إن قلت: ما فاعل "يبق"؟ فالقول فيه: إنه لا يخلو من أحد أمرين: إما [أن] تسنده إلى ما تقدم ذكره، فتضمره، لأن قبل هذا البيت:
على أطرقا باليات الخيا .... م إلا الثمام وإلا العصي
فدل هذا على أنه لم يبق كثير أثر، فأضمره لذلك. وإما أن تجعل الفاعل "سوى"، لأنه، وإن كان لم يجر في الكلام إلا ظرفا، فقد يجعل في الشعر اسما، كما أن "سواء" كذلك، قال:
................ .... وما قصدت من أهلها لسوائكا
وكما أن كاف الجر كذلك، قال:
أتنتهون ولا ينهى ذوي شطط ... كالطعن يهلك فيه الزيت والفتل PageV01P242
وأنشدنا محمد بن السري:
فوا عجبا إن الفراق يروعني ... به كمناقيش الحلى قصار
فالكاف فاعلة، كما أنها في بيت الأعشى فاعلة. ومن ذلك قول الشاعر:
ومجوفات قد علا أجوازها ... أسار جرد مترصات كالنوى
أي: علا التجويف أجوازها، فأضمر لدلالة ما تقدم عليه، والمعنى: بلغ البياض من بطونها إلى غيرها. وكذلك قول أبي زبيد:
لم يهب حرمة النديم وحقت ... يا لقومي للسواة السواء
أي: حقت الحرمة أن تهاب
وقال: {فزادهم إيمانا} أي جمع الناس لهم. وقال: {ما زادهم إلا نفورا} أي: ما زادهم مجيء النذير. فكل هذا فيه ضمير دل عليه ما تقدم.
وأما قوله تعالى {وقلن حاش لله} فإن (حاشا) لا يخلو من أن PageV01P243
يكون فعلا أو حرفا، فلا يجوز أن يكون حرفا لأنه جار، وحرف الجر لا يدخل على مثله في كلام مأخوذ به، فثبت أنه فعل. فإذا كان فعلا فلابد من إسناده إلى فاعل، والمسند إليه "حاشى" "يوسف"؛ لأن ذكره قد جرى. ومعنى "حاشى" "فاعل" من "الحشا"، وهو الناحية، قال الهذلي:
................ ... بأي الحشا صار الخليط المباين
فكأن المعنى: بعد من هذا الأمر، فصار في ناحية، ولم يقترفه.
ويدل أيضا على كونه فعلا الحذف اللاحق له، والحذف يلحق الأسماء والأفعال دون الحروف.
ومما أضمر على شريطة التفسير، وفسر باسم مفرد، قوله "ربه رجلا"، فأضمر ذكر الرجل في "رب"، وفسر بالمنصوب، كما أضمر في قولهم "نعم رجلا"، وفسر بالمنصوب، فالهاء في موضع جر بالحرف وانتصب "رجلا" لحجز المضمر بينه وبين الجار أن يكون فيه بمنزلته، كما انتصب في قولهم "كذا درهما" لحجز المبهم بينه وبين الكاف، وكما انتصب في قولهم "كأي رجلا أتاني" لحجز التنوين بين "أي والمفسر.
فإن قلت: فكيف دخلت "رب" على المضمر، والمضمر معرفة، و "رب" لا تدخل إلا على النكرة من حيث أريد بالمفرد بعدها جماعة، وهذا المعنى يكون في الآحاد النكرة؟ PageV01P244
فإنه إنما جاز ذلك لأن هذا المضمر لما لم يختص بذكر متقدم، صار الاسم لما يقتضيه من التبيين بالتفسير مشابها للنكرة، وإن كان على لفظ المعرفة، فكأنهم استجازوا لذلك إدخاله على الضمير، واستتب ذلك في هذا الباب لما ذكرنا، إذ كانوا قد أجروا المضمر بعد تقدم الذكر، مع أنه لا يقتضي تفسيرا، مجرى النكرة، وذلك قولهم في الاستثباب لقائل قد قال: "ذهبت معهم": "مع منين"؟ ألا ترى أن الاستثبات بهذا الحرف إنما يكون في النكرات دون المعارف، فإذا تركوا هذا مع اختصاصه، فإنه لا يقتضي تفسيرا، [يجري] مجرى النكرة، فالضمير في "ربه" أجدر. وهذا مما يدلك على أن المعرفة المظهرة لا يصلح وقوعها بعد "رب" كما جاز وقوع المضمر؛ ألا ترى أن المظهر لا يقتضي لهذا التفسير، فيشابه بذلك غير المختص، ولم يشتثبت عنه كما يستثبت عن النكرة.