كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب
/ ১২৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب من
  1. هذا باب في
  2. وهذا باب منه آخر
  3. هذا باب
  4. باب من
  5. باب من
  6. باب
  7. باب
  8. باب من
  9. باب
  10. باب
  11. باب
  12. وهذا شيء من ائتلاف الكلم
  13. باب من
  14. باب
  15. باب من
  16. باب من
  17. باب
  18. باب
  19. باب من
  20. باب من
  21. باب آخر
  22. باب
  23. باب من
  24. باب
  25. باب
  26. باب آخر، من الجمع بالألف والتاء
  27. باب آخر، من الجمع بالألف والتاء
  28. باب من
  29. باب من
  30. باب
  31. باب
  32. باب
  33. باب
  34. باب
  35. باب
  36. باب من حذف خبر المبتدأ
  37. باب يجمع ضروبا من هذه الأبواب
  38. باب من
  39. باب من
  40. باب من
  41. باب

وقد جاء حذف أن من الكلام، وما بعده مسند إلى الفعل، أنشد أحمد بن يحيى، عن

ابن الأعرابي:

وما راعنا إلا يسير بشرطة ... وعهدي به فينا يفش بكير

وقال الفرزدق:

فإن ارتداد الهم عجز على الفتى ... عليه كما رد البعير المقيد

تقديره: فإن ارتداد الهم على الفتى، عجز عليه، وعجز خبر الارتداد، وقد فصل به بين المصدر وصلته، وليس هذا في الحسن، كما في التنزيل: (لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان)، لأن الظرف في هذه المواضع أسهل من غيره، فكأنه شبه هذا بالظرف، من حيث كان معه الجار، ألا ترى أنك تقول: سير بزيد سير شديد، فتقيم أيهما شئت مقام الفاعل، فلولا أن الجار والمجرور ينزل منزلة الظرف، دون المفعول، لم يجز أن يسند الفعل إلى المصدر، مع المفعول به.

وعليه وصف للعجز، فهو متعلق بمحذوف، وفيه ذكر يعود عليه، ومثل هذا في المعنى ما أنشده أحمد بن يحيى:

إذا الهم أمسى وهو داء فأمضه ... ولست بممضيه وأنت تعادله

أنشدنا محمد بن السري:

من النفر اللائي الذين إذا هم ... يهاب اللئام حلقة الباب قعقوا

اعلم أنه لا يجوز أن يكون الذين صلة اللائي، كقولك: الذي في داره زيد عمرو، لأنه ليس في ظاهر صلة الذين ما يرجع إلى اللائي، وقد جاء في التنزيل وصل الموصول بالموصول، على ما يحمل النحويون عليه مسائل هذا الباب، زعموا أن بعض القراء قرأ (فاستغاثه الذي من شيعته).

فأما هم في البيت، فإنه يرتفع بمضمر، يفسره قعقعوا، والشرط قعقعوا المتأخر، والتقدير، إذا أظهرت المضمر الذي ارتفع عليه الضمير: إذا قعقعوا قعقعوا، لأن

الضمير يتصل بالفعل المضمر إذا أظهرته.

ولا يجوز أن يكون الشرط يهاب، لأنه لا يجوز أن يفسر ما ارتفع عليه هم، وإنما يفسره قوله قعقعوا، والتقدير: إذا قعقعوا حلقة الباب، هاب اللئام دقها، لأنهم ليسوا على ثقة من الإذن لهم، كما يثق هؤلاء النفر الرؤساء، بأنهم يؤذن لهم.

فقعقعوا وإن كان مؤخرا في اللفظ، مقدم في التقدير، بدلالة أنه لا يخلو من أن تجعل الشرط إذا يهاب أو إذا قعقعوا، فلا يجوز أن تجعل الشرط يهاب، لأنه لا يفسر ما ارتفع عليه هم كما يفسره قعقعوا، ألا ترى أنه مشتغل بظاهر، فإذا كان كذلك، لم يجز من جهة اللفظ، وإن لم يمتنع من جهة المعنى أن تقول: إذا هاب اللئام دق الحلقة، دقها الكرام.

فأما وصله الموصول بإذا، مع أن الذين يعنى بهم أعيان، ولا يجوز: الذي يوم الجمعة زيد، كما يجوز: الذي يوم الجمعة القتال، فإن الكلام محمول على المعنى، كأنه قال: الذين إن قعقعوا هاب اللئام، فلذلك جاز.

وهذا يدل على جواز ما أجازه سيبويه، من قوله: زيد إذا أتاني أضرب، وأنه لا يكون بمنزلة: زيد يوم الجمعة، ولا زيد غدا، وعلى هذا قول أوس:

فقومي وأعدائي يظنون أنني ... إذا أحدثوا أمثالهاأتكلم

مع أنه لا يجوز: علمت أن زيدا يوم الجمعة.

فأما قوله: إذا يهاب، فجاء بالمضارع بعد إذا، وأكثر ما يجيء بعده في الاستعمال، الماضي، فإن الأصل المضارع، ألا ترى أنه يراد به الآتي، فإذا جاء به على

الأصل، كان حسنا، كقوله:

إذا يراح اقشعر الكشح والعضد

أنشدنا بعض الرواة:

فلا أسأل اليوم عن ظاعن ... ولا ما يقول غراب النوى

القول في ما أنه يحتمل ضربين، أحدهما: أن يكون خبرا، والآخر: أن يكون استفهاما.

— পৃষ্ঠা ৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।