قال أبو علي: وإنما امتنع هذا، لأن أقل قد جرى مجرى حرف النفي، فلم يظهر له خبر، كما أن قل جرى مجراه، فلم يسند إلى فاعل.
فإذا علمت أنه قد جرى مجرى حرف النفي، بما ذكرت وبأنهم قالوا: قل رجل يقول [ذاك] إلا زيد، [فجعلوه بمنزلة: ما رجل يقول ذاك إلا زيد]، كان قولهم: أقل رجل يقول ذاك أقل فيه بمنزلة حرف النفي، وحرف النفي ينبغي أن يدخل على كلام تام، والكلام التام: الفعل والفاعل، وما حكمهما من الظرف، وليس المبتدأ وخبره مما يجري مجرى الفعل والفاعل هاهنا، ألا ترى أن أبا الحسين يقول: لو قلت: أقل رجل وجهه حسن، لم يحسن، فدل ذلك انهم جعلوا أقل بمنزلة ما وما حقها أن تنفي فعل الحال في الأصل، ويؤكد ذلك أنه صفة، والصفة ينبغي أن تكون مصاحبة للموصوف، فكما لا تدخل ما في نفي الفعل، إلا على فعل وفاعل، وكذلك ينبغي أن يكون الوصف الواقع بعد الاسم المضاف إليه أقل فعلا وفاعلا،
أو ظرفا، لأن الظرف كالفعل، [ألا ترى أن قوله تعالى: (وما بكم من نعمة فمن الله) صار دخول الفاء في الخبر للجزاء، كدخولها إذا كانت الصلة فعلا محضا، كقوله تعالى: (الذين ينفقون أموالهم) ثم قال: (لهم أجرهم عند ربهم) فإن كان كذلك، فلو أوقعت جملة من ابتداء وخبر بعده، لم يحسن، لن ما في الأصل، لا تنفيها، غنما تنفي الفعل، ولو أوقعت صفة لا معنى للفعل فيها، نحو ذات الجمة، وما أشبهه، مما لا يشابه الفعل، لم يجز ولو أوقعت الصفة المشابهة للفعل نحو ضارب وصالح، لم يحسن في القياس أيضا، ألا ترى أن هذا موضع جملة، واسم الفاعل لا يسد مسد الجملة، ولذلك لم تستقل الصلة به،
واسم الفاعل في صفة الاسم المجرور برب، أحسن منه في صفة الاسم المضاف إليه أقل، لأن رب وما انجر به من جملة الكلام، ألا ترى أن الفعل الذي يتعلق به مراد، وإن كان قد يترك من اللفظ، كما أن تتعلق به الكاف، في قولك: الذي كزيد، كذلك فإذا كان كذلك كانت فضلة، والفضلة لا يمتنع أن توصف بالصفات التي لا تناسب الفعل، والتي تناسبه، وليس صفة المضاف إليه أقل كذلك، ألا ترى أقل بمنزلة حرف النفي، كما كان قل كذلك، وحكم حرف النفي أن يدخل على جملة.
ووجه جواز وصف الاسم المضاف إليه أقل بصالح ونحوه: أن هذا الضرب قد أجرى مجرى الجمل، في غير هذا الموضع، ألا ترى أن سيبويه قد أجاز حكاية [عاقلة] لبيبة ونحوها، إذا سمى بها، فجعله في ذلك بمنزلة الجمل، حيث كان في حكمها، من حيث كان حديثا ومحدثا عنه، وقد جرى هذا النحو مجرى الفعل والفاعل أيضا في الأسماء المسمى بها الفعل، وكذلك فيما ذكرنا.
والأقيس فيما انجر برب، أن يوصف بفعل وفاعل [أو اسم فاعل] لأن أصل رب، وإن كان كما ذكرنا، فقد صار عندهم بمنزلة النفي، ألا ترى أنها لا تقع إلا صدرا، كما أن النفي كذلك، وأن المفرد بعده قد دل على أكثر من واحد، وهذا مما
يختص به النفي ونحوه.
فإذا كان كذلك، صار ذلك الأصل كالمرفوض، وصار الحكم لهذا الذي عليه الاستعمال الآن، وقد صار كالنفي، بما لزمه، مما ذكرنا، كما صار أقل رجل، بمنزلة ذلك.
فكما أن حكم صفة المضاف إليه أقل، وان يكون على ما ذكرنا، كذلك حكم ما انجر برب.
ومما يدل على أن أقل متنزل منزلة النفي، امتناع العوامل الداخلة على المبتدأ من الدخول عليه، امتناعها على ما لزمه حرف النفي.