مسألة 81
:
قال [أبو علي] "ضربت زيدا ضربة وعمرا قتلتهما" جائزة، تجعل "قتلتهما" صفة للضربة، وإن كنت قد فصلت بالمعطوف بين الصفة والموصوف، ولا تنزل ذلك منزلة الفصل بينهما بالأجنبي، وذلك لاجتماعهما في أنهما معمولا الفعل.
ألا ترى أنك لا تفصل بين المبتدأ والخبر بما هو أجنبي منهما، ولو قلت: "ظن بكرا عمرو منطلقا" لأجزت الفصل بالفاعل بينهما، وإن كان قبل ذلك غير جائز لاجتماع الفاعل والمفعول في أنهما معمولا الفعل، فكذلك "وعمرا" لا يمتنع فصلك به بين الصفة والموصوف، لأنه [لا] ينزل من الموصوف أجنبيا، لاجتماعهما فيما ذكرت لك. PageV01P700
وهذا أيضا يدل على أن العامل في الاسم المعطوف إنما هو العامل في المعطوف عليه، وأغنت الواو ونحوها عن عامل آخر قام الحرف العاطف مقامه، ولكن العامل الأول، وأغنت الواو، ونحوها عن عامل آخر.
فقولنا "قام زيد وعمرو" ارتفاع "عمرو" بالفعل نفسه، والحرف عطف عليه، لم يرتفع بالواو ولا بحرف العطف.
فإن قلت: إن كان العامل الفعل فأعمله فيه بغير الواو.
قيل: لا يجب هذا: ألا ترى أنك قد تجد الفعل يعمل بتوسط الحرف، ولا يجوز أن يحذف الحرف المتوسط، كقولك: "قمت وزيدا"، و:
296 - [فكونوا] أنتم وبني أبيكم PageV01P701
ولو حذفت الواو لم يجز هذا، وكذلك "قام القوم إلا زيدا" يعمل الفعل بتوسط الحرف، ولو حذفت الحرف لم يجز هذا [فكذلك يعمل الفعل بتوسط الحرف في "قام زيد وعمرو" وإن كنت لو حذفت الحرف لم يعمل].
ومما يدل على ما ذكرنا من الفصل من كلامهم؛ لأن الموصوف لم ينزل منزلة الأجنبي قول لبيد:
297 - فصلقنا في مراد صلقة ... وصداء ألحقتهم بالثلل
ألا تراه وصف بالجملة مع الفصل بالمعطوف. PageV01P702
مسألة 82
:
قال [أبو علي]: لا يجوز أن تبين الأعداد ب "أيما رجل"؛ لأنك إنما تبين إبهامها بنوع معروف.
وكذلك لا يبين به الضمير في "نعم"؛ لأنه موضع تبيين وتخصيص ونقيضه المبهم. ألا ترى أنك إذا أتيت بالدرهم بعد العشرين أزلت الإبهام الذي كان في العشرين بالدرهم.
وإنما لا يزيل ذلك؛ لأنه لا يخص نوعا من نوع، فإذا كان كذلك PageV01P703
فالإبهام الذي كان قائما قبل أن تأتي به قائم بعد إتيانك به، فلم تصل [إذن] إلى الغرض الذي حاولت في إزالة الإبهام، وكان ذكرك له كإمساكك عنه.
فإن قلت: فإذا أضفته إلى رجل بين النوع فأزال الإبهام.
قيل: لا يسوغ ذلك. ألا ترى أن الفروق والفصول لا تكون فيما يقترن بالكلمة إنما تكون في نفس الكلمة وذاتها، ولا يوكل إلى الأجنبي منها. ألا ترى أن "أقوم"، و"قام" الفاصل بينهما في أنفسهما لا في غيرهما، وكذلك الأسماء التي يبين بها العدد، والمبهمة إنما تبينها بأنفسها ليس بغيرها.
فإذا كان بيان هذا موقوفا على غيره، واتصال سواه به، ولم يكن سائر الأسماء المبينة كذلك علمت أنه لا يجوز؛ لأنه لا يبين على حد ما بينت.
ويجوز في "عاقل" و"كاتب" ونحوه أن تكون مبينا في قولك: "رأيت هذا الكاتب، وهذا العاقل" وهو فيه أحسن منه في "طويل PageV01P704
لأنها تجتمع مع أسماء الأجناس في أن بيانها بأنفسها ليس بمضاف إليه، فهي في هذا الكلام كالدرهم ونحوه، ومفارقة له من جهة أن الصفة محتاجة إلى الموصوف وليس كالموصوف، فلم تخلص الصفات أسماء مستقلة بأنفسها كما خلصت أسماء الأجناس.