الإضمار قبل الذكر
وكذلك قول الشاعر:
قد قيل ذلك إن حق وإن كذب ... فما اعتذارك من شيء إذا قيلا
أي: إن كان فيه حق، وإن كان فيه كذب، فحذف الخبر. فكما ساغ حذف الخبر في هذا ونحوه، كذلك يسوغ حذف خبر "ليس" في قولهم "ليس الطيب إلا المسك".
وما تقدم في بعض وجوه هذه الحكاية أنه على إضمار القصة والحديث، فإن حكم ما يضمر من الأسماء أن يكون بعد أن يعرف المضمر في الأمر العام الأكثر، وما يعرف به على ضربين: أحدهما أن يتقدم ذكره، فيضمر للمعرفة به لتقدم ذكره. والآخر أن يعرف لدلالة الحال عليه، وإن لم يتقدم له ذكر، كقوله {إنا أنزلناه في ليلة القدر}، وقوله {ما ترك على ظهرها من دابة}، و {حتى توارت بالحجاب}، ونحو ما حكاه سيبويه من قولهم: "إذا كان غدا فائتني" يريد: إذا كان ما نحن عليه غدا فائتني.
ومن هذا الضرب قولهم "من كذب كان شرا له"؛ لأنك أضمرت الكذب، ولم يتقدم له ذكر، وإنما ذكر ما يدل عليه. وإنما صار دلالة الحال على المضمر كتقدم الذكر لاجتماعهما في أن عرف بهما المضمر، ولما كان حكم الضمير في الأمر العام ما ذكرت، وأضمرت الأسماء في مواضع قليلة PageV01P232
التفسير المبين للمضمر على ضربين: أحدهما أن يكون مفردا، والآخر أن يكون جملة
(أ) المفرد على ضربين: إضمار في فعل، وإضمار في حرف
قبل الذكر أو ما يقوم مقامه من دلالة الحال، ألزم التفسير ليكون لزوم التفسير في باب إبانة المضمر والدلالة عليه بمنزلة تقدم الذكر. وهذا التفسير المبين للمضمر على ضربين: أحدهما أن يكون مفردا. والآخر أن يكون جملة.
فالمفرد على ضربين: أحدهما إضمار في فعل، والآخر إضمار في حرف. فالذي في الفعل كقولهم "نعم رجلا" و "بئس غلاما"، لما أضمرت فاعل "نعم" قبل أن يذكر بين بالنكرة، ليبين هذا التفسير المضمر، كما يبينه تقدم الذكر أو دلالة الحال، فصار هذا التفسير في إبانة المضمر بعد بمنزلة المذكور قبله في باب الدلالة عليه. وهذا المضمر على شريطة التفسير لا يجوز إظهاره. والدليل على ذلك أنهم قد أوقعوا هذا الضمير حيث لا يجوز فيه وقوع الظاهر، وذلك قولهم "ربه رجلا"؛ ألا ترى أن المظهر لو وقع على حده لجاز دخول "رب" على المعارف المظهرة، كما دخلت على المضمر، وفي امتناع ذلك ورفضهم لاستعماله دلالة على أن المضمر على شريطة التفسير لا يجوز إظهاره، وإذا كان كذلك، لم يكن قولهم "الرجل" في "نعم الرجل" إظهارا للضمير الذي كان في قولهم "نعم رجلا"، إذ لو كان على ذلك الحد لجاز إظهاره في "رب" أيضا، فكما أن قولهم "رب رجل" ليس على إظهار لقولهم "ربه رجلا" بلا إشكال، كذلك لا يكون قولهم "نعم الرجل" إظهارا للضمير في "نعم رجلا". فإذا ثبت هذه الدلالة في المضمر على شريطة التفسير في "ربه رجلا"، ثبت أن كل ما أضمر على شريطة التفسير بهذه المنزلة، ولهذا قال سيبويه: "هذا باب ما لا يعمل في المعروف إلا مضمرا"، أراد بقوله "المعروف" المعروف من هذا الوجه الذي هو إضمار قبل الذكر؛ لأنه قد أفصح عن مراده هذا بقوله: "فهي - يعني PageV01P233
نعم- مرة بمنزة ربه رجلا، ومرة بمنزلة ذهب أخوه". وإذا كان كذلك فكأنه قال: هذا لا يعمل في هذا المضمر إلا في حال إضماره دون حال إظهاره، فأطلق لفظة معناها الخصوص والتقييد غير مقيدة، وليس ذلك بمعيب إذا أوضحه ما يفهم به عن غرضه؛ لوجود ذلك في التنزيل؛ وفي كلام الحكماء. وإذا كان هذا سائغا كان اعتراض محمد بن يزيد عليه في هذا الموضع في كتابه المترجم ب "الغلط" بقوله: "زعم سيبويه أنه لا يعملفي المعروف إلا مضمرا، وقد يعمل فيه غير مضمر في قولهم: نعم الرجل زيدا" اعتراضا غير صحيح؛ لما ذكرنا من أن المظهر ليس على حد المضمر.