كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب
/ ১২৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب من
  1. هذا باب في
  2. وهذا باب منه آخر
  3. هذا باب
  4. باب من
  5. باب من
  6. باب
  7. باب
  8. باب من
  9. باب
  10. باب
  11. باب
  12. وهذا شيء من ائتلاف الكلم
  13. باب من
  14. باب
  15. باب من
  16. باب من
  17. باب
  18. باب
  19. باب من
  20. باب من
  21. باب آخر
  22. باب
  23. باب من
  24. باب
  25. باب
  26. باب آخر، من الجمع بالألف والتاء
  27. باب آخر، من الجمع بالألف والتاء
  28. باب من
  29. باب من
  30. باب
  31. باب
  32. باب
  33. باب
  34. باب
  35. باب
  36. باب من حذف خبر المبتدأ
  37. باب يجمع ضروبا من هذه الأبواب
  38. باب من
  39. باب من
  40. باب من
  41. باب

وإني لرام نظرة قبل التي ... لعلي وإن شطت نواها أزورها

جاء الصلة غير الخبر، والصلة لا تكون إلا خبرا، كما أن الصفة كذلك.

فإن قلت: فقد جاء من الموصولة ما وصل بغير الخبر، نحو ما قالوه، من قولهم:

كتبت إليه أن قم، وبأن قم.

فإن ذلك، وإن جاء في أن لا يستقيم في الذي، ونحوه من الأسماء، لأن الذي يقتضي الإيضاح بصلته، وليست أن كذلك، ألا ترى أنها حرف، وأنه لا يرجع إليها ذكر من الصلة. وهذا وإن جاء في هذا البيت، فإن النحويين يجعلون لعل كليت، في أن الفاء لا تدخل على خبرها، فلا يجيزون: لعل الذي في الدار فمنطلق، كما لا يجيزون ذلك في ليت.

فإن قلت: أحمل لعل على المعنى، لأنه طمع، فكأنه قال: أطمع في زيارتها.

قيل لك: فصله أيضا بليت، وقل: المعنى: الذي أتمنى، وصله بالاستفهام، والنداء، وجميع ما لم يكن خبرا، وقل: المعنى: الذي أنادي، والذي أستفهم. فهذا لا يستقيم.

فإن قلت: أراد بأزورها التقديم، فكأنه قال: التي أزورها.

فإن ذلك لا يستقيم أيضا، لأنه واقع موقع الخبر، وتقديم الخبر على لعل لا يستقيم.

والوجه فيه: أنه لما جرى أزورها خبرا للعل، سد أزورها مسد الصلة، التي يجب أن تكون خبرا، فكأنه أراد: التي أزورها، فأغنى ذكر أزورها خبرا للعل، عن ذكره لها قبل لعل، والمعنى على التقديم، وأشبه هذا قولهم: لو أن زيدا جاءني، في أن الفعل الجاري في الصلة، سد مسد الفعل الذي يقع قبل أن بعد لو، ولولا هذا الفعل لم يجز، ألا ترى أنه لا يجوز: لو مجيئك، فكذلك سد ذكره بعد لعلي مسد ذكره قبل لعلي، فهذا وجهه، ولا ينبغي أن يقاس على هذا، ولا يؤخذ به، وكأن الذي حسن هذا طول الكلام، وذكر الجزاء في الصلة، وقد رأيت طول الصلة يجوز فيه ما لا يجوز إذا لم تطل.

ويجوز فيه شيء آخر: وهو أن تقدر قبل لعلي فعلا، وتحذفه لطول الكلام، فتكون الصلة الفعل الذي هو: أقول فيها، وهو خبر، لا إشكال فيه، وحسن الحذف لطل الكلام.

وقال الفرزدق:

فحق امرئ بين الوليد قناته ... وكندة فوق المرتقى يتصعد

تقديره: أن يتصعد، فحذف أن، كما قال جرير:

نفاك الأغر ابن عبد العزيز ... وحقك تنفى من المسجد

أي حقك أن تنفى.

والمعنى: يتصعد فوق المرتقى، فتقدم فوق كتقدم الجار، في نحو قوله:

كان جزائي بالعصا أن أجلدا

أو بمنزلة قوله تعالى: (يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين)، والظرف بمنزلة الجار والمجرور، لأن الجار مراد معه، يدلك على ذلك ردهم له في الكناية.

والدليل على أن أن في هذا النحو، بمنزلة المثبت في اللفظ، ما جاء من قولهم: لأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، وحذفوا أن) من هذا الكلام، فقالوا: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه فلولا أن أن في حكم المثبت، لم يجز هذا الكلام، ألا ترى أنك لا تخبر عن الجمل، ويدلك على ذلك أيضا قولهم: تسمع بالمعيدي لا أن تراه، فلولا أن أن محذوفة، مثلها مثبتة، ما جاز أن تعطف على تسمع الذي هو فعل، بالاسم.

ويدل على أنها محذوفة في هذا النحو، بمنزلتها مثبة، أن أبا عثمان قد حكى عن ابن قطرب، عن أبيه، أنه سمع من العرب من يقول:

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى

بالنصب، فلولا أنها في حكم الإثبات، لم تنصب الفعل، وقد حكى أحمد بن يحيى، ثعلب، نحو ذلك، فقال: خذ اللص قبل يأخذك وحكى أبو الحسن نحو ذلك.

— পৃষ্ঠা ৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।