البغداديون يسمون الضمير المفسر بالجمل المجهول
وكانوا قبيلا، ومن عاندهم من الكافرين والمنافقين قبيلا، قال {من بعد ما كاد} أي: كاد القبيل تزيغ قلوب فريق منهم، كما قال:
إذا المرء لم يغش الكريهة أوشكت ... حبال الهويني بالفتى أن تقطعا
وأما رفع القلوب على "كاد" و "تزيغ" حالا، فيدل على صحته قول العجاج:
إذا سمعت صوتها الخرارا ... أصم يهوي وقعها الصرارا
ألا ترى أنه قد قدم "يهوي" على "وقعها" وهو في موضع "هاويا". وهذا يدل على جواز تقديم الحال من المظهر.
والبغداذيون يسمون هذا الضمير المفسر بالجمل "المجهول". ونرى أنهم سموه مجهولا لأنه أضمر قبل أن يذكر، وإنما يعرف الضمير إذا تقدمه ذكر، فلما لم يتقدم هذا الضمير مظهر كان مجهولا إلى أن يبين بالتفسير.
ومذهب سيبويه في قوله {ولم يكن له كفؤا أحد} أن انتصاب PageV01P253
{كفؤا} على أنه خبر "يكن"، مثل قوله {وكان حقا علينا نصر المؤمنين} في نصب الخبر متقدما، ولم يجعل له مستقرا وإن كان متقدما، قال: "وأهل الجفاء يقرؤون {ولم يكن كفوا له أحد}، فيؤخرون الظرف إن لم يجعلوه مستقرا".
ومن البغداذيين من قال في قوله {ولم يكن له كفؤا أحد} إن في "يكن" مجهولا، وإن "كفؤا" انتصب على الحال لما تقدم على الاسم وكان نكرة. وهذا ينبغي أن يكونوا حملوا الكلام فيه على المعنى؛ لأنه إن لم يحمل على المعنى فحش وامتنع؛ لأن الجملة التي تقع بعد المجهول توجب. فإذا كان كذلك صار {له كفؤا أحد} بمنزلة "له أحد كفؤا"، فهذا عظيم، وحكي عن أبي عثمان إنكار له. ووجه جوازه -عندي- أنه يكون محمولا على معنى النفي في "يكن". وجاز ذلك لأن المعنى: لم يكن أحد كفؤا له، كما جاء "ليس الطيب إلا المسك"، فدخل "إلا" بين المبتدأ والخبر حيث كان المعنى: ليس إلا الطيب المسك، ولولا النفي اللاحق لأول الكلام لم يجز.
فإن قلت: هل يجوز أن يكون "له" حالا من "كفؤ" في قولنا؛ لأن PageV01P254
"له" قد كان يجوز أن يكون صفة ل "كفؤ"، فلما قدم انتصب على الحال؟
فإنا لا نسحب ذلك؛ لأن سيبويه قال: "إن هذا كلام يقل في الكلام، ويكثير في الشعر"، ولو أجازه مجيز لكان العامل فيه "يكن". وعلى قول البغداذيين يكون العامل في "كفؤا" المنتصب على الحال "له"، و "له" متعلق بمحذوف في الأصل، و "أحد" مرتفع به على قولهم. وكأن "له" إنما قدمت، وإن لم يكن مستقرا، لأن فيه تبيينا وتخصيصا للكفؤ، فلهذا قدم وحسن التقديم، وإن لم يكن مستقرا.
ولما كان أصل هذا الضمير أن يكون في المبتدأ كما تقدم، وكان مفسرا بجملة واقعة موضع خبر المبتدأ، والجملة الواقعة خبرا للمبتدأ لا تخلو من أن تكون مبتدأ وخبرا، أو فعلا وفاعلا، أو ظرفا، أو شرطا وجزاء، فسر هذا الضمير بهذه الأشياء. فمما جاء من ذلك مفسرا بالابتداء والخبر ما أنشده سيبويه:
هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها ... وليس منها شفاء الداء مبذول PageV01P255
وأنشد أبو زيد:
ولا أنبأن أن وجهك شانه ... خموش وإن كان الحميم حميم
وأنشد غيره:
قنافذ هداجون حول خبائهم ... بما كان إياهم عطية عودا
ف "عطية" يرتفع بالابتداء، والفعل والفاعل في موضع الخبر، ولا يكون "كان" إلا على إضمار القصة أو الحديث؛ لأنك إن لم تحمله على ذلك، فصلت بين الفعل والفاعل بمفعول مفعول "كان"؛ ألا ترى أنك إن حملت "عطية" على "كان"، فصلت بينهما ب "إياهم" الذي هو مفعول "عودا"، فإذا صار في "كان" ضمير الحديث ارتفع بهذا الفعل، وكان "إياهم" مفعولا مقدما بمنزلة قولك "عمرا زيد ضارب" في تقديمك مفعول خبر المبتدأ على المبتدأ، وتقديم خبر المبتدأ حسن كما حكاه سيبويه في قولهم "تميمي أنا ومنشوء من يشنؤك". ويدل على جواز ذلك وحسنه قول الشماخ: