مسألة 111
:
فآ: لا يجوز "مررت بزيد وجاءني عمرو الظريفان"، ولا "هذا زيد وذاك بكر منطلقين" الحال في هذا كالصفة عندي في القياس وإن كانت الحال أحمل للحمل على المعنى من الصفة من حيث كانت الصفة متعربة بإعراب الموصوف.
وإنما لم يجز ذلك؛ لأنه لا يخلو من أحد أمرين: PageV02P778
إما أن تجعل "الظريفين" صفة لهما أو لأحدهما.
فإن جعلته لأحدهما لم يجز، لأن "الظريفين" تثنية، وكل واحد من زيد وعمرو مفرد، فقد أحلت حيث جعلت المفرد تثنية، أو شيئا غير وفقه في الإفراد.
وإن جعلته لهما أيضا لم يجز، لأن الصفة تتعرب بإعراب الموصوف في كل موضع من العربية إلا في النداء.
فإذا كان كذلك وأحد الموصوفين رفع والآخر جر لزمك أن تكون الصفة مجرورة مرفوعة، وهذا محال أيضا، لأنه لا يكون معمول واحد لعاملين.
فإذا لم يخل ما ذكرنا من هذين، وفسد هذان ثبت أنه فاسد.
والصحيح في هذا أن لا يجوز حمل الصفة على الموصوف إذا اختلف العاملان مختلفين كانا أو متفقين.
ألا ترى أن اتفاق المتفقين من العوامل ليس يخرجهما عن أن يكونا عاملين مختلفين، وأنك إذا جمعت الصفة أو ثنيتها وأفردت الموصوف لزم أن يعملا على اختلافهما في الصفة، فيجب من ذلك معمول لعاملين وهذا واضح الفساد.
فإذا كان كذلك لم تجزه، إلا أن اختلاف العاملين نحو قام وقعد، وسار ووقف أفحش في هذا من الاتفاق نحو مضى وذهب، لأن هذا قد يظن فيه أن الثاني توكيد، وأن الحكم للأول.
فإذا كان كذلك صار كأنه عامل واحد، ومن ثم أجيز على ضعف PageV02P779
"الذي ضربته وضربت زيدا أخوك" لأنك قدرت "الذي ضربته وزيدا"، وعلى هذا الضعف لو أجيز في الصفة الملابسة نحو "مررت برجل ذاهب أبوه وذاهب زيد قاما" إذا اختلفا فلا يجوز هذا التأويل ولا يسوغ، والحال في هذا كالصفة. ألا ترى أنها الموصوف في المعنى وأن العامل فيها هو العامل فيما هي له، كما أن الصفة هي الموصوف في المعنى، والعامل فيها العامل في الموصوف، فإذا كانت كذلك قبح فيها ما يقبح في الصفة من تعريضها لعمل عاملين فيها كما قبح ذلك في الصفة.
وقد حمل "يه" شيئا منها على المعنى نحو ما أجازه من"هذا رجل مع رجل قائمين" حيث جعل ما عملت فيه "مع" داخلا في معنى الإشارة، فأجاز نصب "قائمين" على الحال كما أجاز نصبهما عليها في: هذا رجل ورجل قائمين".
وأما ما حكاه [د] في المقتضب عنه فغلط عليه وليس كما حكاه. PageV02P780
وقد ناقض في هذا الباب في موضع أو موضعين، لأنه قدم أن الحال مثل الصفة في كل شيء ثم فصل بعد، وأنت إذا تأملت الباب لم يخف عليك وهو في أوائل الكتاب في أبواب المعرفة والنكرة.
فأما قوله:
340 - متى ما تلقني فردين PageV02P781
و:
341 - تعلقت ليلى ...........................
342 - ضميرين ................................... PageV02P782
و:
343 - إن تلقني ترزين لا تعتبط ... به ........................
أي يلقاني.
فلا أعلم لسيبويه في ذلك نصا ولا يجوز أن يقول إنه لا يجوز على /79 ب قياس قوله، لأن المسائل التي منع ذلك فيها فيها عاملان عاملان، وليس في هذا إلا عامل واحد [فإذا كان هذا عاملا واحدا وذو الحال اثنان].
فآ: فساده من جهة تعريضه وهو حال لعاملين لا يصح، لأنه ليس عاملان فإن قلت: فهلا فسد حمله على الحال، لأن الحال تقتضي أن يكون فيها ذكر من ذي الحال، [وذوا] الحال منفردان وحالهما مثناة فلا يرجع إذا إليهما من حاليهما ذكر وإذا لم يرجع فسد أن يكون حالا لهما فأحمله على فعل مضمر؟