ويجوز أن تكون أوية تصغير آوة، كقولك في حارث: حريث، وأما قول الشاعر:
أولى فأولى يا امرأ القيس بعدما ... خصفن بآثار المطى الحوافرا
فإن أولى وزنه أفعل، من ولى يلي، كأنه يريد وليه الشر، وما يكرهه، وهو اسيم، إلا أنه لا ينصرف، لأنه قد صار علما للوعيد، فصار بمنزلة رجل اسمه أحمد، كما أن ما حكاه أبو زيد، من قولهم:
ما رأيت عنده أبعد، علم كذلك، فكذلك قولهم:: [أولى] وأما في التنزيل:
(أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى)، فهذا خطاب للموعد، وموضعه رفع بالابتداء، وحذف الخبر الذي هو
لك بعد قوله: (أولى) الثانية، كما حذف من قولهم: زيد منطلق وعمرو.
فإن قال قائل: أيجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، ويكون التقدير: الوعيد أولى لك من غيرك، فحذف المبتدأ، وألزم الحذف المبتدأ، وألزم الحذف الخبر، كما ألزم الحذف الصفة، في قولهم: رأيته عاما أول، وقول الشاعر:
يا ليتها لأهلى إبلا ... أو هزلت في جدب عام أولا
أو هل يجوز أن يكون أفعل ميتدأ، والمراد به: أفعل من غيرك، ولك الخبر؟
فالقول في ذلك: أن أولى لا يجوز في واحد من التقديرؤين، أن يكون أفعل من كذا، كما كان ذلك في عام أول، ونحو قوله: (فإنه يعلم السر وأخفى)، لأن أبا زيد حكى أنهم يقولون: أولاة الآن، وهاه الآن، إذا أودوا، فدخول علامة التأنيث على أفعل يدلك أنه ليس بأفعل من كذا، وأنه مثل أرملة، وأضحاة، في أنه علة أفعل، لا يراد فيه اتصال الجار به، إلا أنهم جعلوا المؤنث فيه أيضا معرفة، كما جعلوا المذكر كذلك، فصار شئ سمى بأضحاة، فلم ينصرف.
فأما ما في البيت من قوله: أولى فأولى يا امرأ القيس، فإن الخبر منه محذوف، للعلم به، ألا ترى أن الكلمة استعملت كثيرا في الوعيد، حتى صارت علما لله، فحذف الخبر لذلك.
والمعنى في [قوله] بعد ما خصفن بآثار المطى [الحوافرا]: [بعدما]
خصفن بآثار قوائم آثار الحوافر، ومثل ذلك في المعنى:
مستحقبات رواياها جحافلها ... يأخذن بين سواد الخط فاللوب
ومثله قول الأعشى:
وما خلت أبقى بيننا من مودة ... عراض المذاكى المسنفات القىئصا
فإن قلت: أيجوز أن يكون أولى اسما للفعل، وفيه ضمير المخاطب، كأف،
ولب، وشتان، ووشكان، وسرعان، وما أنشده أبو زيد، من قوله:
لو شكان ما غنيتم وشمتم ... بإخوانكم والعز لم يتجمع
ويكون لك في أولى لك لا يكون الخبر، ولكنه بمنزلة قولهم: لك في هلم لك للتبيين، وفى سقيا لك، ونحو ذلك، ويكون امتناع التنوين من الدخول عليه، كامتناعه من الدخول على سرعان ونحوه، [لا] كما امتنع من الدخول على غير المنصرف.
فالقول ذلك أن أبا زيد حكى [عنهم] أنهم يقولون: أولاة الآن، بالرفع، وهذا تأنيث أولى، ولو كان اسما للفعل، لم يرفع، ألا ترى أنك لا تجد فيما سمى به الفعل شيئا مرفوعا، فتجعل أولى مثله.
فأما الكسر في أوة فللبناء، ولا يكون التقدير بالكلمة، بالإضافة، لأن هذه الكلم لم تضف.
فإن قلت: فهلا جازت الإضافة فيها، كما جازت إضافة أسماء الفاعلين، والصفات المشبهة بها، وفى كل من ذلك ضمير.
فالقول أن ذلك الضمير، الذي في اسم الفاعل، لما لم يقع به اعتداد، صار الاسم الذي يتضمنه بمنزلة غلام، ورجل، وليست هذه الأسماء كذلك، ألا ترى أنها قد قامت مقام الجمل، في نحو: صه، ورويد عليا، فلما مقامها لم تجز إضافتها، كما لم تجز لإضافة الجمل.