ومعزى، ولو سميت بهما مذكرا، لم تصرف للتعريف، وأن الألف شابهت في حال التسمية، ألف التأنيث لزيادتها. وإمتناع التاء من الدخول عليه يحظر التسمية كإمتناعها من الدخول على ألف التأنيث. ألا ترى أنك إذا سميت بأرطى، إمتنع دخول التاء على الإسم، ولم يجز كما كان يجوز في حال النكرة، فأشبه حبلى. فكما إمتنع من أجل التسمية دخول ما كان يدخله قبل، كذلك يمتنع سقوط ما كان يسقط قبل. فإذا لزم ثباته، لزم الإعتداد به، فصار السببان يمنعان في (طلحة) الصرف، وإن لم يكن أحد السببين في (قائمة) معتدا به. ومثل ألف الإلحاق فيما ذكرت لك من أن التاء تمتنع من الدخول عليه للتسمية.
الألف والنون في عثمان وعريان يصيران كاللتين في عطشان، لإمتناع التاء من الدخول عليهما في حال التسمية وللتسمية. كأمتناعها من الدخول في باب عطشان ونحوه، كما في باب أرطى في التسمية كباب حبلى كذلك صار نحو: سرحان، كنحو عطشان.
فأما مساجد ونحوه: فيما يمنعه من الصرف أنه جمع، وأنه ليس في أبنية الآحاد مثله، فإن قلت: فهلا لم ينصرف نحو: أفعال، وأفعل أيضا لأنهما جمعان، وليس في أبنية الآحاد مثلهما؟. قيل: إن أفعالا، وأفعلا، يشبهان الواحد. ألا ترى أن أفعالا جرى وصفا على المفرد نحو: (ثوب أكياش)، (وحبل أرمام، واقطاع). وقال (تعالى) (... نسقيكم مما في بطونه ...) وقد تقدم ذكر (الأنعام) وقد كسر (هو) وأفعل تكسير الآحاد نحو: أبايت. وأراهط، وقربها من الآحاد أيضا في المعنى فلما كان كذلك، لم يكونا كباب مساجد. ويدلك على أن PageV01P114
كونه خارجا من أمثلة الآحاد الأول، ثقل، وسبب مانع، أنه إذا وقع وافق بناء الواحد، إنصرف، وذلك نحو: الكراهية، والطواعية، وحمار حزابية. فمن ها هنا صرف نحو: صياقلة، وزنادقة. فإن قلت: (فهذا) امتنع لمكان التأنيث المعاقب لذلك البناء الأول المختص به اجمع، فإن ذلك ليس بسؤال على ما قدمت ذكره لك. فهذه الأسماء التي لا تنصرف تنفتح الأواخر منها في موضع الجر. وهذه الحركة التي هي الفتحة في موضع الجر حركة إعراب، وليست حركة بناء. يدلك على ذلك أن البناء لا يوجد في شيء من الأسماء، إلا لمشابهة الحرف، ولا شيء في هذا الإسم من مشابهة الحرف. وإذا كان كذلك، لم يسغ الحكم ببنائه.
وكانت الحركة للإعراب، فإن قلت فإن الأسماء المفردة المعربة تجرى متمكنة في أحوالها الثلاث، ولا يمنعها ذلك أن تبنى في النداء فكذلك ما تنكر أن يجرى الإسم غير المنصرف معربا في موضع الرفع، والنصب، ويبنى في الجر؟ فإن بناء ذلك في الجر لا يستقيم من حيث بني المفرد، المعرفة في النداء. ألا ترى أنها في هذا الباب، واقعة موقع ما يغلب عليه شبه الحرف. وهو جار مجراه، وهي الأسماء المضمرة الموضوعة للخطاب. والحرفية على هذه الأسماء أغلب في معنى الإسم. ألا ترى أن كل موضع يكون فيه إسما،، لا تنفك فيه من شبه الحرف. وقد تتجرد حروف، ولا معنى إسم فيها، فيعلم بهذا أن كون معنى الحرف منها أعم وأغلب. فإذا وقعت الأسماء المفردة المعرفة موقعها، وجب بناؤها، كما أن سائر الأسماء ما وقع منها موقع الحرف، وسد مسده وجب بناؤه. ويدلك على أن هذا الإسم معرب في هذه الحال غير مبني فيها، أن هذه الحركة، وجبت فيه بعامل. والحركات اليت تجب بعوامل لا تكون حركات نباء. ولو جاز مع الجر بها بالعامل أن تكون حركة بناء، لجاز ذلك في سائر حركات (الإعراب)، فإمتناع ذلك في غير هذا الموضع، دلالة على أن الحكم بها ها هنا فاسد. فإن قلت PageV01P115