المسائل العسكريات في النحو العربي
/ ٢٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — هذا باب علم (ما) الكلم من العربية
  1. هذا باب علم (ما) الكلم من العربية
  2. هذا باب ما ائتلف من هذه الألفاظ الثلاثة
  3. هذا باب معرفة ما كان شاذا من كلامهم
  4. هذا باب الإعراب والبناء

كما أن (ضرب) كذلك، فهذا الوصف إذن أصح من غيره إذ لا دخل عليه، وكان منتظما جميع ما كان من هذه الأمثلة لا يدخل فيه ما ليس منه، ولا يخرج عنه ما هو منه، والذي تقدم من هذه الأزمان التي وصفت بها الأسماء مما هو كالحد الشامل لجميع ما كان يصفه به شيخنا أبو بكر. وهو ما دل على معنى وكان ذلك المعنى شخصا، أو غير شخص. فهذا ينتظم جميع الأسماء PageV01P058

ولم يقتصر فيه على قوله: (ما دل على معنى) إذ لو اقتصر عليه، لا لتبس بالحرف. ألا ترى أن الحروف كلها تدل على معان، وإن المعاني التي تدل عليها تكون غير أشخاص. وقوله: يكون ما يدل عليه شخصا، وغير شخص يخصص صفة (يكون) لا يشركه فيه الحرف، ولا يشركه فيه الفعل. ما يدل على حدث فيما مضى، وفيما هو كائن لم ينقطع، أو ما هو آت فقد اختص الإسم بهذا الوصف من القبلين الآخرين، كما اختص الفعل منهما بوصف سيبويه له، فإن قال: فان الحرف أيضا يدل على معنى، والمعنى الذي يدل عليه غير شخص فكيف ينفصل الإسم من الحرف بهذا الوصف مع هذا الإشتراك الموجود بينهما؟.

أعلم أن الفعل ينفسم بإنقسام الزمان، ماض وحاضر. وآت. فمثال الماضي، ما كان مبنيا على الفتح نحو: ذهب. وسمع، وظرف، وضرب، ودحرج، واستخرج، ونحو ذلك. ومثال الحاضر نحو: يقوم، ويذهب، ويظرف، ويكتب، ويصلي، وهذا الضرب الذي وصفه سيبويه بأنه كائن لم ينقطع. فهذا الضرب وإن كان شيء منه قد مضى، وشيء منه لم يمض، فإنه عند العرب ضرب من ضروب لفعل غير الماضي، وغير المستقبل.

وعلى هذا عندهم حكم هذه الأفعال تتطاول أركانها، وتخرج إلى الوجود شيئا فشيئا، ويدلك على ذلك -من مذاهبهم- إنهم خصوه في النفي ب (ما) فقالوا في نفيه: ما يصلي ولم ينفوه ب (لن) كما نفوا المستقبل بها ولا ب (لا) كما نفوا المستقبل الموجب بالقسم بها ب (لم) كما نفوا الماضي بها، وأدخلوا لام الإبتداء على هذا المثال في نحو قوله عز وجل: " .... وإن ربك ليحكم بينهم .... " ولم يدخلوه على المثالين الأخيرين. فهذا ولفظه الأخص لفظ المضارع، وهو ما يلحقه الألف والنون، والتاء والياء في قولك: أفعل أنا، وتفعل أنت أو هي، ونفعل نحن، ويفعل ويتسع فيوقع على الآتي أيضا، والأصل أن يكون PageV01P059

للحاضر، بدلالة أن موضع الضمير من المواضع التي ترد فيها الأشياء إلى أصولها، يدلك على ذلك قولهم: لزيد مال. فإذا أضمر، قيل: له مال، فرددت إلى الفتح الذي هو الأصل، ومن ثم فتحت هذه اللام في المنادي المستغاث به. ألا ترى أنه واقع موضع المضمر، ولذلك بنى المفرد منه نحو، "يوسف أعرض عن هذا ... ". ومن ذلك أن عامة من يقول: أعطيتكم درهما، فيحذف الواو المتصلة بالميم إذا وصلها بالمضمر، قال: أعطيتكموه. كما قال: "أنلزمكموها". ومن ذلك أنك تقول: والله لأفعلن. فهذه (الواو) من (الباء) الجارة، فإذا وصله بالمضمر، رجعتها، فقلت: بك لأفعلن. ومثل ما أنشده أبو بكر.

4 - ألا نادت أمامة باحتمال

ليجزيني فلا بك ما أبالي

وأنشد أبو زيد:

5 - رأى برقا فأوضع فوق بكر

فلا بك ما أسال، ولا أغاما

فقد ردت هذه الأسماء مع المضمر إلى أصولها، فلما لم يقدموا الأبعد على الأقرب مع المضمر بل قدموا الأقرب على الأبعد، دل أن الأقرب الأول عندهم، الأولى من الأبعد وإذا كان اللفظ الذي هو الأول، ما هو عندهم أولى، ومثل ذلك لفظا المصدر الأول نحو: الضرب والحمل هو الأصل للشاهد الموجود/ 3 ب وإن يقع على غيره. فإن (أن) إذا وصلت بالفعل، لم تقع إلا على الماضي والمستقبل PageV01P060

— صفحة ٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।