فإذا كان هذا صفة للبرق، ففاعل تجرم يكون على ضربين، أحدهما: أن يكون أضمر السحاب، وإن لم يجر له ذكر، لدلالة ذكر البرق عليه، كما أضمر الرعد،
لدلالة البرق عليه، في قوله:
أمنك البرق أرقبه فهاجا ... فبت إخاله دهما خلاجا
أي إخال الرعد دهما، أي صوت دهم، إلا أنه أضمره لجري ذكر البرق، الدال على الرعد.
والآخر: أن يكون أراد: تجرم سحابه، أي سحاب هذا البرق، فحذف المضاف الذي هو سحاب، المضاف إلى ضمير البرق، وأضمر البرق، فكأنه: تجرم البرق، والمراد سحاب البرق، أي تقطع السحاب، وتفرق في هذا الموضع، ليأخذ منه الماء، كما قال:
شربن بماء البحر ثم ترفعت ... متى لجج خضر لهن نئيج
ويدلك على إرادته السحاب، قوله:
تعلو بعيقات البحور وتجنب
أي تصيبها الريح الجنوب، ليكون ذلك أغزر لمائه، وأدر له.
فأما قوله: بعيقات البحور، فيحتمل أمرين، أحدهما: أن يعلو بماء عيقات البحور، فحذف المضاف، ويكون قوله: يعلو بعيقات البحور كقوله: ثم ترفعت.
والآخر: أن يكون المعنى: فيعلو السحاب في هذا الموضع.
فالباء على الوجه الأول داخلة على المفعول به، وعلى هذا القول الثاني ظرف، كقولك: فلان بمكة.
ومن قدر ساد فاعلا من السدى، الذي هو الندى، فإن ساد ينبغي أن يكون خبر ابتداء محذوف، تقديره: سحابه ساد، أي ند، فيكون ساد من صفة السحاب، ولا يكون من صفة البرق، على هذا التأويل، ألا ترى أن البرق لا يوصف بالندوة، فإذا كان كذا، كان فاعل تجرم ضمير السحاب، الذي لو كان هذا المبتدأ مظهرا، عاد الذكر إليه.
ومن جعل: ساد من السدى، الذي هو الإهمال، وخلاف ضبط الشيء وحصره، كان ساد في موضع رفع، على أنه صفة البرق، ولا يمتنع البرق أن يوصف بذلك، كأنه لكثرته، ودؤوبه في ليلته، خرج عن الحصر والضبط، فلا يمتنع وصف البرق بساد، إذا كان من هذا الوجه، كما امتنع من الوجه الآخر، ومن ذلك قوله:
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها ... لما نسجتها من جنوب وشمأل
يجوز أن يكون فاعل نسجت الريح، وأضمرها لدلالة الكلام عليها، فيكون كهذه الأبيات التي ذكرناها.
ويدلك على جواز إسناد نسجت إلى الريح المضمرة، قول جرير:
نسج الجنوب مع الشمال رسومها ... وصبا مزمزمة الحنين عجول
وقال:
ومغيرة نسج الجنوب شهدتها ... خلقت معاقهما على مطوائها
ويجوز أن تكون: من زائدة في الإيجاب، على قول أبي الحسن، فيكون الجار والمجرور في موضع رفع، بأنه فاعل، كأنه: لما نسجتها جنوب وشمأل.
ويجوز أن يكون فاعل نسجت ضمير ما، وأنث على المعنى، كما قالوا: ما جاءت حاجتك، فأنث ضمير ما حيث كانت الحاجة في المعنى، ويكون الجار على هذا القول تبيينا.
ويجوز إذا جعلت من زائدة، في قول أبي الحسن، أن تجعل ما مصدرا، فلا يقتضي أن يعود عليه ذكر، فتكون الهاء في نسجتها للمقراة، ويجوز أن تكون الهاء للمواضع المذكورة كلها.
وقال: لم يعف رسمها، ولم يقل: رسومها، كما قال:
وأما جلدها فصليب
وقد يجوز في الرسم، أن يكون واحدا، يراد به الجميع، إذا أعدت الهاء إلى المقراة، لأن الموضع الواحد قد تكون له عدة رسوم، ومن ذلكقول الراعي:
فبات يريه عرسه وبناته ... وبت أراعي النجم أين مخافقه
فاعل يريه النوم، وإنما يصف بذلك جلده وتيقظه، وأنه خلاف هذا النؤوم، المؤثر للدعة، ومن ذلك قول ذي الرمة: