فإن قلت: لا أجعل الضمير يعود إلى الموصول، كان أذهب في الخطأ؛ لأن الموصولة حينئذ لا يعود عليها من صلاتها شيء، فإذا أخرجه الإخبار عنه عما حكمه أن يكون جاريا عليه، لم يجز؛ ألا ترى أنهم لم يجيزوا الإخبار عن الاسم في "رب رجل"، لأن الإخبار عنه يخرجه عما يكون عليه في الكلام.
فإن قلت: فقد أخبروا عما أضمر على شريطة التفسير في قولهم "ضربني وضربت زيدا"؟
فإن ذلك ليس من كلام العرب، وإنما أرادوا به أن لو كان كيف كان PageV01P236
قياسه، على أن منهم من لم يجز الإخبار في هذا الباب، ولو أخبر عنه على أن لا يعود الذكر على الموصول مع فساده، لفسد من وجه آخر، وهو أنك إذا أوقعت المخبر عنه خبر الابتداء على عبرة هذا الباب لم يجز، لأن المخبر عنه حكمه أن يكون هو وحده الخبر، ولا يجوز في هذا الاسم أن يكون وحده الخبر؛ لأن التفسير يلزمه، وإذا لزمه التفسير لم يكن وحده خبرا، فخالف بذلك سائر الأسماء المخبر عنها، وخرج عن عبرة هذا الباب وأصوله.
ومن الأفعال التي يضمر فيها على شريطة التفسير، وفسر المضمر منها بالمفرد، الفعل المعطوف عليه فعل إذا أعمل الثاني منهما، وذلك قولك "ضربني وضربت زيدا"، وهذا هو الذي يختاره أهل البصرة، وعليه التنزيل، وذلك قوله {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}، وقوله {آتوني أفرغ عليه قطرا}. فإذا أعمل الآخر في هذا النحو لزم أن تضمر في الفعل الأول الفاعل قبل الذكر؛ لأن الفعل لا يخلو من الفاعل، وما يذكر من المفعول والفعل الثاني يفسره، ولا يجوز أن يحذف الفاعل ويفرغ الفعل منه كما يحذف المبتدأ؛ من حيث اجتمعا في أنهما محدث عنهما؛ لأن الفاعل يضمر في فعله حيث يحذف المبتدأ. فإذا كان كذلك لم يجز أن يحذف الفاعل من حيث حذف المبتدأ، كما ذهب إليه الكسائي. فلما اجتمع في هذا الموضع أمران مكروهان عندهم، أحدهما حذف الفاعل، والآخر الإضمار قبل الذكر، ولم يكن حذف الفاعل وإخلاء الفعل من الإسناد إليه سائغا في الأفعال الصحيحة التي لم تشابه الحروف، ولم تنزل منزلتها، ولم تكن بمنزلة أسماء الزمان في المعنى، ولا مستعملا في كلامهم، رفضوا PageV01P237
ذلك، وعدلوا إلى الإضمار قبل الذكر لاستعمالهم له في مواضع من كلامهم، وليس اتصال الفعل بالفاعل كاتصال المبتدأ بخبره، فيجوز أن يحذف الفاعل كما حذف المبتدأ، لعدة أدلة ذكرت في غير هذه المسألة.
وقال بعض البغداديين: إن الفراء قال في قولهم "ضربني وضربت زيدا": لا يجوز قول الكسائي؛ لأن الفعل لا يكون بلا فاعل، ولا يجوز قول البصريين؛ لأنه لا يضمر قبل الذكر، ولا يجيزها هو إلا أن يجعل الفعلين كشيء واحد، كأنه رفع "زيدا" بهما. وهذا الذي أخذ به، وترك قول الناس إليه، أبعد من الأقوال التي تركها، وذلك أنه لا يخلو في قوله: الفعلان كفعل واحد، وجعله إياهما بمنزلة، من أن يكون رفع الفاعل بالفعلين أو بأحدهما، أو جعلهما جميعا كالشيء الواحد. فإن كان رفع الفاعل بالفعلين، فذلك ممتنع؛ لأنا لا نعلم فاعلا عمل فيه فعلان في موضع واحد. بل لم نعلم شيئا واحدا اسما مفردا، ولا كلمة مفردة عمل فيها عاملان، ولا يمكن أحدا أن يوجد ذلك؛ ألا ترى أن كل عامل يوجب عملا، فلو عمل فيه عاملان للزم أن يكون في حرف الإعراب منه إعرابان، كما أنه إذا عمل فيه عامل واحد صار فيه ضرب واحد من الإعراب، وذلك مما لا خفاء بفساده. وإن كان رفع الفاعل بأحدهما فقد ترك الآخر بلا فاعل، ودخل فيما عابه على الكسائي. فإن كان قد جعلهما كالشيء الواحد، فجعله إياهما كالشيء الواحد غير جائز؛ لأنه لا دلالة عليه، ولا نظير له، ألا ترى أنه لا يوجد في الأفعال فعلان جعلا بمنزلة فعل واحد. ولا فصل بين أن يقول: أجعل فعلين كفعل واحد، وبين: ما زاد على الواحد الاثنان فما فوقهما. PageV01P238