذا كان شيء دون عرض البحر، فإني أحدث نفسي بذلك، فتكون ما على هذا نفيا، ويكون إليك متعلقا بمحذوف، كقولك: ليس بك مرور، ومن رأى أن يرفع بالظرف، كان الاسم مرتفعا به، ولا شيء فيه. وقال كثير، أو غيره:
ألا حييا ليلى أجد رحيلي ... وآذن أصحابي غدا بقفولص
غدا لا يكون إلا على مضمر، لامتناع حمله على المصدر، لتقدمه عليه، ولاستحالة حمله على الفعل.
فإن قلت: فلم لا تقدر الماضي تقدير الآتي، كما أن قوله:
يا حكم الوارث عن عبد الملك ... أوديت إن لم تحب حبو المعتنك
الماضي فيه بمنزلة الآتي، بدلالة وقوع الشرط بعده، وأن المراد لو كان الماضي لم يصح، من حيث لم يجز: قمت إن قمت، وإنما تقول: أقوم إن قمت، لأن المجازاة إنما تكون بما لم يقع.
فإن البيت إن حمل على هذا لم يكن بالسهل، لأن هذا إنما يكون فيما قرب قربا شديدا، ولم يكن فيه مهلة ولا تراخ، كنحو قولهم: قد قامت الصلاة، فإنما يحسن
ذلك فيما كان على هذا النحو من القرب، فإذا دخله التراخي لم يحسن، وكذلك قول رؤبة:
أوديت إن لم تحب حبو المعتنك
كأنه من مقاربته الهلاك، في حال من قد غشيه ذلك، فلذلك حسن أن يسد مسد الجزاء.
أنشد أبو عبيدة:
فلا تحسب الأعداء إن مت أنني ... وخلفت بشرا أن حدي كلت
لا يستقيم أن تقدر العطف في قوله: وخلفت على هذا الشرط المظهر في الكلام، لأنك إن قدرته هذا التقدير قدمت الصلة على الموصول، ولكن تضمر بعد أن شرطا، يكون هذا المتقدم دالا عليه، كما أضمرت بعد الاستفهام فعلا، دل عليه ما تقدمه في قوله: (وأنا من المسلمين. آلآن وقد عصيت قبل) ألا ترى أن الاستفهام مثل الموصول، في أن ما تقدمه منقطع منه، وغير داخل في حيزه، كما أن الموصول كذلك.