الفصل بين الصلة والموصول
على الصلة لم تحمله على ذلك، ولكن على وجوه أخر، منها: أن تجعل العطف اعتراضا بين الصلة والموصول، فإن شئت حملته على أن الخبر غير مذكور، وإن شئت جعلت المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة الفاعلين، وجعلت العطف عليهم، وسنفصل ذلك:
أما حملة على الاعتراض فهو أرجح الوجوه؛ لأن الاعتراض قد شاع في كلامهم واتسع وكثر، ولم يجر ذلك عندهم مجرى الفصل بين المتصلين بما هو أجنبي؛ لأن فيه تسديدا وتبيينا، فأشبه من أجل ذلك الصفة والتأكيد، فلذلك جاء بين الصلة والموصول، والفعل والفاعل، والابتداء والخبر، والمفعول وفعله، وغير ذلك.
فمما جاء بين الصلة والموصول {والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم}، فقوله {جزاء PageV01P143
سيئة بمثلها} اعتراض بين الصلة والموصول؛ ألا ترى أن قوله {وترهقهم ذلة} معطوف على {كسبوا} الذي هو صلة {الذين} والخبر {ما لهم من الله من عاصم}. ومن ذلك قول الشاعر:
ذاك الذي - وأبيك - تعرف مالك ... والحق يدفع ترهات الباطل
فاعترض بالقسم بين الصلة والموصول. ومما يمكن أن يكون من ذلك قول الآخر:
لي كل يوم من ذؤالة ... ضغث يزيد على إبالة
فلأحشأنك مشقصا ... أوسا - أويس - من الهبالة
ف "أويس" نداء معترض بين المصدر والجار المتصل به. فأما قوله "أوسا" فمن باب {صنع الله}؛ لأن "لأحشأنك" يدل على "أؤوسك"، فحمل "أوسا" عليه، ولا يجوز أن يكون بدلا من الاسم المنصوب؛ لأن في PageV01P144
الفصل بين الفعل والفاعل
الفصل بين اسم إن وخبرها
البدل ضربا من البيان كالصفة، والمتكلم والمخاطب لا يحتاج إلى ذلك معهما، فمن ثم لم يجز سيبويه في قوله "بي المسكين كان الأمر" الجر في "المسكين" على البدل.
فإذا جاز الفصل بين الصلة والموصول بما ذكرنا من الاعتراض، فأن يجوز الفصل بين اسم "إن" وخبرها بالاعتراض الذي هو قوله {وأقرضوا الله قرضا حسنا} أحرى؛ لأن اتصال الصلة بالموصول أشد من اتصال المبتدأ بالخبر؛ ألا ترى أنهما يجريان مجرى الاسم الواحد، وأن المبتدأ قد يحذف خبره ولا يستعمل إثباته. وقوله {يضاعف لهم} على هذا التأويل في الآية، في موضع رفع بأنه خبر المبتدأ.
ومما جاء من الاعتراض بين الفعل والفاعل قوله:
ألا هل أتاها - والحوادث جمة - بأن امرأ القيس بن تملك بيقرا
فالمبتدأ والخبر اعتراض، والجار والمجرور في موضع رفع بأنه PageV01P145
فاعل، كما أنهما في {كفى بالله} كذلك.
ومثل ذلك القول الآخر:
وقد أدركتني - والحوادث جمة - ... أسنة قوم لا ضعاف ولا عزل
وإذا جاز ذلك في الفعل والفاعل كان في المبتدأ والخبر أجوز؛ ألا ترى أن اتصال الفعل بالفاعل أشد من اتصال المبتدأ والخبر، فمن ثم لم يحذف الفاعل في الموضع الذي يحذف فيه المبتدأ، ولكنه يضمر. فمن ذلك ما حكاه سيبويه [من] قولهم "إنه - المسكين - أحمق"، ف"المسكين" خبر مبتدأ محذوف، وقد اعترض بهما بين اسم "إن" وخبرها.
ومن أنشد قول الشاعر:
تبرأ من دم القتيل وثوبه ... وقد علقت دم القتيل إزارها
و"ثوبه"، كان قوله "وقد علقت دم القتيل" اعتراضا بين الابتداء والخبر، ومن جر "ثوبه" كان قوله "إزالها" مرتفعا ب "علقت"، وكأنه أنث على "الملاءة" ونحو ذلك. PageV01P146