يدلك على ذلك. أنه لا يدل على زمان، كما يدل سائر أخواته عليه.
فأما دلالته على نفى الحال، فهى على حد دلالة (ما عليه، فلو جاز لقائل أن يقول: إنه يدل على الكائن الذي لم ينقطع، كما تدل الأمثلة . لجاز لآخر أن يقول ذلك بإزائه، في ما.
على أن ذلك يفسد من موضع آخر، وهو أنه لم يلحقه من حروف الضارعة. شئ، ولو كان من أمثلة الحال، لم يخل من أحدها.
فإذا فسد كونه مثالا للحاضر بهذا، ثبت أنه لا دلالة فيه على ما مضى، ولا على ما لم يقع، ولا على ما هو كائن لم ينقطع.
وإذا خلا من ذلك، لم يكن في الحقيقة فعلا، إلا أنه لما كان وصلهم المضمر به، على حد وصله بالأمثلة المأخوذة من الأحداث، ولم يكن ذلك في ما ونحوه، وذكره النحويون مع الفعل، وإن لم يكن فعلا، كما ذكروا إما مع حروف العطف، وإن لم يكن
حرف عطف، وليس في الحقيقة كذلك، ألا ترى أن هذه الأمثلة إنما صيغت
لتدل على ضروب الزمان، ولولا ذلك لأغنت ألفاظ الأحداث عنها، يدلك على ذلك أنها بنيت على أقسام الزمان، فكما كان الزمان على أنحاء ثلاثة عندهم، كذلك كانت هذه الأمثلة التي صيغت من ألفاظ الأحداث، ويدلك على ذلك في الأمثلة، وخلعوا منه دلالة الحدث، وذلك في الأمثلة الداخلة على الابتداء والخبر، فمن ثم لزمتها الأخبار، وكان الكلام غير مستقل بهذه الأمثلة مع الفاعل، لتوازى هذه الجملة ، بلزوم هذه الخبر لها، الأمثلة التي لم يخلع عنها دلالة الحدث. ألا ترى أنها لو لم تلزمها الأخبار، لا نتقصت عنها، ولم توازها. فكان تجريدهم هذه الأمثلة للأزمنة، وخلعهم دلالة الحدث عنها، كتجريدهم من بعض الكلم، الخطاب، وخلعهم معنى الاسم عنه، وذلك قولهم: ذلك، وأولئك، وأنت، فكما أن الغالب والأعم في هذا، معنى الحرف، بدلالة بنائهم [لها] قبل خلع معنى الاسم عنه، كذلك نعلم أن الغالب والأعم في هذه الأمثلة، إنما هو دلالة الزمان، فمن ثم جاز أن يخلع عنها معنى الحدث، فتتجرد دلالتها على الزمان.
ويدلك على ذلك، أنه ليس مثال من هذه الأمثلة، التي تنزع عنها دلالتها على الحدث، إلا وجائز فيه أن لا ينزع ذلك عنه، فيستقل بفاعله استقلال سائر الأمثلة بفاعليها.
فالأصل الثابت في هذه الأمثلة، هو ما ى ينفك من دلالتها عليه، ومن ثم جاءت المصادر المشتقة منها هذه الأمثلة، دالة على الحدث، دون الزمان، ألا ترى أن الكون
الذي هو مصدر المثال بفاعله في دلالته على الحدث، كالكون الذي هو مصدر المثال الذي لا ستقل به؟
فهذا مما يدلك على أخذ المثالين جميعا من لفظ الحدث، وإنما جرد دلالة الزمان، ليعلم أن الغرض في صياغة هذه الأمثلة إنما هو الدلالة على أقسام الأزمنة.
وإذا كان حكم الأمثلة، هذا الذي ذكرنا، ولم يكن في ليس دلالة على ضرب من
الضروب الثلاثة، ثبت أنه ليس بفعل على الحقيقة، وإنما أجروها مجرى الأفعال في اللفظ، كما أجروا ما مجراها، وكما أن أخواتها أجريت مجراها، [وكما] جعلوا النون في لدن عدوة بمنزلة النون في ضارب ونحوه، من الأسماء المعملة عمل الفعل.
ويدلك على أنها ليست كالأمثلة التي ذكرناها، أنها لا توصل بها ما التي تكون مع الفعل في تقدير المصدر، كما وصلوها بأخواتها، ألا ترى أنك لا تقول: ما أحسن ما ليس زيد قائما، فتصل بليس [ما]، كما لا تصلها بما النافية. فهذا مما يبين أنها ليست بمنزلة أخواتها، وأنه قيل فيه: إنه فعل، للشبه اللفظى .