مسألة 107
:
فآ: قول الخليل. لو قلت "تغلبي" لقلت في يشكر: "يشكري" "وجلهم: جلهمي"، يريد لو كان التغيير في يفعل لازما مستتبا كاطراده في "نمري" لقلت في جلهم: "جلهمي" فغيرت المتحرك بالضم بالقلب إلى الفتح كما غيرت المتحرك بالكسر. فلما لم يفعل ذلك في الضم بل أجريته على حالته في الضم دل أن التغيير في "تفعل" إلى "تفعل" غير مطرد، وأن تغلبي جاء على حد "سهلي" و"بصري" ونحوه من التغيير لا على حد الاطراد.
مسألة 108
:
فآ: حكى عن أبي عمر أنه قال في كتابه الفرخ: إن قوله:
338 - (لا أشتم)
تفسير للحلفة. PageV02P771
...................................................................... ............................ PageV02P772
فآ: وهو عندي حسن كما أن "لهم مغفرة" تفسير للوعد، ولا موضع له عندي على هذا، ولولا أن قبل "لا أشتم" حال وهي "قائما" جاز حمله على التفسير. ألا ترى أنه لا يخلو من أن يكون "خارجا" معطوفا على "لا أشتم" أو على "قائما" فلا يجوز أن يكون معطوفا على "لا أشتم" وقد نصبته؛ لأن "أشتم" رفع إذا كان تفسيرا لا يكون في موضع نصب، فإذا كان كذلك كان معطوفا على "قائم" إلا أن تقول إنه جعل اسم الفاعل أيضا موضع المصدر فيجعل فعله معطوفا على التفسير، كأنه PageV02P773
"لا أشتم ولا يخرج" أو يقول: بعطفه على موضع "وإنني"، لأنه جملة في موضع حال أيضا.
مسألة 109
:
فآ: على ما تأول [د] وغيره في:
339 - وآونة أثالا
لا يكون الظرف قد فصل بين حرف العطف والمعطوف، وهذا لا يجوز PageV02P774
في الكلام، ومن ثم لم يحمل قوله "ومن وراء إسحاق يعقوب" على الجر؛ لأنه يلزم فيه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالظرف الذي هو "من وراء".
ومن جعل "يعقوب" في موضع نصب ففيه بعض القبح أيضا، لأنه قد فصل بين العاطف والمعطوف عليه بالظرف وإن كان الأول أفحش لأنه يقوم حرف العطف فيه مقام حرف جار. فإذا كان الوجهان غير منفكين من القبح، فالأحسن الرفع في "يعقوب" ليكون عطف جملة على جملة.
فأما قوله:
(وفي الحسب الزاكي الكريم صميمها)
فيمن جر "الكريم" ولم يرفع "صميمها به"، ولكن بالابتداء، كأنه أراد "وصميمها في الحسب الزاكي" فلا نحمله على هذا، ولكن قدم خبر الابتداء. ألا ترى أن التقديم للخبر في الحسن كالتأخير.