فلا يحسن أن يقع في موضع يكون المراد فيه معنى الحال كما جاز ذلك في الجزاء لاجتماع الجزاء والحال في جنس الخبر، ومباينة الاستفهام الحال إل أن ذلك جاز، لأن المعنى يئول إلى ما تقدم.
ألا ترى أن المعنى لأضربنك على أي ذلك كنت. ومع ذلك فإن "أو" و"أم" قد [وقعا] في موضع التسوية، والتسوية خبر ليس باستخبار، فلما كانا قد وقعا في التسوية وهي خبر ليس باستخبار وكان المعنى هنا يقارب ذلك- ألا ترى أن المعنى أضربه إن كان على ذلك أو ذلك فسويت بين الحالين في وجوب الضرب له - جاز أن يقعا هنا أيضا وأن يئول الكلام إلى إرادة الحال وتقديرها كما آل في المسألة الأولى.
مسألة 91
:
فآ: قوله:
300 - من بين منضج ... صفيف شواء أو قدير ..... PageV01P725
وقوله:
301 - وكان سيان أن لا يسرحوا نعما ... أو يسرحوه .............
إنما جاز ب "أو" اتساعا، وذلك أنهم لما رأوا "أو" يجمع بها ما بعدها وما قبلها كما جمع ذلك بالواو وإن كان المعنى مختلفا شبهوها بها، فعطفوا بها في هذا الموضع كما يعطف بالواو، وأكد ذلك العلم بأن الموضع يقتضي اثنين PageV01P726
فصاعدا، ولا يقتصر فيه على أحد الاسمين". PageV01P727
فأما قوله:
........................ أو من ... جاء منها بطائف الأهوال
وقد يروى أم من جاء منها.
مسألة 92
:
سألنا سائل عن قول متمم بن نويرة. PageV01P728
302 - وما وجد أرآم ثلاث روائم ... أصبن مجرا من حوار ومصرعا PageV01P729
ثم قال:
303 - بأوجد مني ...............
فأجبت فيه في الوقت إنه على "شعر شاعر"، و"شغل شاغل" كأنه أراد المبالغة في الوصف بالوجد، فجعله كالعين فأسند إليه ما يسند إلى العين كما فعل ذلك فيما ذكرنا، كما يجعلون العين كالمعنى في "رجل عدل" ونحوه.
ويجوز أن يكون حذف المضاف، كأنه "وما واجدات وجد أظآر" فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، ولا يكون على أن يجعل "وجدا" PageV01P730
بمنزلة ركب وسفر. ألا ترى أنك على هذا تضيف الشيء إلى نفسه، وهذا لا يجوز، ولا يستقيم أن تحمله على أنه ترك المضاف وأخبر عن المضاف إليه، كما يقول البغداديون في قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن).
ومما ينشدون: PageV01P731
304 - لعلي إن مالت بي الريح ميلة ... على ابن أبي ذبان أن يتندما
ولا يشبه هذا.
305 - ولا مستنكر أن تعقرا PageV01P732
............................................................... PageV01P733
لأنه هنا أجرى على المضاف من التأنيث ما كان للمضاف إليه فإذا قلت "ولا مستنكر عقرها" فالضمير للرد جرى مجري علي التأنيث، وليس هو ضمير الخيل المضاف إليها الرد فيكون مثل ما جوزوه من الحمل على المضاف إليه دون المضاف على أنه لو كان مثله (فما وجد أظآر ... بأوجد) لما جاز حمله على ذلك؛ لأن ذلك إنما سوغه في "ولا مستنكر" للضرورة. فإذا كانت الحال حال سعة لم يحسن ذلك في الشعر كما لا يجوز في الكلام.
يبين مفارقة "وجد أظآر بأوجد" لقوله: "ولا مستنكر أن تعقرا". PageV01P734
أن "الأوجد" على هذا التأويل هو الأظآر، وليس هو الوجد في المعنى، والهاء في عقرها ضمير الرد، والرد غير الخيل في المعنى.
ويجوز أيضا أن تقدر حذف المضاف إليه إذا قدرت "الوجد" مثل "سفر"، كأنه "ما وجد وجد أظآر" كأنه قال: وما وجدات وجد أظآر فحذف المضاف إلى أظآر، وأقام أظآرا مقامه.