مسألة 121
:
من حيث لم يجز أن يكون الاسم معربا مبنيا لم يجز أن تكون النون في "مسلمان" و"مسلمون" لبناء سائر الكلمة مثل [عثمان] ألا ترى أن PageV02P825
دلالة الإعراب قد تقدم هذا الحرف، فمحال أن يجيء بعدها ما يكون دلالة على بنائه، فيكون معربا مبنيا، ومن هنا قال "يه" إن الميم في "اللهم" بمنزلة النون في "مسلمين"؛ لأن علامة الإعراب قد تقدمت الميم، ولما كان الإعراب إذا انقضى من الاسم المعرب أذن بتمامه وانقضائه بأجزائه جاز أن تحذف هذه الحروف فلا تختل دلالة الكلمة على شيء كانت تدل عليه قبل الحذف، بل دلالتها بعد الحذف كدلالتها قبل الحذف.
مسألة 122
:
فآ: كان خطر لنا في "ذا" أنه من باب "حييت" لما رأينا الإمالة جائزة في الألف منه، ثم رأيت "يه" يقول فيه إذا سميت به شيئا [قلت] "ذاه" فتجعله بمنزلة "لا" و"لو"، قال: وهو قول الخليل. ووجه PageV02P826
ذلك أن هذه الأسماء لما شابهت الحروف فلم تعرب كما لم تعرب الحروف ألحقتها عند المعرفة على حد ما ألحق به الحروف لاجتماعها معها في الشبه، وغلبة حكمها عليها، وكان هذا واجبا في ذلك؛ إذ أجروا المتمكن أكثر التمكن مجرى غير المتمكن في هذا.
ألا تراهم قالوا: "ذواتا"، وجمعوها فقالوا: "ذوات مال" فحذفوا اللام وهو متمكن حيث لم يستعمل إلا مضافا كما حذفت الألف في "هيهات" فيمن جعله جمعا، وكما حذفوا الألف في "ذوي مال" ولم يثبتوها كما أثبتوها في "ذواتا" لكن حذفوها كما حذفوا من "ذات" ومن "اللذين" ولم يجعلوا "ذواتا" بمنزلة "نوايان" فيقولوا "نويات"، ولكن بمنزلة "ذا" حيث قالوا: "ذان"، ومن ثم قال الخليل فيه إنك إذا سميت به رجلا قلت: "ذو" فجعله بمنزلة "لو".
مسألة 123
:
فآ: إذا أضفت إلى اسم الجمع فإنه يكون على ضربين:
إما أن يكون مسمى به واحد، وإما أن يكون جمع آحاد.
فإذا كان مسمى به واحد تركته على حاله وأضفت إليه على لفظه ولم تغيره، وذلك أن التسمية تحظر الاسم فتمنع من الزيادة فيه والنقصان منه. PageV02P827
ألا ترى إلى [اعتداد] بتاء التأنيث في المعرفة لهذا المعنى وإن كنت لم تعتد بها في النكرة فلما كان شأن التسمية على هذا وجب أن يترك على حاله فلا يغير. فمن ثم قالوا: "مدائني ومعافري".
وأما إذا كان الاسم جمعا فإنك ترده إلى واحده ليفصل بين النوعين، وكان الجمع [أولى] بهذا؛ لأنه لم يقع عليه حظر تسمية، وإذا لم يقع ذلك وكانت الآحاد قد تقع لمعنى الجمع في مواضع كثيرة من كلامهم، ردوا لاجمع إلى الواحد لدلالته عليه كما يدل عليه في غير هذا الموضع.
فأما المضاف في النسب فإنه يكون على ضربين:
أحدهما: أن يضاف إلى الصدر: والآخر أن ينسب إلى المضاف إليه.
فالذي ينسب إلى الصدر فيه هو أن يكون الاسم غير معرف، ويكون الأول هو المقصود قصده كما أن الكنية الاسم الأول منها هو المقصود الذي تلحقه التثنية والجمع، وذلك نحو "عبد قيس، وعبد شمس" تقول: "عبدي"، ولا تقل "قيسي" لأن الثاني ليس بمقصود قصده. ألا ترى أنه ليس هناك "قيس" في الحقيقة يعرف هذا به.
ومن ثم أجرى النحويون هذا ك"حمار قبان" ونحوه ولم يجيزوا الإخبار عنه كما أجازوا الإخبار عن "غلام زيد". PageV02P828
والآخر: أن تقع الإضافة إلى الثاني، وذلك نحو: "ابن الزبير" وابن الصعق"، فالإضافة هنا تقع إلى الثاني؛ [لأن] المضاف إليه هنا ليس كالأول. ألا ترى أنه واحد معروف مقصود قصده يعرف للأول، وأنك إذا أضفته إلى الثاني فكأنك أضفته إلى الأول، فمن حيث أضيف في الوجه الأول إلى المضاف أضيف في الباب الثاني إلى المضاف إليه لأن المضاف إليه هنا كالمضاف في الباب الأول.