وقال أبو عثمان أيضا "لا مسلمات لك"، إنما فتحت التاء ولم تكسرها، وهي نظيرة الهاء في قولك "لا مسلمة لك". وإذا كانت الهاء مفتوحة تكون PageV01P312
التاء مكسورة، من قبل أنك جعلت "لا" والمسلمات اسما واحدا، وهو بناء، ولم تعمل فيه "لا" إنما هو بناء كبناء "خمسة عشر"، فصارت الحركة التي في التاء لكل الاسم ل"لا" وللمسلمات، وليست هي ل"مسلمات" دون "لا" فتكسرها؛ لأنك قد استأنفت بناء اسم من اسمين، فلا تكسر التاء؛ لأنك لا تريد معنى الجماعة، ولأن الأول، وهو "لا" الذي جعلته مع "مسلمات" اسما واحدا، قد شرك "مسلمات"، وصار كبعض حروفها، فصارت التاء كأنها هاء، وليست جماعة. فإذا لم تجعل "لا" مع "مسلمات" اسما واحدا، ونويت الإضافة، قلت "لا مسلمات لك"، فتكسر التاء لأنها نظيرة الهاء في الفتح، ولأن الكسرة الآن ل"مسلمات" دون "لا"، و"لا" هي العاملة في "مسلمات"، فلا تغير التاء لأنك لم تجعلها مع "لا" اسما واحدا، فالحركة الآن في التاء هي للمسلمات خاصة دون "لا".
وكذلك {يابن أم}، فتحة الميم هي للابن وللأم؛ لأنك جعلت {ابن أم} كله اسما واحدا، كما أن الحركة في الراء في "خمسة عشر" لكل الاسم بني عليه، والحركة في النون هي ل"ابن" خاصة دون الأم؛ لأنه ليس منتهى الاسم. وكذلك الحركة في الهاء من "خمسة عشر" هي ل"خمسة دون "عشر"؛ لأنك لا تريد أن تجعل "خمسة" اسما، وإنما منتهاه "عشر" فإذا سميت رجلا "مسلمات زيد" كسرت التاء لأنها نظيرة الهاء إذا قلت "هذه مسلمة زيد"، فكما كانت الهاء مفتوحة، كذلك تكسل التاء؛ لأن الكسرة في "مسلمات زيد" هي للمسلمات خاصة دون "زيد"؛ لأن زيدا هو منتهى الاسم، والحركة في الدال من زيد ل"المسلمات" ول"زيد". PageV01P313
ومن قال "هذه خمسة عشر" قال "هذه مسلمات زيد" ففتحة الدال لكل الاسم للمسلمات ولزيد، فالحركة التي تكون في آخر الاسمين من الاسمين اللذين يجعلان اسما واحدا، هي لكل الاسم للأول والثاني، مبنيا كان أو معربا، والحركة التي في آخر الاسم الأول للاسم الأول خاصة دون الآخر، لأنه ليس منتهى الاسم، كما أن الحركة التي في الزاي من "زيد" هي للزاي دون سائر الاسم، والحركة التي في الدال لكل الاسم. انتهت الحكاية عن أبي عثمان.
وكما أن الكسرة قد وقعت موقع الفتحة في الإعراب والبناء في قولهم "رأيت مسلمات" و"إن مسلمات" و"لا مسلمات لك"، وفي البناء في جمع "هيهاة": "هيهات"، كذلك وقعت فتحة الإعراب في موضع كسرته في باب ما لا ينصرف، نحو "رأيت إبراهيم" و"مررت بإبراهيم".
قيل: وإنما وقع كل واحد من ذلك موضع الآخر في الإعراب لاتفاقهما في المعنى، كما اتفقا في المواضع الأخر لذلك، وأتبع الفتح النصب في البناء، وليس الفتح في موضع الجر فيما لا ينصرف حركة بناء، إنما هو حركة إعراب. يدل على ذلك أن البناء لا يوجد في شيء من الأسماء إلا لمشابهته الحرف، ولا شيء في هذا الاسم من مشابهة الحرف. فإذا كان كذلك لم يسغ الحكم ببنائه، وكانت الحركة للإعراب.
فإن قلت: إن الأسماء المفردة المعربة تجري متمكنة في أحوالها الثلاث، ولا يمنعها ذلك أن تبنى في النداء، فكذلك ما ينكر أن يجري الاسم غير المنصرف معربا في موضع الرفع والنصب، ويبنى في الجر.
فإن بناء ذلك لا يستقيم من حيث بنيت المفردة المعرفة في النداء؛ الا ترى أنها في هذا الباب واقعة موقع ما يغلب عليه شبه الحرف، وهو جار مجراه، وهي الأسماء المضمرة الموضوعة للخطاب، وشبه الحرف على هذه PageV01P314