الأسماء أغلب من معنى الاسم؛ ألا ترى أن كل موضع تكون فيه اسما لا تنفك فيه من شبه الحرف، وقد تتجرد حروف ولا معنى اسم فيها، فتعلم بهذا أن كون معنى الحرف فيها أعم وأغلب، فإذا وقعت الأسماء المفردة المعرفة موقعها، وجب بناؤها، كما أن سائر الأسماء، ما وقع منها موقع الحرف وسد مسده، وجب بناؤه.
ومما يدلك على أن هذا الاسم معرف في هذه الحال غير مبني فيها، أن هذه الحركة وجبت بعامل، والحركات التي تجب بعامل لا تكون حركات بناء، ولو جاز مع وجوبها بالعامل أن تكون حركة بناء لجاز ذلك في سائر حركات المعربة، فامتناع ذلك في غير هذا الموضع دلالة على أن الحكم به هنا فاسد.
فإن قلت: فقد قالوا "لا رجل عندك"، وهذه الحركة حركة بناء، وهي موجودة مع عامل قد عمل ذلك فيه، فما تنكر من مثل ذلك فيما لا ينصرف في حال الجر؟
قيل: العامل هنا لم يعمل حركة بناء، وإنما نصب الاسم نصبا صحيحا؛ ألا ترى أن سيبويه قال: "إن لا تنصب ما بعدها كنصب إن لما بعدها". ويدلك على أنها نصبت الاسم، أن الاسم المنفي بها إذا كان مضافا أو ممطولا ظهرت فيه صحة النصب، كقولك "لا خيرا من زيد" و"لا امرأ يوم الجمعة لك". فنصبها للمفرد على حد نصبها لهذا الممطول، والموجب للبناء فيه غير الموجب للإعراب، وهو جعلهم الاسم مع "لا" كشيء واحد. فهذا هو المعنى الموجب للبناء فيه. فإذا جعلت كلمتان كلمة واحدة فهم مما يبنونها على الفتح، وذلك كضمهم الاسم إلى الاسم حيث PageV01P315
يدخلهما معنى الحرف، وكضم الفعل إلى الاسم في قول النحويين، والحرف إلى الاسم، والصوت إلى الصوت. فهذه الأنواع مع اختلافها يغلب عليها البناء على الفتح، فكما بني إذا ضم إليه الصوت، كذلك بني إذا ضم إليه الحرف في هذا الباب. فهذا هو المعنى الموجب للبناء، لا أن حركة البناء حدثت بعامل، إلا أن حركة البناء في هذا المبني هي الحركة التي كانت تكون للإعراب في هذا المبني قبل حاله المفضية به إلى البناء. ونظيره في هذا المعنى قوله {بابن أم} في من جعلهما اسما واحدا.
وما احتججنا به في أن آخر ما لا ينصرف معرب غير مبني، فإنه حجة على من قال إن تاء التأنيث اللاحقة مع الألف في الجمع مبني في موضع النصب غير معرب.
فإن قلت: كيف فتح "عشر" من "اثني عشر"، فبني ولم يعرب؟
فإن القول في ذلك إنه لو أعرب لم يخل إعرابه من أحد أمرين: إما أن يضاف الأول إليه أو بأن يجعل الأول معه بمنزلة اسم واحد، نحو "بعلبك". فلم تستقم الإضافة فيه من حيث لم يكن المعنى عليه؛ ألا ترى أنه ليس يراد اثنان لعشرة، ولا اثنان من عشرة، وإنما المعنى: اثنان وعشرة، فلما كان المعنى على هذا لم يكن للإضافة فيه وجه.
فإن قلت: فمن البغداديين من قد أنشد: PageV01P316
بنت ثماني عشرة من حجته
فإن ذلك مما لا يصح الاعتراض به، وذلك أن ذلك إن كان ثبتا، فإن الشاعر شبهه بما لا يشبهه، وهو أنه لما رأى "كفة كفة" و"بيت بيت"، وكان مثل "خمسة عشر" في البناء، ووجدهم يقولون "كفة كفة" و"كفة كفة"، شبهه [به] حيث اتفقا في البناء على الفتح وضم أحدهما إلى الآخر، كما أن هذا تشبيه لفظ، وليس المعنى عليه، كما أن الشاعر شبه قولهم "ثمان" ب"جوار" حيث كان مثله في اللفظ، وإن لم يكن مثله في التكسير، وذلك في قوله: