وأما ما كان تعريفا بالإشارة إلى حاضر فنحو "مررت بهذا الرجل" و {يا أيها الإنسان}.
و [أما] الزيادة فنحو ما حكي من قولهم "الخمسة العشر درهما"، فاللام في "العشر" لا تكون إلا زائدة؛ لأن "خمسة عشر" اسمان جعلا اسما واحدا، فإن جعلت اللام الثانية غير زائدة لم تخل من أحد أمرين: إما أن تعرف بعض الاسم، أو تعرفه بتعريفين، ولا يجوز تعريف بعض الاسم، كما لا يجوز أن تعرفه بتعريفين، وإذا لم تخل من أحد هذين، ولم يجز واحد منهما ثبت أنها زائدة.
وتأول أبو الحسن {اللات} في قول الله تعالى {أفرأيتم اللات والعزى} أن الألف واللام فيه زائدتان. والدليل على صحة ذلك -عندي- أنه اسم علم، والأعلام لا تدخلها لام المعرفة إلا على حد ما دخلت في "الحارث" و "العباس" و "الفضل"، وليس "اللات" من واحد من هذين القبيلين، فإذا لم تكن منهما، ولم تدخل الأعلام اللام إلا على هذا الحد، ثبت أنه زيادة.
فأما قوله تعالى {لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه PageV01P290
وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه} فقال أبو الحسن: كان يحرك به لسانه ليستذكره، فقال {لا تحرك به لسانك} إنا سنحفظه عليك. وهذا - والله أعلم- في المعنى مثل قوله {ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه}. ومثله {وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث}. ومثله {سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله} أي: مما يرفع تلاوته للنسخ.
وليس المراد بقوله {جمعه وقرآنه} القرآن الذي هو اسم التنزيل، ولكنه المصدر المنقول عنه هذا الاسم. ويدل على ذلك أن الضمير المضاف إليه هذا المصدر هو ضمير للتنزيل، وإنما أضمر في قوله تعالى {لا تحرك به لسانك} وإن لم يجر له ذكر لدلالة الحال عليه، كما أضمر في قوله تعالى {إنا أنزلناه في ليلة القدر} لذلك، وإن كان أول سورة، ولم يجر له في هذا الكلام ذكر، ومثل هذا كثير في التنزيل وغيره. وإذا كان هذا الذكر PageV01P291
المضاف إليه المصدر في قوله {إن علينا جمعه وقرآنه} راجعا إلى التنزيل، ثبت أن المصدر لا يكون عبارة عنه لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه؛ ألا ترى أنك لا تقول "رجل زيد" وأنت تعني ب "رجل" زيدا نفسه، وإنما أضيف المصدر إلى المفعول ههنا، ولم يذكر الفاعل كما أضيف إليه في قوله {لا يسأم الإنسان من دعاء الخير} و {بسؤال نعجتك}، والمعنى: من دعائه الخير، وبسؤاله نعجتك، فكما أن المعنى في قوله تعالى {من دعاء الخير} إنما هو: من دعائه الخير، كذلك المعنى: قرآننا إياه، وجمعنا إياه. وكذلك في التقدير في قوله {فاتبع قرآنه}.
فإن قال قائل: فإذا كان تأويل قوله {إن علينا جمعه وقرآنه} مجازه في قول أبي عبيدة: تأليف بعضه إلى بعض، وكان قوله {فاتبع قرآنه} تأويله: وجمعه، فكيف ساغ أن يتكرر على تأويله لفظان لمعنى واحد؟ وهل يحسن على هذا: إن علينا جمعه وجمعه، و: إن علينا قرآنه وقرآنه؟
قيل: إن الآية على نظم ليس يدخل معه هذا السؤال؛ لأن لقولنا "الجمع" نحوا من الاتساع في التصرف ليس لقولنا "قرآن"، ألا ترى أنك تقول PageV01P292
"جمعت الناس" و "أجمعت الرأي" وفي التنزيل {جامع الناس} وفيه {فأجمعوا أمركم وشركاءكم}. ولو قلت: قرأت الناس، وقرأت الرأي على هذا/ الحد لم يسغ، فلما دخل قولنا "القرآن" هذا الاختصاص الذي دخله حسن التكرير، كما أنك إذا قلت: أعلمت زيدا وأنذرته حسن ذلك، ولم يكن بمنزلة قولك "أعلمت زيدا أعلمته" لاختصاص الإنذار بمعنى التخويف المتعري منه "أعلمت"؛ ألا ترى أن كل منذر معلم وإن لم يكن كل معلم منذرا، فكما أن الإنذار أخص من الإعلام، فكذلك "قرأت" أخص من "جمعت"، كما أن "ضممت" أخص منه، [و] إذا كان المعنى الواحد إذا جاء بلفظين مختلفين قد جاء واستجيز استعمالهما نحو "أقوى" و "أقفر"، فهذا النحو الذي يختص فيه إحدى الكلمتين بمعنى ليس في الأخرى أجدر أن يستحسن وأولى أن يستعمل.