وحذف الألف من ها، في قولهم: هلم، لأنها إنما هي: لم، لحقتها ها للتنبيه، فإن قال قائل: إنما هي: هل، دخلت على أم.
قبل: ليس يخلو ذلك من أن تكون ها التي للتنبيه، كما قلنا، أو تكون هل.
فإن كانت هل، لم تخل من أن تكون التي للاستفهام، أو التي بمعنى قد، أو تكون هل، الذي هو الصوت المستعمل للحض والحث.
فلا يحوز أن تكون التي للاستفهام، لأن الاستفهام إنما يدخل على ما كان خبرا.
ولا يجوز أن تكون بمعنى قد، لأنها تدخل على الخبر.
ولا تكون التي للحض، لأن تلك متحركة الآخر بالفتح، فإذا وقف عليها، وقف بالألف، كما يوقف على أنا بها.
فإن قال: أسكنت في هذا الموضع، كما أسكنها لبيد، في قوله:
ولقد يسمع قولى حيل
قيل: هذا الإسكان ليس بالأكثر الأعرف في كلامهم، ومع ذلك فلا يجوز أن
تسكنها في هذا الموضع، لأنه قد ضمت إلى غيرها، فجعل معها كالشئ الواحد، يدل على ذلك اتفاق الجميع، على تحريك الآخر منها بالفتح، فإذا كان كذلك لزم أن يحرك الصدر منهما بالفتح، ولا يسكن، ألا تراهم لما جعلوا الكلمتين في حى هل، شيئا واحدا، حركوا منهما بالفتح [فكذلك حركوا هل بالفتح] صدرا، كما حركوها آخرا، بالفتح.
وزعم الخليل أن لن أفعل، إنما هي: لا أن، وقد ذكرنا الاحتجاج لقوله.
باب من
زيادة الحروف
قال الشاعر:
وكأنه لهق السراة كأنه ... ما حاجبيه معين بسواد
فقوله:
حاجبيه بدل منفسا أهلكته ... وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى
لا تكون إحدى الفاءين إلا زائدة.
وقال:
وقفت فيها أصيلالا أسائلها ... أعيت جوابا وما بالربع من أحد
ففى قولهم: ما جاءنى من أحد، دلالة على أن من زيادة، لأن معنى الجمع والعموم، إنما علم بأحد، ولم يعلم بمن، كما علم في قولهم: ما جاءنى رجل بها.
ويدلك على أن أحدا للكثرة والعموم، أنها مثل كراب، وديار، وعريب، ونحو ذلك، وعلى هذا قوله جل وعز: (فما منكم من أحد عنه حاجزين).
وإذا لم تتجه في هذه المواضع التي ذكرنا إلا على الزيادة، ثبت أن الحكم بزيادتها في نحو: ما جاءنى من رجل، جائز، وأنها في الكلام على ضربين: تكون زيادة،
على نحو زيادتها في [نحو]: ما جاءنى أحد، وتكون للجمع والكثرة.
وإذا كان كذلك، علمت أن إنكار من أنكر على النحويين، أن من هذه لا يجوز أن تحمل على الزيادة، لحدوث معنى الكثرة بدخولها، غير مستقيم.
ومما جاء فيه الحرف زائدا، قولهم: لعل، يدل على زيادتها قوله:
يا أبتا علك أو عساكا
ومن النظر أنها لا تخلو من أن تكون زائدة، أو غير زائدة، فإن كانت غير زائدة، فلا تخلو من أن تكون التي للابتداء، أو التي للقسم، أو الفاصلة بين الإيجاب والنفى، أو الجارة في قول من فتح، ولا يجوز أن تكون في ضرب من هذه الضروب، فإذا لم يجز ذلك، ثبت أنها زائدة.