أشكر، والأردن
ألا ترى أن "إستبرق" مقطوعة الهمزة مصروفة في التنزيل.
ولو حقر "إستبرق" أو كسر لكان التحقير "أبيرقا"، والتكسير "أبارق" بحذف السين والتاء جميعا؛ لأنهما زائدتان زيدتا معا، فجرتا لذلك مجرى الزيادة الواحدة، كما أنك لو رخمت مثل "حمراء" و "عقرباء" و "عنصلاء"، لحذفت الزيادتين كما تحذف الزيادة المفردة حيث جرتا مجراها في أن لم تنفصل إحداهما من الأخرى، فكذلك السين والتاء في "إستفعل" لما لحقتا معا حذفتا معا؛ لتكون الكلمة بعد حذفهما منه على مثال تكون عليه الأسماء، ف "إستبرق" لما أعرب جعلوا حكمه حكم العربي، وجعلوه من بنات الثلاثة، فكذلك جمع المعربة حكمه حكم هذه الكلمة.
فأما "
إهليلج
" فيقاي الهمزة فيها أن تكون زائدة؛ لأنها من الثلاثة؛ ألا ترى أن العين منها لام قد كررت. وإذا كان كذلك كان "إفعيعل". وحكم الهمزة إذا لحقت بنات الثلاثة [من] العربي أن يحكم بزيادتها حتى تقوم دلالة تخرجها من ذلك، فكذلك حكم الهمزة في هذه الكلمة.
وكذلك الهمزة في "أشكر". وكذلك "الأردن". وإن شئت جعلت "الأردن" مثل "أبلم"، وجعلت التثقيل فيه من باب: PageV01P357
................... سبسبا
رجع إلى "أشكر"، حكم الهمزة فيه أن تكون زائدة؛ لأنها بمنزلة التي في "أترج" و "أسكفة" و"أسطمة"، وهذه زوائد بلا إشكال، كما كانت التي في "أهليلجة" لاجتماعها معها في المعنى الذي وصفنا، ولأن العين قد تكررت بتوسط زيادة بينهما، فصار من باب "عقنقل" و"عثوثل".
ومما ينبغي أن تكون الهمزة في أوله زائدة من الكلم المعربة قولهم في اسم الموضع الذي قرب من "أرجان": "
آسك
"، وهو الذي ذكره الشاعر في قوله:
أألفا مسلم فيما زعمتم ... ويقتلهم ب
آسك
أربعونا
و"
آسك
" مثل "آخر" و "آدم" في الزنة، ولو كانت على "فاعل" نحو "طابق" و "تابل"، لم ينصرف أيضا للعجمة والتعريف.
وإنما لم نحمله على "فاعل" لأن ما جاء من نحو هذه الكلم والهمزة في أوائلها زائدة، هو العام الكثير، فحملناه على ذلك، وإن كانت الهمزة الأولى لو كانت أصلا، وكانت "فاعل"، لكان اللفظ كذلك. PageV01P358