م لم يحرك الثاني من "ليس"
فإن قال قائل: إذا كان قولنا "ليس" على ما ذكرته من مباينة ضربي الأفعال ومشابهتها الحرف، فهل تزعم أن الرفع في قول القائل "ليس زيد إلا قائما" أوجه من النصب، أو تقول إن النصب لا يجوز كما لم يجز في خبر "ما" نحو قوله {وما أمرنا إلا واحدة}، وكيف القول في ذلك؟
فالقول في هذا: إن الجائز النصب للخبر في نحو "ليس زيد إلا ذاهبا"، واذكرناه من مباينة "ليس" للأفعال ومشابهتها الحروف، لا يحسن في خبرها الرفع، ولا يسوغه؛ لأنه ليس يلزم أن لا تعمل الكلمة عمل الفعل حتى تكون فعلا؛ ألا ترى أنهم قد أعملوا "لا" و "ما" و "لات" و "لكن" المشددة، و "لعل" وأخواتها، و "أن" المخففة من الثقيلة عمل الأفعال، وليس شيء منهن فعلا، ولا على وزن فعل، وإذا كان كذلك لم يمتنع النصب في خبر "ليس" من حيث كانت حرفا أو مشبهة للحرف، كما لم يسغ النصب مع سائر الحروف وإن لم تكن أفعالا، بل النصب في "ليس" مع اشتهاره في السماع يقويه القياس، وذلك أنها مشبهة الأفعال من غير جهة، فبحسب كثرة الشبه فيها بالفعل يحسن إعماله عمله، من ذلك أنه على وزن من أوزان الفعل المحض ومثال من أمثلته، وذلك أنهم يقولون: صيد البعير يصيد، فإذا خففوا على قول من قال: علم زيد، قالوا: صيد البعير، فكان "ليس" على وزنه.
فإن قلت: هلا حرك الثاني منه كما حرك العين من "صيد"؟ PageV01P224
فإن ذلك لا يلزم؛ أنهم قد يرفضون الأصول في أشياء كثيرة، فلا يستعملونها، كما رفضوا الإعلال في "قود"، وكما رفضوا التصحيح في العين من الأفعال المعتلة، وكما اجتمع الأكثر على "نعم" و "بئس"، ولم يستعملوا الأصل الذي هو "نعم" و "بئس" الذي هو تحريك العين. فكما رفضوا استعمال الأصل في هذه الأسماء، كذلك رفضوا التحريك في الثاني من "ليس". وقوى ذلك شبهه ب "ليت" في الامتناع من التصرف، وشبه ألفاظ الكلم في كلمهم بالفعل مما يجريها مجراه، ويجذبها إلى أحكامه؛ ألا ترى أن "أحمد" و "أحمر" لما كانا على وزن الفعل أجريا مجراه في أن لم يلحق الجر والتنوين، كما لم يلحق الفعل، وأن بابا، ودارا، ونابا، ورجل مال، وكبش صاف، ويوم راح، ورجل ضف الحال، وطب، لما وافق جميعه أوزان الفعل أعل كما أعل، ولما لم يوافقها عوض، وبيض، وصور، ولومة، وخزر، وسرر، صحح جميع ذلك، ولم يعل كما أعل ما تقدم. وكذلك "عدة" و "زنة" وبابهما. وكذلك "ضارب" أعمل عمل الفعل لخلال، منها موافقة وزن الفعل. فإذا كان موافقة وزن الفعل لها من جذب ما كان منه ذلك إلى حكم الفعل، وكان في قولنا "ليس" فيه ما ذكرنا، وطأ ذلك إعماله/ عمل الفعل، وأجراه مجراه.
ومن ذلك أن آخرها مفتوح، كما أن آخر مثال الماضي مفتوح. ومن ذلك أنه إذا اتصل به ضمير المتكلم أو المخاطب أسكن الآخر منه كما يسكن أواخر الماضية لذلك، وهذا مما يختص به الفعل دون غيره.
ومن ذلك أنه لما اتصل به ضمير الفاعل، فسكن الآخر له كما سكن PageV01P225