مسألة 76
:
قوله: "أعطيته ما إن رديئه خير من جيد ما معك". PageV01P691
قال [أبو علي]: الصلة فيها "إن" وهو على تقدير القسم، والصلات تكون أخبارا.
فإذا كانت "إن" خبرا كان مجراها مجرى سائر الأخبار في جواز وصل "الذي" بها، وانفصلت من جملة الأخبار التي توصل بها بأمرين:
أحدهما: أنها خبر مؤكد، والآخر: اتصال القسم بها.
والتأكيد لا يخرج الخبر عن أن يكون خبرا.
فإن قال: القسم يصير مقدرا في الصلة وليس هو من الصلة في شيء، فإذا كان كذلك لم يجز كما لا يجوز أن يتصل بالصلة من الجمل ما لا يكون للموصول فيه ذكر، والقسم جملة لا ذكر فيها للموصول.
قيل: إن القسم وإن لم يكن للموصول فيه ذكر فإنه لما تعلق بالجملة التي له فيها ذكر، والتبس بها صار بمنزلة ما هو متعلق بالموصول ومن سببه؛ لأن نسبة القسم من المقسم عليه كنسبة الشرط من الجزاء. ألا ترى أن كل واحدة من الجملتين - وإن كانت كلاما تاما - محتاجة إلى الأخرى غير مستقلة بنفسها. PageV01P692
فإذا اجتمعا من هذا الوجه وكان الشرط والجزاء لا خلاف في جواز صلة الموصول بهما، وجاز مع ذلك أن يخلو الشرط من ذكر الموصول، كذلك يجوز أن يخلو القسم من ذكر الموصول، ويكون مع ذلك صلة له كما يكون الشرط صلة له لتعلقه بالجزاء.
وإذا كان كذلك لم يجب الامتناع من ذلك كما لم يجب الامتناع من وصلها بالشرط والجزاء لاجتماعهما في المعنى وكون كل واحد منهما بمنزلة الآخر.
[مسألة] 77
:
[قال أبو علي أيده الله]: سأل سائل عن قولهم: "كل شاة وسخلتها بدرهم" إلام ترجع هذه الهاء؟ PageV01P693
فقلنا له: [هي] ترجع إلى النكرة المذكورة قبلها، والدلالة على ذلك أنها ل تخلو من أن ترجع إلى ذلك أو إلى غيره مما لم يذكر.
فلو كانت ترجع إلى شيء لم يذكر للزم أن يلزم التفسير؛ لأن ما يجيء في كلامهم مضمرا غير مذكور قبل، ولا مدلول عليه نحو "فأصلح بينهم" و:
292 - إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر
يلزمه التفسير نحو ربه رجلا، ونعم رجلا. PageV01P694
فلما لم يجر ذكر شيء غير النكرة الأولى، ولا دل على شيء [آخر] بغير الذكر، ولا ألزم التفسير دل على أن الرجوع إنما هو إلى مذكور.
وإلى هذا عندي ذهب أبو عثمان في التزامه سؤال من قال إن التفسير يقع بالإضافة إلى المضمر حيث ذكر الإخبار عن "درهم" من "مائة درهم".