مسألة 88
:
فآ: "ليت شعري أزيد عندك أم عمرو" لا يخلو من أحد أمرين:
إما أن يكون الخبر مضمرا أو يكون الاستفهام سد مسد الخبر.
فإن كان الخبر محذوفا فالتقدير "ليت شعري أزيد عندك أم عمرو ثابت، أو واقع أو نحو ذلك"، فحذف ذلك.
وإن كان على أن الاستفهام سد مسد الخبر، فإن هذا ليس بالسهل، لأنه ليس فيه ما يعود على "شعري". ومما يقوى الأول أن خبر "ليت" قد جاء مضمرا في قوله: PageV01P720
(يا ليت أيام الصبا رواجعا) PageV01P721
مسألة 89
:
فآ: الدلالة على أن الجمل لا تقوم مقام الفاعل أن الفعل نكرة كما أن الأحوال والتمييز نكرة، وأنها لا تتعرف أبدا كما لا تتعرف الحال والتمييز أبدا فكما لا يجعلان فاعلين، لأن الفاعل مما يلزم إضماره، وإذا لزم إضماره وجب تعريفه، كذلك الجمل لم تقم مقام الفاعل؛ لأنها لو أقيمت مقامه لزم إضمارها والكناية عنها، وإضمارها والكناية عنها لا يصح، لأنها لا تكون معارف، ألا ترى أنها أبدا مستفادة.
مسألة 90
:
فآ: قيل كيف جاز أن يقع الفعل في قوله: "لأضربنه ذهب أو مكث" حالا وهو ماض، وإذا كان في موضع حال فهلا جاز أيضا "لأضربنه يقوم أو يقعد"، لأن المضارع أدخل في الحال من الماضي؟
فالقول: أن الأصل في هذا كان الجزاء كأنه أراد "لأضربنه إن ذهب"، ثم بدا له أن يضربه البتة على جميع الأحوال فقال: "أو مكث". فهذا حال على المعنى، ليس أن الماضي في موضع نصب لوقوعه موقع الحال، ولكن المعنى أضربه ذاهبا أو ماكثا، أي على جميع الأحوال. وإنما PageV01P722
صار المعنى على هذا وحسن وإن كان الأصل الجزاء؛ لأن الجزاء ليس حكمه أن يقع إن وقع الشيء وخلافه، وإنما حكمه أن يجب بشرطه، ويقع بشيء ما، لا بذلك الشيء وخلافه.
فلما لم يكن الجزاء على هذا وقع موقع الحال في المعنى، كأنه قال: أضربه على جميع الأحوال، فوقع موقع الحال من حيث كان المعنى يئول إليها، ووقعت "أو" هنا على إرادة أضربه إن فعل هذا أو هذا، أي إن فعل أدحهما إلا أن ضربه وجب؛ لأنه لا يخلو من أحد حاليه اللتين أسندتا إليه. فإذا لم يخل PageV01P723
من أحدهما وقد/77 أأوجب له الضرب بكونه على أحدهما كان ضربه واجبا لا محالة؛ فلهذا المعنى وجب الضرب وإن كان معنى "أو" أنه لأحد الأمرين وحسن في الكلام أن يقال فيه إنه حال؛ لأن الحال ضرب من الخبر. ألا ترى أنه زيادة في الخبر وأنها قد سدت مسد خبر الابتداء في: "ضربي زيدا قائما" والجزاء خبر أيضا صحيح ألا ترى أنه محتمل الصدق والكذب، وأنه يوصف به ويوصل به إلا أن حرف الشرط حسن حذفه لأمرين: أحدهما أن الكلام طال وطول الكلام يحتمل معه الحذف: والآخر أن معنى الجزاء قد زال وإن كان مبني الكلام [ومبتدؤه] عليه إلا أنه وإن كان كذلك فإنه لم يجز في موضع "ذهب"، "يذهب" و"يمكث"؛ لأن الأصل كان الجزاء، فكما يقبح هذا في الجزاء من حيث لم يكن له جواب مجزوم كذلك قبح ذها.
فإن قلت: فقد زال الآن معنى الجزاء.
فإن الأصل لما كان جزاء وجب أن يكون الكلام على ما كان يحسن في الجزاء، وأنت لو قلت: "لأضربنك إن تتني" كان قبيحا، فكذلك يقبح "لأضربنك إن تأتني أو لا تأتني".
وهذا الكلام في هذا المعنى أحسن عندي مما جوزه الخليل من قوله: "لأضربنه أذهب أم مكث" لأن هذا استفهام، والاستفهام ليس بخبر PageV01P724