ومثل ذلك "أبانان" إذا أردت الجبلين، يدل على أنه بنى لهما اسما مثنى وأنه ليس بتثنية "أبان" و"أبان" أنه معرفة علم بمنزلة "زيد" ولو كان على حد الزيدين لنكر.
ومثل ذلك "كلاهما" هو اسم بنى للاثنين لا ثاني واحد؛ لأنه ليس ل "كلا" من لفظه واحد ثني "كلا" عليه. PageV02P787
مسألة 115
:
قال [ب]: لا يجوز: "ما زيد قائما بل قاعدا".
فآ: وإنما لم يجز هذا عندي؛ لأن في "بل" إضرابا عن الأول؛ فإذا أضربت عن النفي فقضته، وإذا نقضته لم تنصب خبر "ما" كما لم تنصبه إذا نقضت النفي في قولك ما زيد إلا قائم.
قال [ب]: وأجاز [خ] ما قائما إلا أخواك.
فآ: يريد "ما أحد قائما إلا أخواك" بحذف "أحد"، ولم PageV02P788
يستحسن هذا الحذف كما يستحسنه إذا كان في الكلام شيء يطول به نحو [قوله تعالى]: (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به)، ونحو قوله تعالى: (وما منا إلا له مقام معلوم)، وكذلك قوله تعالى (وإن منكم إلا واردها) لما طال الكلام بالظرف حسن.
مسألة 116
:
فآ: إن قال قائل في قول يونس "أختي" هلا ذلك على فساده حذفهم في الجمع في قولهم "أخوات"؟ PageV02P789
قيل: لا يدل هذا على فساده، وذلك أنه يجوز أن يكون استغنوا بجمع أخ عن جمع أخت.
ألا ترى أن همزة أخوات مفتوحة وهمزة "أخت" مضمومة وإذا جاز ذلك لم يدل ما ذكرته على فساده.
ألا ترى أن [يه] قد قال في شاة /80 أ: لجبة ولجبات: إنهم استغنوا بجمع "لجبة" عن جمع "لجبة". فكما استغنوا هنا كذلك استغنوا عن جمع أخت ألا ترى أن أصله صفة كما أن "لجبة" صفة.
فإن قلت: "بنت وهنت" كذلك ولم يجمع إلا [على] "هنوات وبنات"، فلو كان الأمر في "أخت" على ما ذكرت لما اقتصر عليه حتى لا يأتي غيره، واستمر في غير "أخت" أي جمع ذا الجنس.
قيل: ما ذكرنا في "أخت" هو في "بنات" أوضح، لأنه لما كان يقال فيها: ابنة وبنت فيأتي على أبنية مختلفة، ثم قيل فيها "بنات" فلم يأت على واحد منها دل ذلك على أنه لم يجمع على واحدة منهما وأنه جمع على الأصل [وكلتا] حجة قاطعة له في جواز ذلك. PageV02P790
ألا ترى أن علامة التأنيث إذا لحقت مع علامة التأنيث كان أفحش من أن تلحق مع علامة النسبة؛ لأن علامة النسبة وغن كانت عاقبت تاء التأنيث فنزلت منزلتها في رومي وروم كما قالوا "شعيرة وشعير" فتعاقبا لجرى أحدهما مجرى الآخر ولم يجتمعا، فتاء التأنيث أقرب شبها إلى تاء التأنيث منها، فلو كانت التاء عندهم في "كلتا" علامة تأنيث لم تجتمع مع علامة تأنيث، فإذا اجتمعت مع ألف تأنيث فاجتماعها مع ياءي النسب في "أختي" ونحوه أجدر.
فأما ما ألزمه الخليل و [يه] من أنه إذا قال: "أختي" لزمه أن يقول: "هنتي" في النسب إلى "هنت" فإن ذلك لا يلزمه ألا ترى أن "هنت" إنما يقال في الوصل، فإذا وقف قال "هنه".
فلما لم تلزم التاء في "هنت" في الوصل والوقف لزومها في "أخت" لم يكن لها حكم.
ألا ترى أن الحروف التي لا تلزم لا حكم لها فكما غلب "يه" تاء التأنيث التي ليست للإلحاق في هذا الاسم على التي للإلحاق فجعل الحكم لها ولم يعتد بتلك التي للإلحاق؛ لأنها ليست بثابتة كذلك فعل يونس في الإضافة.
ألا ترى أن "يه" قد فعل ذلك أيضا ب "هنت" إذا سمى بها رجلا PageV02P791
فقال: يقول فيه "هنه".
فإن قيل: إنما فعل ذلك لأنه لم ير اسما مختصا هكذا، إنما يكون المختص في الوقف على حاله في الوصل. فلم لم يكن هذا هكذا وكان مخالفا لسائر الأسماء جعله على ما يكون عليه الأسماء المختصة.