بالإضافة. ألا ترى (أن) الجر يكون بأحد أمرين: أما إضافة إسم إلى إسم. أو إضافة فعل إلى إسم، وكلاهما يوجب تخصيصا، والغرض في صياغة هذه الأمثلة (التي تسمى) بالأفعال، خلاف التخصيص. ألا ترى أنها تكون الجر المستفاد من الجملة. والغرض في الإضافة التخصيص، وإخراج المضاف بها من الإشاعة إلى المخصوص، فمنها ما تضع اليد عليه كغلام زيد، ودار الخليفة، ومنها ما يكون ضربا من التخصيص، وإن لك يكن كالأول، كغلام رجل، وصاحب إمرأة. فلما لم تخل الإضافة في كلا ضربيها من أن تحدث تخصيصا، وكان الغرض في صياغة الفعل خلاف ذلك، لما أعلمتك، لم تستقم الإضافة إليه. لأنه يصير نقصا، لذلك الغرض الذي قصد به، ووضع من أجله. فمن أجل هذا لم تضف إليه، كما لم يضف إليه، لأن الإضافة توجب التعريف، ووضع الفعل بخلافه، وكذلك لم تدخل عليه لام التعريف، لأنه في باب إيجابه التخصيص مثل الإضافة، وتوصل في محاولة ذلك فيه إلى لفظ آخر غيره، جعل بمعناه، كما توصل إلى نداء ما فيه الألف واللام حيث لم يسغ إجتماعها مع حرف النداء إلى نداء شيء آخر جرى عليه ما فيه الألف واللام، وذلك قولهم: يا أيها الرجل، فكذلك حيث لم يسغ دخول (الألف) واللام على الفعل من حيث كان مؤدي إلى نقص الذي وضع له الفعل، أدخل على ما دل عليه، وذلك قولهم: هذا الضارب زيدا أمس. فلولا كون إسم الفاعل بمعنى الفعل، لم يجر هذا. ألا ترى أنك لو قلت: رأيت ضاربا زيدا أمس، لم يستقم. فإن قلت: هلا أضيف إلى الفعل. وإن كان لا يختص كما أضيف إلى النكرة المضاف إليها، لم توضع لخلاف التخصيص.
ألا ترى أن النكرة قد يعاقبها التعريف، فعلم بذلك إنها لم يقصد بها الإشاعة في جميع أحوالها، كما كان القصد في الفعل أن يكون لخلاف التخصيص PageV01P118
في جميع أحواله، للزوم هذا المعنى له وإمتناع تعريفه. فليس النكرة في جواز الإضافة إليها يدل على جواز الإضافة (إليه) مما يدل على جواز الإضافة إلى الفعل كذلك.
وليس في الأسماء الجزم الذي في الأفعال، لأن عوامل الجزم لا معنى لدخولها على الإسم، وعملها ذلك فيه. ألا ترى أن المجازاة، والأمر، والنهي، ونفي الماضي على لفظ الأمر /11 آ. لا يوجد في الإسم. فهنا إمتناع من جهة المعنى. وأما اللفظ فلأن الأسماء أدخل في الإعراب من الأفعال، فلما كان جزمه يؤدي إلى ضرب من البناء، رفض ذلك على أنه لو جزم على حد الفعل، لم يخل من أن تحذف له الحركة دون التنوين. أو التنوين دون الحركة. أو يحذفا جميعا، فلا يستقيم حذف التنوين دون الحركة، لأنه ليس بإعراب، وإنما هو حرف تابع له. والجزم يحذف حركات الإعراب. فإذا لم يكن التنوين إياها، لم يجز حذفه له، أو تحذف له الحركة دون التنوين، وهذه الحركة لا تحذفه ويترك التنوين، فلا يحذف بل قد يحذف التنوين، وتبقى الحركة، وذلك في نحو الإسم الذي لا ينصرف، فأما أن تحذف الحركة، ويبقى التنوين، فلا يكون. فإن قلت فهلا جزم ما كان من هذا الضرب من الأسماء لشبهه بالفعل.؟، فإن ذلك لا يستقيم. ألا ترى أن إمتناعه من الانصراف، لم يمنع أن يضاف إليه كما يضاف إلى سائر الأسماء. فكما أجرى مجرى سائر الأسماء من جراء الإضافة إليه وأن كان ممتنعا في الفعل، كذلك إمتنع جزمه من حيث لم يكن إلا في الفعل، لأن هذا الضرب من الأسماء في أحكام الأسماء المنصرفة، وإن كان الجر مع التنوين يمنعان من الدخول إليه. وإمتناعهما من ذلك، لا يمنع من تقدير ذلك له في الأصل، ووجوبه أن كان الشبه العارض للفعل قد منع منه. وما كان مقدرا في PageV01P119