مسألة 78
:
[قال أبو علي أيده الله]: كما جاز أن يضاف المصدر إلى المفعول كما أضيف إلى الفاعل، ويبنى الفعل له كما يبنى للفاعل، كذلك جاز أن يقع وصفا للمفعول كما جاز أن يقع وصفا للفاعل في قوله: الخلق، وضرب الأمير، ونسج اليمن.
وإذا كان سبيل المفعول في هذه الأشياء سبيل الفاعل لم يجز إذا اجتمع المفعول مع الظرف في الفعل المبني للمفعول أن يعدل عنه إلى الظرف وإلى غيره. PageV01P695
ألا ترى أن المصدر لم يقع وصفا للظرف كما وقع وصفا للمفعول من حيث وقع وصفا للفاعل.
ومن هذا أيضا أنه يحذف المفعول مع المصدر كما يحذف الفاعل معه نحو "بسؤال نعجتك" كما تقول في الفاعل: (أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما).
ومن ثم أيضا جاء مثل أولع به، ونتجت الناقة، فلم يبن للفاعل كما لم يبن قام ونحوه للمفعول، فجاءت أفعال لم تبن للفاعل كما جاءت أفعال لم تبن للمفعول، فتساويا في اختصاص كل واحد منهما بما ذكرنا من الأفعال. PageV01P696
مسألة 79
:
قال [أبو علي - أيده الله- إن قال] قائل فيما يقول من أن "وبلد" ونحوه على إضمار الجار وهو "رب" بدلالة قول رؤبة:
293 - بل بلد ملء الفجاج قتمه ... لا يشترى كتانه وجهرمه
أي ونسج جهرمه، لأن "جهرم" بلد.
و: PageV01P697
294 - بل بلد ذي صعد وأصباب
كيف جاءت الواو أولا في قوله:
295 - وبلد عامية أعماؤه PageV01P698
وهلا دل وقوعها أولا على صحة قول أبي [العباس]، لأن الواو لا يبتدأ بها. فإذا لم يكن هنا شيء تقع الواو عطفا عليه، وكانت مبتدأة دل على أنه عوض من "رب" فجاز ابتداؤها كما جاز ابتداء "رب" في "رب قائم" و"رب بلد" ونحو ذلك.
قال: الجواب مثبت فيما بعد.
مسألة 80
:
قال أبو علي: سأل سائل هل يجوز: "عسى زيد قد قام" كما جاز عسى يقوم؟
والجواب أنه لا يجوز؛ لأن هذا - عندي - ماض وقع موقع المضارع مع دخول "قد" عليه، لأن المقدار الذي مضى من الفعل قد يمضي منه ويقع على الفعل عبارة الحال، لأن الحال هو الفعل الذي يتطاول وقته، ويخرج إلى الوجود جزءا بعد جزء، وشيئا فشيئا، [فلمقاربته للحال بأن الحال - وإن PageV01P699
كان منها شيء ماض فإنه يقع عليها مثال الحال - ما جاز أن يسد الماضي مع "قد" مسدها ويقوم/75 ب مقامها].
وهذا المعنى ليس يخرجه من أن يكون ماضيا.
وإذا كان كذلك لم يقع هذا الموقع كما لم يقع بعده فعل الحال. ومن ثم استعمل بعد "عسى" "أن"، ومن حيث جاز للماضي إذا دخل عليه "قد" أن يقع أيضا في موقع الحال عند النحويين لم يجز وقوعه بعد عسى؛ لأنها لغير الحال.