قيل: ليس استعماله حرف عطف بواجب من حيث أعمل عمل الفعل؛ ألا ترى أنك تجد أشياء كثيرة أعملت عمل الفعل، ولم تستعمل حروف عطف، فإذا كان كذلك لم يحكم بأنها حرف عطف حتى تقوم على ذلك دلالة قاطعة، فأما الحكم بأنها حرف عطف لما ذكروا فلا يسوغ لاحتماله غير ذلك، على أن أبا عمر الجرم يحكى في قولهم "ما ضربت زيدا لكن عمرا" أن يونس كان ينكره. قال الشيخ: وموضع الإنكار أن يقول: إن هذا حرف كان يدخل قبل التخفيف على الابتداء والخبر، فينبغي أن يكون بعد التخفيف مثله قبل التخفيف؛ ألا ترى أن سائر أخواتها كذلك، وأن "إن" كان قد دخل على الفعل إذا خفف نحو {إن كان ليضلنا عن آلهتنا} من حيث كان تأكيدا، فإن ذلك لم يمنعه من أن يجوز الانتصاب به كما كان يجوز به قبل، فكذلك ينبغي PageV01P265
"أليس" تدل على الإيجاب
في "لكن" إذا خفف، لا يخرج من الدخول على الجمل، كما لم يخرج "إن" عن ذلك، وكما لم يخرج "كأن" عن ذلك. وهذا الإنكار من يونس ينبغي أن يكون في قولهم "ما ضربت زيدا لكن عمرا"؛ لأن "ضربت زيدا لكن عمرا" إذا لم ينف لا نعلم أحدا لا ينكره، فنقول: إذا كان ذلك فيه يؤدي إلى الخروج عن أحوال نظائره وما وضع له في الأصل، وجب أن لا يجوز.
وكأن النحويين غير يونس إنما قاسوا ذلك على "بل" وشبهوه بها، ولم يجعلوه مثلها؛ لأن الحروف التي تنتقل لا تلزم موضعا واحدا لا يكون لها من التمكن والاتساع ما يكون للملازم؛ ألا ترى أن "حتى" لما لم يلزم الجر لم يجيزوا إضافته إلى المضمر نحو "حتاه" كما قالوا "إليه"، وكذلك "هل" لما لم يلزم الاستفهام لم يدخل في جميع ضروبه.
و"ليس" كلمة مستعملة في النفي، فإذا دخلت عليها همزة الاستفهام للتقرير كقوله {أليس الله بكاف عبده} صار إيجابا، ولم يجز دخول "إلا" عليها، كما لا يجوز دخولها مع الموجب نحو "ثبت زيد إلا قائما"، وكما لا يجوز دخول "إلا" عليه لكون الكلام بدخول الهمزة موجبا، كذلك لا يجوز أن ينصب معها المضارع بعد الفاء كما ينصب بعد النفي نحو "ما تأتيني فأحدثك". فكما لم يجز "أليس زيد إلا قائما" كذلك لا يجوز "أليس زيد قائما فأقوم"، وإن كان يجوز قبل الإيجاب "ليس زيد قائما فأقوم" كما كان يجوز "ليس زيد إلا قائما". وإنما امتنع هذان الأمران لما آل الأمر إلى الإيجاب؛ لأنهما كانا يجوزان للنفي، فلما زال النفي بطل جوازهما. وكذلك لا يجوز "ما زال زيد إلا قائما" و "ما انفك زيد إلا قائما". فكما لم يجز ذلك، فكذلك PageV01P266
لا يجوز "مازال زيد قائما فنكرمه"، كما لم يجز في الكلام وحال السعة "ثبت زيد فنكرمه". ولا يجوز أيضا "ما قام إلا زيد فنقوم" من حيث لم يجز "قام زيد فنقوم".
فإن قلت "ما خالفنا أحد إلا زيد فنقومه" جازت من جهة وامتنعت من أخرى. فجهة الجواز أن يكون الذكر في نقومه" عائدا على "أحد"، فيصير التقدير: ما خالفنا أحد فنقومه إلا زيد. وإن جعلت الذكر في "نقومه" عائدا إلى "زيد" لم يجز؛ لأن المعنى: خالفنا زيد فنقومه، وهذا لا يجوز.
فإن قال قائل: هل يجوز: والله ما زال زيد ذاهبا، على أن يكون "ما" جوابا للقسم؟
قيل له: كان القياس أن لا يجوز هذا لأنه بمعنى الإيجاب؛ ألا ترى أنه لا يجوز "مازال زيد إلا قائما"، ولم يجيزوا "ما زال زيد قائما فنكرمه"، فلما لم يجز هذا مجرى النفي، ولكن أجري مجرى الإيجاب، كذلك القياس أن يجرى في القسم مجرى الإيجاب، وإذا جرى مجراه فكأنك قلت: والله ثبت زيد قائما، وهذا لا يسوغ في الإيجاب، ولكن لما جاء في التنزيل {تالله تفتأ تذكر يوسف}، والمعنى: لا تفتأ، أي: لا تزال. وقال أوس: