فما فتئت خيل تثوب وتدعي .... ........................
وقد جاء في الشعر الفصيح: PageV01P267
تالله لا تنفك عيني سخينة ... عليك، وجلدي آخر الليل أغبرا
قلنا: يجوز أن يحمل هذا على اللفظ، ويترك له ذلك القياس؛ لأنه شبه الألفاظ قد استعمل في باب القسم؛ ألا ترى أنه قد جاء:
لما أغفلت شكرك فاصطنعني ... ........................
فجعلت "ما" النافية بمنزلة الموصولة، فإذا جعلت النافية بمنزلة الموصولة حتى ألحق اللام، فأن تجعل النافية في اللفظ معلقة للقسم، وإن آل المعنى إلى الإيجاب وإلى تغيير المعنى فيه، أجوز. ومما يؤكد هذا ما أنشده أبو زيد:
يرجي العبد ما إن لا يراه ... وتحدث دون أبعده خطوب
وقوله:
ورج الفتى للخير ما إن رأيته ... على السن خيرا لا يزال يزيد PageV01P268
حمل "إلا" على المعنى
لما كانت "ما" على لفظ النافية زيدت معها "إن"، كما زيدت في قوله:
ما إن يكاد يخليهم لوجهتهم ... ............................
وقد حمل أبو الحسن قوله تعالى {وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن} على اللفظ. فإذا جازت هذه الأشياء من أجل الشبه اللفظي، كان الحقيقة أولى.
فإن قلت: فهلا جوزت أيضا "مازال زيد إلا قائما"، واستحسنت ذلك على اللفظ، كما جاء ذلك فيما ذكرته من القسم، وحملته على اللفظ، كما حملت القسم على اللفظ؟
قيل: لا يجوز هذا في "إلا" كما جاز في القسم؛ لما ذكرنا من مجيء القسم على اللفظ فيما جاء، ولم نعلم مثل ذلك في "إلا"، بل قد جاء "إلا" في مواضع على المعنى دون اللفظ، وذلك قولهم "ليس الطيب إلا المسك" لما كان المعنى: ما الطيب إلا المسك، ولولا المعنى لم يجز، كما لم يجز "زيد إلا منطلق". وقالوا: نشدتك الله إلا فعلت" للطلب، لما كان المعنى: ما أسألك إلا فعلك، فليس "إلا" في هذا كالقسم.
ومما حمل فيه "إلا" على المعنى قوله تعالى {فأبى أكثر الناس إلا كفورا}، و {فأبى الظالمون إلا كفورا}، و {يأبى الله إلا أن يتم PageV01P269
نوره}. وقال الشاعر:
أبى الله إلا أن سرحة مالك ... على كل أفنان العضاه تروق
وقال الحطيئة:
أبوا غير ضرب يجثم الهام وقعه ... وطعن كأفواه المرقعة الحمر
ف "إلا" في هذا النحو محمول على المعنى؛ ألا ترى أنك لو قلت "ضربت إلا زيدا" لم يستقم، إلا أن هذا جاز لما كان المعنى: أبوا كل شيء إلا عتوا، حملا على المعنى، لا أن المنصوب بعد "إلا" بدل كما يكون بدلا إذا قلت: ضربت كل أحد إلا زيدا.
فإن قلت: هلا قلت إن ذلك لما في "أبى" من معنى النفي؛ لأن معنى "أبى": ما انقاد؟
قيل: هذا لا يستقيم؛ لأنه ليس شيء من النفي يمتنع على هذا أن يقدر بالإيجاب، ولا شيء من الإيجاب يمتنع أن يمثل بالنفي، ولو جاز هذا لكان لا فصل بين الإيجاب والنفي، وفي فصل العرب والنحويين وسائر الناس بين الإيجاب والنفي ما يدل على فساد هذا المذهب. PageV01P270