وقال الكميت يصف حمارا:
تذكر من أنى ومن أين شربه ... يؤامر نفسيه كذى الهجمة الأبل
ينبغي أن يكون المضمر، لافي قول من رفع: في الدار زيد، وأين زيد، بالابتداء، أن سيكون المبتدأ محذوفا، وشربه دل عليه، لا يكون إلا كذلك، لأن الاستفهام منقطع مما قبله، ومن رفع هذا النحو بالظرف، فينبغي أن يكون قد أضمر في قوله (من أنى) المبتدأ قبل الذكر، لدلالة (شربه) عليه، وتفسيره له، كما أنه إذ قال: قاما وقعد، أخواك، كان كذلك، واستقلال الكلام بهذا الضمير، الذي في الظرف، كاستقلاله بالضمير الذي يتضمنه في الصلة.
قوله: (يؤامر نفسيه) نفس تقول: ائت موضع كذا، وأخرى تنهاه خوف الصائد، وشبهه بالراعي الحاذق بالرعى.
قال رؤبة أو العجاج:
كنا بها إذ لحياة حي
حي: خبر المبتدأ، الذي هو الحياة، والحياة، والحي، والحيوان: مصادر، فالحياة
كالحدمة والحيوان كاللهبان، والغليان والحي كالعى، والذكر، كأنه قال: إذ الحياة حياة، أي الحياة غير متكدرة، ولا منغصة، كأنه لم يعتد ما خالف ذلك، مما شابه تنغيص وتكدير، حياة.
وقوله تعالى (وإن الدار الاخرة لهي الحيوان) [كأنه] على حذف المضاف، كأنه (لما) لم يتبعه الموت، ولم يبطله، كما يبطله في الدار الدنيا، جعلها هي دار الحيوان، دون هذه.
وزعم بعض البغداديين أن (حي) جمع حياة، كقولهم: بدنة وبدن، وليس هذا
القول بالمتجه، من طريق اللفظ ألا ترى أنه لو كان كما قال، الجاز في فائه الضم، كما جاز الضم في قولهم: قرن ألوى وقرون لي، وكذلك الواحد، نحو: ريا.
وريا وفي أن لم نعلم أحدا ضم ذلك، ولم يحكه (هو أيضا) دلالة على أن الأمر ليس كما ذهب إليه.
وهو في المعنى أيضا ليس بذاك، ألا ترى أن الحياة حياة واحدة، وليست بمضروب، إلا أن تجعل ما اختلف منها ضروبا، فتجمعه على ذلك، وهذا لا يليق بالمعنى، لأن الحياة أبدا، كذلك، فالمعنى على أ، الحياة كانت من ضرب واحد، وهو الطيب واللين.
أنشد الكسائي للبيد:
لسيان حرب أو تبوءوا بخزية ... وقد يقبل الضيم الذليل المسير
سيان: يرتفع بأنه خبر الابتداء، وحرب مرفوع بالابتداء.
وقوله: (أو تبوءوا) في موضع رفع، لأنه معطوف على (حرب) المرتفع بالابتداء، فأضمرت (أن) لعطفك الفعل على الاسم، كما أضمرته في قوله:
ولولا رجال من رزام أعزة ... وآل سبيع أو أسوءك علقما
لما عطف (اسوء) على (آل سبيع) أضمر (أن) ليعطف اسما على اسم، إذ لا
يستقيم أن تعطف فعلا على اسم، وكذلك أضمر (أن) في (أو تبوءوا) لعطفه إياه على الاسم، ليكون مثله، (سيان) الخبر.
وكذلك كان ينبغي أن يكون الخبر، في قوله:
وكان سيان أن لا يسرحوا نعما ... أو يسرحوه بها واغبرت السوح
فإما أن يكون أضمر في (كان) الحديث، أو الأمر، فيكون (سيان) خبر الاسمين اللذين هما: (ألا يسرحوا نعما، أو يسرحوه) أو يكون جعل (سيان) المبتدأ، وإن كان نكرة، وأدخل (كان) على قوله: (سيان) والوجه الأول أشبه.
وكان القياس أن يكون العطف في التبيين بالواو، دون أو، لأن العطف بأو في هذا الموضع [في المعنى] سيان أحدهما، وسيان إحداهما كلام مستحيل، كما أن (سواء زيد وعمرو) كذلك، لأن (سواء) و (سيء) واحد في المعنى، وإنما سيء من سواء، كقيء من قواء، فكما لا يستقيم، سواء زيدا أو عمرو، لأن المعنى: سواء أحدهما، والتسوية إنما تكون بين شيئين فصاعدا، كذلك ينبغي أن لا يستقيم، والذي حسن ذلك للشاعر أنه يرى، (جالس الحسن أو ابن سيرين) فيستقيم له أن يجالسهما جمعيا، (وكل الخبز أو التمر) يجوز له أن يجمعهما في الأكل، فلما صارت تجري مجرى الواو، في هذا الموضع، استجاز أن يستعملها بعد (سي) ولم نعلم ذلك جاء في (سواء) وقياسه قياس (سيان) وق قال بعض المحدثين: