قيل: هذا فذ، لا ثاني له، وما كان كذلك، فالقياس عليه غير سائغ. على أن هذا يمتنع من وجه آخر، وهو أن الذي يقول: أذرعات فلا يصرف، لتشبيهه بالواحد، لا يقف عليه بالهاء، ولو كانت الألف غير المصاحبة للجمع، لقلبت التاء هاء في الوقف فلما لم يقبلو ذلك، كما لم يقلبوا ما هو تاء جميع قبل أن ينقل إلى اسم الواحد، دل أن التاء للجميع، فكما لم يقلب التاء هاء في الوقف، بل تركها كما
كانت في الجمع، كذلك لا يفتح التاء في موضع النصب، كما لم يفعل ذلك في الجمع، قبل أن ينقله إلى الواحد.
وإذا ثبت أن التاء للجميع، لم يجز فتحه في موضع النصب.
وليس النون في مثل سنين، ويبرين كالتنوين في مسلمات، لما قدمت ذكره، فلذلك جاز أن يكون حرف إعراب، وإن امتنع التنوين في مسلمات وعلى هذا ما أنشده أبو زيد:
دعاني من نجد فإن سنينه
فأما قول الرياشي: إن من فتح التاء، في إراتهم فهو على قول من قال: سنين، فما ذكرناه يدل أن الأمر ليس كما ذهب إليه والذي قاله من العرب، إنما استهواه أنه للواحد، فجعله بمنزلة طلحة.
وهذا الشذوذ بمنزلة اليجدع لا يعرج عليه، ألا ترى أن قياسه على
ما عرفتك، وقلة استعماله، يقول الرياشي أنه قليل.
وأما استأصل الله عرقاتهم فمن فتح التاء جعلته اسما مفردا، والألف فيه للإلحاق بهجرع، ومثله في الإلحاق: معزى، وذفرى، فيمن نون.
ومن كسر جعله جمعا، والألف هي المصاحبة لتاء التأنيث، وليست للإلحاق، كالقول الأول، كأنه جمع عرق ونظير هذا قولهم: هيهاة وهيهات من فتح جعله واحدا ومن كسر جعله جمعا ووقف عليه بالتاء.
فأما الألف في هيهاة، في قول من فتح، فيحتمل أمرين: يجوز أن تكون من باب
الحاحاة، والصيصية، فيكون إلى هذا معكوس قولهم لصوت الراعي: يهياه.
ويجوز أن تمون مثل الفيفاة، والأول أجود؛ لأن باب قلقال أكثر من باب قلقال.
فإن قلت: فهلا قطعت بسقوطها، على زيادتها، كما استدللت بالفيف على الفيفاة.
فإن ذلك لا يستقيم؛ لأنه غير متمكن؛ ألا تراهم قالوا: هاذان، واللذان، والألف
على القولين جميعا سقت من الواحد؛ لالتقاء الساكنين.
ولو كان عرقاتهم جمع عرقاتهم المنصوب التاء، لأبدلت من الألف الياء في الجمع بالتاء، وإن شت قلت: هو جمعه، وحذفوا الألف في الجمع؛ لأنها وإن كانت للإلحاق فهي زائدة، فإذا حذفوا الأصل، فحذف الزائد أجدر؛ ألا تراهم قالوا: ذوات مال.
وإن شئت قلت: استغنوا بجمع عرق، عن جمع عرقات، كما استغنوا [بجمع] لجبة، عن جمع لجبة، حيث قالوا: لجبات.