مسألة 86
:
فآ: لا دلالة لمن أجاز الترخيم في الأسماء الثلاثية بقولهم: "يد، وغد" ونحو ذلك، وذلك أن للمعتل نحوا ليس للصحيح. ألا ترى أنه قد يحذف منه حتى يصير على حرف نحو: "عه" كلاما، وقد تحذف في مواضع الحركات لاماتها، وتختص بأبنية لا تكون في الصحيح، وكما جاز فيه هذه الأشياء PageV01P715
التي لم تجز في الصحيح كذلك استجيز فيه أن تكون على حرفين ولم يستجيزوا في غيره من الصحيح في الترخيم.
فإذا لم يسغ له ذلك الحذف لما ذكرنا صار حاذفا له بغير دليل، ولا شيء يعضده من تشبيه ولا قياس، وإذا كان كذلك وضح فساد القول.
فإن قلت: فقد أجزتم أيضا إبقاء الاسم على حرفين في: "ياثب" ونحوه.
قيل: هذا إنما جاز من حيث جاز "يد ودم" ونحوه، لأن هذا الضرب من "ثبة وقلة، وعضة" ونحوه من المعتلة، وقد قدمنا أن المعتل لا يمتنع من أن يأتي على حرفين، وأن الذي نمنع أن يكون الثالث المحذوف حرفا صحيحا غير معتل ولا مشابه للمعتل فأما "شفة وسنة وعضة وشاة" فإنما حذفت لاماتهن؛ لأن الهاء كاللينة.
ألا ترى أنها تلي الألف، وأنها تبين بها الحركات كما تبين بالألف، وتقع خروجا في القوافي كما يقعن. فلما كانت مثلهن جرت مجراهن. PageV01P716
فكذلك "حر" لما كانت الحاء تلي الهاء أجريت مجراها، وقلت ولم تكثر كثرة الهاء.
فأما "ددن، ودد" فلأن النون كاللينة أيضا.
مسألة 87
:
فآ: لا تعادل "أم" حرفا من حروف الاستفهام سوى الألف فتكون PageV01P717
معه بمنزلة "أيهما أو أيهم"، وإنما جاز ذلك في الألف ولم يجز في "هل"؛ لأن الألف قد تقع حيث تريد الإثبات والتقرير ولا تريد التفهم والاستعلام. ألا ترى أنك تقول: (أليس الله بكاف عبده) وأنت مقرر، ولا يكون ذلك في "هل" فلما كنت في الاستفهام بالألف و"أم" مدعيا لأحد الشيئين أو الأشياء مثبتا له لم يجز أن يقع سوى الألف لذا المعنى، ولم يجز أن تقع "هل"، لأنك لا تقرر بها إنما تستقبل بها الاستفهام.
ألا ترى أنك لو قلت: "هل طربا" موضع:
299 - أطربا وأنت قنسري PageV01P718
لم يجز، فلذلك لم تعادل "أم" إذا كانت مع الحرف بمنزلة أيهما.
فإن قلت: فقد قال تعالى: (هل يسمعونكم إذ تدعون) فإن هذا ليس بتقرير، وإنما هو استقبال استفهام، وقاله إبراهيم عليه السلام مخرجا له مخرج الاسترشاد؛ ليكون ذلك داعية لهم إلى النظر، وكان هذا أجود لهذا المعنى المراد. ألا ترى أنه لو قال: (أيسمعونكم) لكان يجوز أن يظن أنهم يسمعونهم، وأنه متابع لهم على ذلك، وأن مخرج الكلام التقرير. فإذا خرج مخرج الاسترشاد لم يدل على الموافقة ولا على التقرير، وكان ذلك أدعى لهم إلى النظر في شأنها وأنها لا تسمع ولا تنفع ولا تضر.
ألا ترى أنه إنما أراد منهم أن ينظروا في شأنها، وأنه ناظرهم على ذلك في هذه الآية. PageV01P719
ولو كان قال هذا على سبيل العيب لهم والإنكار فقط لا على ما قلنا لكان منفرا لهم عن النظر.