باب من
الصلات والأسماء الموصولة
قال الشاعر:
وكيف أرهب أمرا أو أراع به ... وقد زكأت إلى بشر بن مروان
فنعم مزكأ من ضاقت مذاهبه ... ونعم من هو في سر وإعلان
القول في الظرف: أنه متعلق بنعم، وذلك أنه لا يخلو من أن يكون خبر هو في الصلة، أو يكون متعلقا بنعم، فلا يجوز أن يكون متعلقا بمحذوف، على أن يكون في موضع خبر هو التي في الصلة، لأن التقدير قبل كون الكلام صلة، يكون: هو في سر وإعلان، وهذا لا معنى له، فإذا المعنى: كرم الانسان في سره ةعلانيته، أي ليس ما يفعله من الخير لتصنع، فيفعل الخير في السر، كما يفعله في العلانية.
وإذا كان كذلك احتاج هو إلى جزء آخر، حتى تستقل الصلة، وذلك الجزء
ينبغي أن يكون: الذي هو مثله، ولا يكون: الذي هو هو، لتكون الصلة شائعة، فلا تكون من مخصوصة، لأنها فاعل نعم.
فإن قدرت: الذي هو هو، وأنت تريد: الذي هو مثله، فتحذف المضاف، فيصير الذي هو هو، معناه: مثله، جاز أيضا.
وقد يجوز في القياس أن تجعل من نكرة، فإذا جعلت نكرة، احتاجت إلى صفة، فتكون الجملة التي قدرتها صلة لها، مقدرة صفة، ويكون المقصود بالمدح مضمرا، لأن ذكره قد جرى، كما جرى ذكر أيوب، قبل قوله: (نعم العبد)، فاستغنى بذلك عن ذكر ما يخصه بالمدح وإظهاره.
ويجوز في القياس أن تجعل من نكرة، ولا تجعل له صفة، كما فعل ذلك بما، في قوله: (فنعما هي)، فإذا جعلتها كذلك، كان كأنه قال: فنعم رجلا، فيكون موضع من نصبا، ويكون هو كناية عن المقصود بالمدح.
ووجه القياس في الحكم على من أنها نكرة غير موصوفة، أنهم جعلوا ما بمنزلة شيء، وهو أشد إشاعة وإبهاما من من، فإذا جاز ألا توصف، مع أنها أشد إبهاما من
من، كان ألا توصف من أجوز، لأنها أخص منها، فيصير كأنه قال: نعم رجلا هو، لأنها تخص الناس ومن أشبههم، كما كانت ما تعم الأشياء، إلا أنا لم نعلمهم في الاستعمال، تركوا من بغير صفة، كما تركوا ما غير موصوفة في الخبر، نحو التعجب، والآية التي تلوناها.
وقال الفرزدق:
أحموا حمى بطعان ليس يمنعه ... إلا رماحهم للموت من حانا
تقديره: أحموا حمى ليس يمنعه إلا رماحهم بطعان من حان، ففصل بقوله: ليس يمنعه إلا رماحهم، وهو صفة للحمى، بين المصدر ومعموله، وهو أجنبي منهما.
وطعان: مصدر طاعن، ومفعوله من حان، ويستقيم أن تجعل طعان جمع طعن، أو طعنة، فتعمله وإن جمعته، كما تعمل الجمع، في نحو: مررت برجل حسان قومه، ونحو:
مهاوين أبدان الجزور
والأول أشبه.
فأما قوله: للموت فيجوز حمله على أمرين، أحدهما: أن يكون متعلقا بمحذوف، في موضع حال، لقوله: رماحهم، كأنه قال رماحهم لأحداث الموت.
والآخر: أن تجعله تبيينا لمن حانا، كقوله: (إني لكما لمن الناصحين)، ونحوه.
أنشد التوزي، عن أبي زيد:
ماذا يغير ابنتي ربع عويلهما ... لا ترقدان ولا بؤسي لمن رقدا
القول في عويلهما أنه لا يخلو من أن يكون مرتفعا بيغير، أو يكون بدلا، فإن ارتفع بأنه فاعل يغير، وجب أن ينتصب ماذا إذا جعلتهما اسما واحدا، بيغير، وقد
انتصب به ابنتا ربع، فتكون قد عديت يغير إلى مفعولين.
وإن جعلت ذا بمنزلة الذي، والفاعل عويلهما، وجب أن يكون في يغير ضمير منصوب، يعود إلى الذي، ويرتفع ما بالابتداء، فيتعدى يغير إلى هذا الضمير، وإلى الابنتين، لابد من ذلك، لأنه لا يجوز أن يتضمن ضميرا مرفوعا، لارتفاع الظاهر به، وذلك خطا أيضا، لأنه لا يتعدى إلى مفعولين، فإذا لم يجز ذلك، وجب أن تجعل العويل بدلا، إما من المضمر في يغير، وإما من ما، أو من ماذا إذا جعلته مع ما اسما واحدا، فلا يجوز أن يكون بدلا من واحد منهما، لأنه لو كان كذلك، لوجب أن يذكر حرف الاستفهام، كما تقول: كم مالك؟ أعشرون أم ثلاثون؟ ولو لم تذكر الحرف، لم يجز.