ما وزن "الناس"، وما أصله؟
أشخاصا غير "الأناس"، وحكم ضربي الجمع: التكسير، والمصوغ من لفظ الواحد، أن يضم آحاده دون آحاد غيره، كما أن حكم الواحد ألا يكون أعم من جمعه، فلذلك لم يكن "أناس" و"إنسان" من هذا الباب ك"البلصوص" و"البلنصي"، و"شيء" و"أشياء" ونحو ذلك. فإذا لم يجز أن يكون "أناس" و"إنسان" من هذا الباب، كما لم يجز أن يكون من باب التكسير بالدلالة التي ذكرت، لم يجز أن يكون "أناس" جمع "إنسان" كما لم يجز أن يكون "أعراب" جمع "عرب". وفيما ذكرت في هذا الموضوع وفيما قبله كفاية لمن له فهم.
فأما ما ذكره من أنه سألني عن "الناس" على قول سيبويه: ما وزنه؟ وما الدليل على أن الأصل فيه "الأناس"؟ وأني قلت: كما يعتد "خذ" و"كل"، فغلط في الحكاية، ولم يكن جوابي عن مسألته عن الدليل على صحة المذهب، ولكن دللت على ذلك بنحو ما قد نفذ به جوابي أمس إلى حضرة سيدنا، وهو أن الدلالة على ذلك أنهم قالوا "أناس" و"إنس" ونحو ذلك، فدل قولهم "إنس" إذا كان بمعنى "أناس" أن الألف في "أناس" زائدة، وإذا ثبت زيادة الألف ثبت أن الهمزة في "أناس" فاء الفعل، وإذا ثبتت فاء في "أناس" وكان "الناس" بمعناه، ثبت أن الفاء من "الناس" همزة أيضا.
وقلت بعد ذكر الدلالة: إن حذف الهمزة التي هي فاء من "الناس" لا يدل على أن الفاء ليست بهمزة، كما أن حذفها من "كل" و "خذ" لا يدل على أن الفاء ليست بهمزة، وهذا كلام مستقيم صحيح.
وما ذكره من أني شبهت الفعل بالاسم، والكلمة على حرفين بالثلاثي، فكلام ساقط يدل على أن قائله ليس يعرف من التصريف شيئا، و [لا] من PageV01P168
عبارات أصحابه شيئا يغني به، وذلك أنهم لا يختلفون في أن قائلا لو قال: إن الهمزة في "أحمر" زائدة لأنك تقول "الحمرة"، فتشتق منه ما تسقط الهمزة [فيه]، في أن ذلك صواب بمنزلة قوله: الهمزة في "أحمر" زائدة لأنك تقول "احمر زيد" فتشتق منه ما تسقط فيه، فلا يفصلون في ذلك بين الاسم والفعل. وكذلك لو قال قائل: الهمزة في قولنا "اضرب" زائدة لأنك تقول "الضرب"، فتشتق منه ما تسقط فيه، وتقول "ضرب" فتشتق منه ما تسقط فيه. وكذلك لا يختلفون في أن قائلا لو قال: الهمزة من "أخذ" أصل لأنك تقول "أخذ"، ولأنك تقول "الأخذ"، فيستدلون بثباتها إذا كانت أصلا في الاسم كما يستدلون بثباتها في الفعل، كما استدلوا بسقوطها على أنها زائدة بالفعل تارة وبالاسم أخرى. وليس يلزم إذا اختلف الفعل والاسم في أحكام لهما أن لا يتفقا على وجه ولا موضع، فإذا ثبت الحرف فاء في مصدر لم يكن في الفعل الصادر عنه ولا في سائر الأبنية المأخوذة منه إلا فاء، وكذلك العين واللام.
وقوله: "والكلمة التي على حرفين بالثلاثي" فكلام لا وجه له؛ لأنه ليس في هذه الكلم التي جرت شيء على حرفين في الأصل، وإن كان بعضه في اللفظ على ذلك، كما أن "سل" و"عد" و"ثب" و"بع" و"قل" و"عه حديثا" و"شه ثوبا"، وإن كان منها شيء على حرفين وشيء على حرف واحد، فهو كله من الثلاثة.
وقوله: "اختلف أهل النحو في "الناس" على أربعة أوجه: فقام قوم: PageV01P169
نوس. وقال آخرون: نيس، بالياء واحتجوا بأن الكسائي قرأ {قل أعوذ برب الناس} بالإمالة. وقال آخرون: النسى، بتأخير الياء، فقدمت اللام إلى موضع العين". فإن تعديد هذا الوجه وجعله وجها غير الذي تقدمه خطأ؛ لأن هذا نفس الذي ذكره، وليس غيره، فلو جاز أن يعد المقلوب [والمقلوب] عنه وجهين، فيقال: إن المقلوب غير المقلوب عنه، لجاز أن يعد المحذوف والمحذوف منه وجهين، فيصير خمسة أوجه. فهذا غلط في العدد ودلالة على ضعف التمييز، وفيما قدمته من الدلالة على أن الهمزة في "أناس" فاء الفعل، وما يدل على أن الألف زائدة، وفي كونها زائدة ما يبطل كونها منقلبة، وإذا لم تكن منقلبة سقط هذان القولان اللذان ذكرهما في قسمته، وفسد ما ذهب إليه من انقلاب الألف في "أناس" عن الياء أو عن الواو. وإذا سقط ذلك لم يبق إلا قول واحد، وهو أن الكلمة فاؤها همزة، وعينها نون، ولامها سين، والألف فيها زائدة.