أرجان
". ويدلك على أنه لا يستقيم أن يحمل على "أفعلان" أن سيبويه جعل "إمعة" "فعلة"، ولم يجعله "إفعلة" [لأنه] بناء لم يجيء في الصفات، وإن كان قد جاء في الأسماء نحو "إشفي" و "إنفحة" و "إبين". وكذلك قال أبو عثمان في "أما" من PageV01P364
قولك "أما زيد فمنطلق": إنك لو سميت بها لجعلتها "فعلا" ولم تجعله "أفعل" لما ذكرنا. فكذلك يكون على قياس ةول سيبويه وأبي عثمان "الإجاص" و "الإجانة" و "الإجار" "فعالا"، ولا يكون "إفعالا"، فالهمزة معها فاء الفعل. وحكى أبو عثمان في همزة "إجانة" الكسر والفتح. وأنشدني محمد بن السري:
أراد الله أن يخزي بجيرا ... فسلطني عليه بأرجان
وكذلك "
الآجر
"، الهمزة فيه فاء الفعل، كما كانت في "أرجان". قال: وهذا وإن لم يجيء في أمثلة العرب شيء على وزنه، فقد اشتقوا منه ما دل على أن الهمزة أصل فاء، وذلك قولهم "الآجور"، ف "الآجور" ك "العاقول" و "الجاروف" و "الحاطوم"، ولا يكن إلا كذلك؛ لأنه ليس في الكلام شيء على "أفعول". فإذا ثبت أنها أصل بهذه الدلالة، فالتي في "آجر" هي هذه التي ثبت أنها أصل في "الآجور".
ولو حقرت
الآجر
" كنت في حذف أي الزيادتين شئت بالخيار، فإن PageV01P365
حذفت الأولى قلت "أجيرة"، ولا يستقيم أن تعوض من الزيادة المحذوفة، وإن حذفت الأخرى قلت "أويجرة". فإن عوضت قلت "أويجيرة".
ومثل ذلك قولهم "
أيوب
"، الهمزة فاء أصل، وذلك أنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون "فيعولا" أو "فعولا". فإن جعلته "فيعولا" كان قياسه لو كان عربيا من "الأوب" مثل "قيوم"، وانقلبت العين التي هي واو من "الأوب" للياء الساكنة قبلها. ويمكن أن يكون "فعولا" مثل "سفود" و "كلوب"، وإن لم يعلم في العربية هذ الصنف؛ لأنه لا ينكر أن يجيء العجمي على ما ليس له مثل في العربي. ولا يكون من "الأوب"، وقد قلبت الواو فيه إلى الياء؛ لأن من يقول "صيم" في "صوم" إذا تباعد من الطرف لم يقلب، ولم يقل إلا "صوام"، فكذلك هذه العين إذا تباعدت من الطرف، فحجز الواو بينه وبين الآخر، لم يجز [فيه] القلب.
ومثل ذلك في أن الهمزة فيه ينبغي أن تكون أصلا في القياس غير زائدة قولهم "