الأفعال صارت بمنزلة الأفعال، كما صارت بمنزلتها في البناء، فكما لا تجمع الأفعال، كذلك لا تجمع هذه الأسماء لكونها بمنزلتها.
فإن قلت: إن أسماء الفاعلين لم يمنعها مشابهتها الأفعال أن جمعت، فلا جاز ذلك في هذه الأسماء أيضا؟
قيل: إن هذه الأسماء لما أجريت مجرى الفعل في البناء، كذلك أجريت مجراه في ترك جمعها وتثنيتها؛ ألا ترى أن هذا النحو من المبني لا يجمع ولا يثنى. فأما أسماء الفاعلين، فلما كانت كسائر الأسماء المتمكنة، ثنيت وجمعت تثنيتها وجمعها، ولم يمنع من جمعها ما يتضمن من ضمير ما يجري عليه؛ لأن ذلك الضمير لما لم يسد مسد الجمل، كان اسم الفاعل به بمنزلة المفرد الذي لا ضمير فيه نحو "رجل" و"ثوب"؛ ألا ترى أنها لم تقع صلاة للموصولات، وليست هذه الأسماء المسمى بها الفعل كذلك؛ لأنها مع ما تضمنته من الضمير بمنزلة تلك الأفعال التي هي أسماء لها مع ضمير فاعليها. فمن هنا افترقت هذه الأسماء وأسماء الفاعلين.
ولا يجوز أن يكون الجمع لاحقا للضمير؛ لأن الضمير إذا تضمنه الفعل وما كان بمنزلته فأظهر، لم يظهر على هذا الحد، إنما يظهر على حد ما يكون في الأفعال؛ ألا ترى قولهم "هاء" و "هاءا" و "هاءوا" و"هاؤما".
ولا يجوز أيضا أن يكون لاحقا لهما جميعا؛ لأنها جمل، والجمل لا تثنى ولا تجمع، وإنما يثنى أحد أجزائها تارة وجزآها أخرى.
فإن قلت: أوليس في أسماء الفاعلين عندكم والصفات المشبهة بها PageV01P117
أسماء مرفوعة، وقد لحقها الجمع والتثنية، فما تنكر أن يلحق الجمع هذا الاسم كما لحق أسماء الفاعلين؟
قيل: إن الجمع والتثنية اللذين لحقا اسماء الفاعلين، إنما لحقا الأسماء دون الضمير الذي فيها، ولم يمنع تضمنها الضمير من جمعها لما وصفت؛ ألا ترى أن علامة التثنية والجمع تنقلب وتختلف لاختلاف العوامل، كما تختلف في "رجلين" ونحوه مما لا مناسبة بينه وبين الفعل؛ ولو كان لاحقا لضمير لم يختلف هذا الاختلاف، كما لم تختلف علامة الضمير في "يذهبان" و "يذهبون" ونحوه. فانقلاب حروف الإعراب واختلافها في هذه الأسماء، دلالة على أن التثنية والجمع لاحق لها من حيث كانت أسماء، ولم يلحق الضمير.
فأما قول الأخفش: إنك إذا سميت ب "آمين" رجلا لم يصرفه. فإن قال [قائل]: إنما أحد السببين المانعين من الصرف التعريف، فما السبب الثاني المنضم إلى التعريف، وليس "آمين" بمنزلة "هابيل" في أنه اسم جرى معرفة في كلام العجم، فتمنعه الصرف كما منع "إبراهيم" ونحوه؟
قيل: يجوز أن تقول: إنه لما لم يكن اسم جنس ك"شاهين" أشبه المختصة، فامتنع من الصرف كما امتنعت. وهذا الشبه فيما PageV01P118
لا ينصرف معمل؛ ألا ترى أنهم شبهوا "عثمان" في التعريف ب"سكران".
ومن كان "آمين" عنده عربيا فالقياس أن يصرفه إذا سمى به رجلا على قول بني تميم، ولا يمنعه خروجه عن أبنية كلامهم من الانصراف؛ لأنه يصير بمنزلة عربي لا ثاني له من وزنه نحو "انقحل" أي: يابس. وعلى قياس قول أهل الحجاز ينبغي أن يحكى؛ ألا ترى أنهم لو سموا رجلا ب"فعال" لحكوه ولم يعربوه كما أعربه الأولون.
ولو سميت رجلا "ينباع" من قوله:
ينباع من ذفرى غضوب ... ..................
وأنت تريد "ينبعي" للزم أن تصرفه؛ لأن حرف المد هنا كحرف المد في "يعسوب" و"يعضيد"، فكما تصرف هذين لو سميت بهما رجلا، كذلك تصرف "ينباع".