قيل: ليست هذه الفتحة بنصب، وذلك أن انصابه لا يخلو من أن يكون بعامل عمل فيه بعد أن جعل اسما للفعل، أو أن يكون بعد التسمية به في الانتصاب على ما كان عليه قبل ذلك. فلا يجوز أن يكون انتصابه الآن وقد سمي به الفعل على ما كان قبل؛ ألا ترى أن تقديره معمولا لذلك العامل واتصاله به، لا يصح كما يصح اتصاله به في المواضع التي لا يكون فيها اسما للفعل، وذلك قولك "زيد مكانك" و"الذي مكانك زيد" فهذا سد مسد الفعل الذي عمل فيه، وأغنى عنه من حيث كان تقدير العامل الذي تعلق به هذا الظرف في الأصل غير ممتنع، نحو: زيد استقر مكانك، أو مستقر، والذي استقر مكانك. ولو قدرت هذا العامل في الموضع الذي سمي الفعل به، لم يتعلق [به] على حد تعلق الظروف والمعمولات بعواملها؛ ألا ترى أنك إن علقته بها على أن ظرف بطل أن يكون جملة، وزال عنه معنى الأمر، فإذا كان كذلك لم يتصل به بعد أن صار اسما للفعل كما كان يتصل به قبل، وإذا لم يتصل به لم يكن معمولا له، وإذا لم يكن معمولا له لم يجز أن يكون، وهو اسم للفعل، معربا بالإعراب الذي [كان] يعرب به قبل. PageV01P105
ولا يجوز [أيضا] أن يكون انتصابه بعامل عمل فيه بعد أن جعل اسما للفعل، وذلك أنه بمنزلة أمثلة الأمر، وهو نفسه العامل، كما أن مثال الأمر نفسه العامل، فكما أنه لا عمل لشيء في أمثلة الأمر، كذلك ما اقيم مقامه [نحو] "عليك زيدا" و "ضربك" و "عندك"، تأمره به، [قال سيبويه] حدثنا [بذلك] أبو الخطاب. [والمتعدي "حذرك زيدا"، و"حذارك" لا يتعدى، و"فرطك" تحذره من شيء بين يديه، أو تأمره أن يتقدم، و"أمامك" تحذره بين يديه، و"وراءك"].
فإن قلت: إن الأفعال المضارعة عاملة في فاعليها، ولم يمنعها ذلك من أن تكون معمولة لعوامل أخر، فكذلك ما تنكر أن لا يمنع كون "مكانك" ونحوه عاملا في الفاعل المضمر فيه أن يكون هو نفسه أيضا معمولا لغيره، كما لم يمنع المضارع أن يكون معمولا لغيره وإن كان عاملا في فاعله. PageV01P106
قيل: إن المضارع لما أشبه الأسماء، ووقع موقعها في بعض المواضع الذي تعرب فيه، لم تمنع أن يعرب للمشابهة التي بينه وبين الاسم على ما ذكر في مواضع ذلك. وهذه الأسماء إذا سمي بها الفعل تخرج بذلك عن أن تقع مواقع الأسماء، فوجب بناؤها لوقوعها موقع ما لا يكون إلا مبنيا، كما بني قولهم "فداء لك" لما وقع موقع الأمر، وكما بني المضارع في قول أبي عثمان لما وقع موقع فعل الأمر نحو {قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة}، فكما بنيت هذه الأشياء لوقوعها موقع فعل الأمر، كذلك بني "دونك" و"حذرك" ونحوه لوقوعه موقع [فعل] الأمر؛ لألا ترى أنهم بنوا "رويد" في هذا الباب مع أنه مصغر، فما عداه من هذه الأسماء أجدر بالبناء. وإذا كان كذلك لم يجز أن يعرب "مكانك" بإعراب بعد ما سمي به الفعل، فإذا لم يجز أن يعرب بما كان معربا به قيل أن سمي به الفعل، ولم يجز أن يعرب شيء بعدما سمي به، ثبت أنه غير PageV01P107
معرب، وهذا مذهب أبي الحسن الأخفش. وإذا لم يكن معربا كان مبنيا، ولم يجز أن يكون في موضع رفع ولا نصب ولا جر؛ لأن ما يعمل في الأسماء لا يعمل فيه الآن. فأما ما يعمل في الفعل فلا يعمل فيه أيضا؛ لأنه ليس بفعل، وإذا كان كذلك ثبت أنها غير معربة.