لام المعرفة على أربعة أضرب
المطردة على القياس المستمر، والسماع الشائع في كلامهم، لم يكن لأحد أن يجيز الرفع في "ليس زيد إلا قائم" على حد "ما زيد إلا قائم" على أن يكون الكلام من جملة واحدة.
فأما حمل "الطيب" في قولهم "ليس الطيب" على أنه بمنزلة ما لا ألف ولام فيه؛ فإن لام المعرفة تكون على أربعة أضرب: أحدها أن تكون تعريفا للجنس. والآخر أن تكون تعريفا للواحد من الجنس. والثالث أن تكون تعريفا للإشارة إلى حاضر. والرابع أن تكون زيادة.
فأما تعريفها للجنس فكقولنا "الملك أفضل أم الإنسان"؟ و "أهلك الناس الدينار والدرهم"، وفي التنزيل {إن الإنسان خلق هلوعا}، ثم قال {إلا المصلين}، فدل استثناء الجماعة منه على أن المراد به الكثرة والعموم؛ لامتناع استثناء الجماعة من الواحد.
وهذه الإشارة في أسماء الأجناس إنما هي إلى ما في عقول الناس وأفهامهم من معرفة الجنس، وليس على حد الإشارة إلى الواحد من الجنس الذي عرف حسا، كقولي "الرجل" وأنا أعني واحدا بعينه مخصوصا بعهد لنا به؛ ألا ترى أن جميع الجنس لا يعلمه أحد من الناس من هذا الوجه، كما يعلم من هذه الجهة الواحد من الجنس. فإذا كان كذلك تبين أن الجنس لم يعلم من حيث علمت الآحاد منه. PageV01P230
وأما ما كان تعريفا بالإشارة إلى حاضر فنحو "مررت بهذا الرجل" و {يا أيها الإنسان}.
وأما الزيادة فنحو ما حكى أبو الحسن من أنهم يقولون "الخمسة العشر درهما" و "قد أمر بالرجل مثلك". فاللام التي في "العشر" لا تكون إلا زائدة؛ لأن "خمسة عشر" اسمان جعلا اسما واحدا، فإن جعلت اللام الثانية غير زائدة لم يخل من أحد وجهين، إما أن تعرف بعض الاسم، أو تعرفه تعريفين. فلا يجوز تعريف بعض الاسم، كما لا يجوز أن تعرفه تعريفين. فإذا لم يخل من أحد هذين، ولم يجز واحد منهما، ثبت أنها زائدة.
وأما تقدير خبر "ليس"، وحذفه في الوجهين اللذين حملا على ذلك، فشائع، وذلك أن "ليس" تدخل على المبتدأ والخبر، فكما ساغ حذف خبر المبتدأ، كذلك ساغ حذف خبر "ليس" لكونه بمنزلة خبر المبتدأ، وإن كان انتصابه كانتصاب/ المفعول، والمفعول لا يمتنع حذفه كما يمتنع حذف الفاعل. ومثل ذلك قولهم في مثل "إن لاحظية فلا ألية"، تقديره: إن لا تكن له في الناس حطية فإني غير ألية، ولو عنت بالحظية نفسها لم يكن فيها إلا النصب، وصار المعنى: إلا أكن حظية، وحكاه مرفوعا. PageV01P231