مسألة: في تأويل أسماء كتاب الله تعالى
1 - القول في القرآن
مسألة في تأويل أسماء كتاب الله تعال
ى
القول في تأويل أسماء كتاب الله تعالى.
قد ثبت بقوله تعالى {بما أوحينا إليك هذا القرآن}، أن "القرآن" اسم لكتاب الله جل وعز، وهو اسم منقول، وأسماء المسمين إذا كانت متمكنة فليس يخلو من أن تكون اسم جنس نحو "الرجل" و "العلم" و "الفرس" و "الجمل"، أو اسم واحد من الجنس نحو "رجل" و "درهم" و "أكلة" و "قومة"، أو اسما مشتقا للصفة من الأسماء التي هي عبارات عن الأحداث وما ينزل منزلته نحو "ضارب" و "ظان" و "حسن" و "شديد"، أو علما لواحد من جنس ليعرف به من سائر جنسه، أو ما جرى مجراه، وهذا الضرب يكون على أحد أمرين: إما أن يصاغ له اسم عند التسمية كقولهم "حيوة" و "موهب" و "موألة" في من أخذه من "وألت"، و "معدي كرب"، وإما أن يسمى باسم منقول من بعض ما قدمنا نحو "أسد" و "حمار" و "الحارث" و "العباس" و "زيد" و "فضل". وقولنا "القرآن" من هذا الضرب؛ ألا ترى أن أبا عبيدة فسر قوله تعالى {فاتبع قرآنه} أي: جمعه، فيبن على هذا أنه اسم PageV01P284
منقول من اسم هذا الحدث، كما أن قولنا "زيد" اسم رجل منقول من مصدر "زاد يزيد".
فأما دخول لام التعريف فيه في حال النقل فإن الأسماء الأعلام على ضربين: أحدهما لا تدخله لام التعريف ك "طلحة" و "عثمان" و "بكر" و "زيد"، وهذا هو القياس؛ لأنها قد تعرفت بتعليقها على ما سمي بها، واختصت من هذه الجهة، فأغنى ذلك عن التعريف باللام. والآخر تدخله لام التعريف ك "الحارث" و "العباس" و "القاسم". ومذهب الخليل وسيبويه في هذه الأسماء التي سمي بها وفيها الألف واللام، أنها بمنزلة صفات غالبة ك "النابعة" و "الصعق"، فلذلك تدخله الألف واللام. ومن لم يرد هذا الوجه، وأراد الوجه الأول الذي هو تعريف العلم، قال "حارث" و "عباس" و "قاسم" كما قال "طلحة" و "بكر" و "زيد".
والدليل على صحة مذهب الخلي فيما وصفنا، وأن العرب أجرت هذا الضرب على مأخذ الخليل، قول الأعشى:
أتاني وعيد الحوص من آل جعفر ... فيا عبد عمرو لو نهيت الأحاوصا
فتكسيه الاسم على "الحوص" يدلك على أنه ذهب به مذهب "الحارث" و "العباس"؛ ألا ترى أن "فعلا" إنما تكسر عليه الصفات التي هي على "أفعل" دون الأسماء، نحو "أحمر" و "حمر"، و "أسود" و "سود"، ولو كان "أفعل" اسما غير صفة لم يكسر على "فعل". PageV01P285
وقوله "الأحاوصا" يدلك على أنه أجراه مجرى "حارث" و "عباس"؛ ألا ترى أنه كسره تكسير الأسماء نحو "أزمل" و "أزامل" و "أرمل" و "أرامل"، وعلى هذا قالوا "أبطح" و "أباطح" و "أدهم" و "أداهم"، فكسروه على "أفاعل" حيث استعملت استعمال الأسماء، فكما جعلوه في التسكير مرة بمنزلة الصفة، ومرة بمنزلة الاسم الذي هو غير صفة، كذلك يكون في إلحاق لام التعريف به وترك الإلحاق، يكون على هذين المذهبين.
ومثل قول الأعشى "أتاني وعيد الحوص" ما أنشده الأصمعي:
أحوى من العوج وقاح الحافر
ف "العوج" و "الحوص" على مذهب قول من قال "الحارث"، كسرا تكسير الصفات غير الأسماء، كما أدخل لام التعريف على "العباس" من حيث جعل في المعنى: الذي يعبس، وإن كان قد غلب حتى أغنى عن تعريف العلم في المسمى كما أغنى "الصعق" و "النابغة" عن ذلك. ويدل أيضا على لحاق اللام في هذا الضرب للمعنى الذي ذكرنا، أن من قال "الحارث" و "العباس" لم يقل إذا سمى باسم جنس غير صفة بإلحاق لام التعريف؛ ألا PageV01P286