90 - ضربت صدرها إلي وقالت
يا عديا لقد وقتك ألا واقي
وقالوا: التولج. وقال:
91 - متخذا من عضوات تولجا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فأبدل من الأولى (التاء)، كما أبدل منها الهمزة في (أواصل) وفي التنزيل: (... ما وورى عنهما من سوءاتهما ...)، فلم يبدل الأولى منهما، حيث كانت الثانية غير لازمة. ألا ترى أنك إذا بنيت الفعل للفاعل، إنقلبت ألفا، فلما لم تلزم الثانية هنا لزومها في الباب (لم تلزم) الأولى منهما القلب إلا على حد (اقتت). ومن ذلك أيضا قوله في (بيضة) و (جوزة) بتحريك العين، لم يقلبوا العين ألفا، وإن كانت في موضع حركة. كما انقلبت في دارات، وساعات، لأن الحركة غير لازمة. فلما لم يلزم، كان الحرف في حال كونها فيه بمنزلة ساكنا، ومن ذلك قولهم في تخفيف موألة، وحوأبة وجيئل: موله، وحوبة، وجيل. فصحت حروف العلة حيث كانت الحركة فيهن لحروف غيرهن. ومن ذلك قولهم في تخفيف ضوء: ضو، فتحرك الواو (لأنها) صحت طرفا مع سكون ما قبلها، حيث كانت الحركة غير لازمة.
ولو كانت لازمة، لم يسغ هذا. ألا ترى أن باب (عصا) و (رحى)، لا يصح في شيء منه حرف العلة؛ فكما أن هذه الأشياء وغيرها مما لم يذكر، لا يعتد بها PageV01P111
لأنها غير لازمة، كذلك، لم يلزم الإعتداد بالتاء في هذا الضرب من النكرة. فإن قال قائل: فهلا صرف في المعرفة أيضا وفيه هذه التاء -كما قلتم- إنه لا يعتد به في النكرة؟. قيل لزم الإعتداد به في المعرفة، وإن لم يلزم ذلك في النكرة، لأن التسمية تحيل الإسم وتحظره فيمتنع من إسقاط شيء منه، وقت التسمية، وهو فيه، كما يمنع من أن يضم إليه ما ليس منه. وإذا كان كذلك، كان معتدا بهذا، وإذا إعتد به، إنضم إلى السبب الآخر، فمنع الصرف، كما يمنع الصرف الرابع من بنات الأربع إذا كان الإسم مما غلب عليه التأنيث نحو: عقرب وعناث، ومن أجل ما ذكرت لك من حظ التسمية إسقاط التاء ما لم يجز النحويون في نحو: طلحة، أن يجمع إذا كان إسما لمذكر بالواو وألنون. ألا ترى أنه لو جمع به، كان لا يخلو من أحد أمرين. أما أن تثبت التاء مع حرف الجمع فيجمع بذلك بين ما لا يجتمع، ويعاقب أحدهما الآخر، أو تحذف التاء، وحذفها غير سائغ للتحريف، وبعد الإسم عما سمي به، ولا يلزم إذا (جمع) بالألف والتاء، لأن التأنيث المجتلب، يصير بدلا من المحذوف، فكأنه لم يحذف، ومع ذلك فلم يجز جمع بين تأنيثه.
وقد أجاز البغداديون جمع هذا الضرب من الأسماء بالواو والنون على ضعف عندهم. ووجه فساده ما قدمناه ذكره. والذي ثبت به الاستعمال أيضا خلاف ما أجازوه. ألا ترى أنهم حين جمعوا طلحة إسم رجل. قالوا: طلحات وعلى هذا قول الشاعر: PageV01P112
92 - نصر الله أعظما دفنوها
بسجستان طلحة الطلحات
فلما ثبت استعمال بخلافه، ودفعه القياس، لم يكن لإجازته وجه، واستدلوا على إجازتهم ذلك بما أنشده، أحمد بن يحيى:
93 - وعقبة الإعقاب في الشهر الأصم
هذا أن سلم أنه جمع (عقبة) مع إحتماله غير ذلك، فليس فيه ما يدل على جواز جمعه بالواو، والنون. ألا ترى أنه ليس كل ما يجمع مكسرا، يجمع بالواو والنون. فإن ما له وجه الدلالة في ذلك أنه حذف التاء في هذا التكسير، وإن كانت التسمية وقعت بالإسم وهي فيه، فكما جاز حذفه في هذا التكسير، كذلك يجوز الحذف مع الواو والنون؟. قيل: لا يجوز جمعه بالواو والنون من حيث جاز تكسيره على هذا الحد، وإن اجتمع الجمعان في حذف التاء منهما. ألا ترى أنك إذا كسرت، عاقبت الإسم بالتكسير، وتأنيثه الذي كان يكون في الواحد، فصار لذلك بمنزلة الجمع بالألف والتاء. فكما جاز الجمع بالألف والتاء، لأن دلالة التأنيث لا تخترم فتصير بذلك كأنها ثابتة فيه، لذلك جاز التكسير لما تعاقب الإسم به في التأنيث. وليس الجمع بالواو والنون كذلك. فإذا لم يكن مثله ولم يعاقب الإسم به تأنيث، كما عاقب بالتكسير، لم يجب جوازه في الإسم من حيث جاز التكسير. فإذا كان كذلك، لم يكن في هذا الذي أورد هذا دلالة على إجازة مما أجازوا. مما يدل على حظر الكلمة بالتسمية، وتقدير الحرف/ 10 آفيما كان ثابتا فيه إمتناع تقدير ما لم يكن داخلا عليه قبل التسمية فيه وذلك نحو: ارطى، PageV01P113