فذلك خطأ من غير وجه. ألا ترى أن الجمل إنما يحكم لها بمواضع من الإعراب إذا وقعت في مواضع المفردة صفات لها، أو أخبارا أو أحوالا وليس هذا من مواضع المفردة، ألا ترى أن حتى الجارة لم تضف إلى مضمر نحو "حتاك" و"حتاه" حيث لم تتمكن تمكن "إلى" كما لم تضف الكاف الجارة إلى المضمر في "كك، وكي" ونحو ذلك فإذا لم تضف إلى المضمر الذي هو اسم، ولم يتعد عملها الأسماء المظهرة كان من أن تعمل في الجمل أبعد، لأن الاتساع في إقامة الجملة مقام المفرد أشد منه في إقامة المضمر مقام المظهر، ألا ترى أن عامة المواضع [معها] يقوم المضمر فيها مقام المظهر ولا يقوم الجمل فيه جمع المفرد بل في مواضع أقل من ذلك.
ومع هذا فإنك لو حكمت في موضع الجملة بالجر لمكان "حتى" لما منعك ذلك من تعليق حرف الجر، وحروف الجر لا تعلق. ألا ترى أنك لا تحد حرفا من حروف الجر في موضع داخلا على جملة كائنة في موضع جر، لأن في ذلك تعليق حرف الجر، وحرف الجر لا يعلق في موضع. ألا ترى كيف فحش "يه" بذلك في قوله:
290 - .............. (أشهد بلذاك) .................. PageV01P687
فإن قلت: فكيف جاء: "بذي تسلم" فأضيف إلى "تسلم"، و"تسلم" في موضع جر فهلا جاز ذلك في "حتى"؟
فإن ذلك لا يدخل على ما قلنا. ألا ترى أن "ذا" اسم، ليس بحرف، والذي أنكرناه أن تكون جملة في موضع جر بحرف؛ لأن في ذلك تعليقه، وليس قولنا "ذو "بحرف. على أن هذا في الاسم نادر في القياس والاستعمال. وإذا كن كذلك لم يسغ الاعتراض به. ألا ترى أنك لا تقول: "بذي تفرح" كما قلت "بذي تسلم"، وإنما تؤديه على شذوذه ولا تحمل عليه غيره كما لا توقع بعد "لو" من الأسماء غير "أن".
وكأنهم في قولهم "بذي تسلم" أرادوا الإضافة إلى المصدر، وأوقع PageV01P688
الفعل موقعه؛ لدلالته عليه كما أنه حيث أريد تصغير المصدر في باب التعجب/75 أوقع التصغير على لفظ الفعل والمصدر يراد به.
فهذه الأشياء تسلم كما جاءت، ولا يقاس عليها غيرها.
وقال أبو عثمان: فإن قلت: فإني أجد معنى "حتى" في هذه المواضع أن ما بعدها مما قبلها ومتعلق به، فهلا دل اجتماعهما في المعنى على أنه حرف واحد؟
قيل: ليس اجتماع الحرفين في معنى واحد مما يوجب أن يكون أحدهما الآخر، بل لا ينكر أن يجتمع حرفان في معنى، نحو "بل، ولكن". ألا ترى أنك تستدرك بهما جميعا، ونحو "بل، وأم" المتقطعة ألا ترى أنك تضرب بهما جميعا، ونحو: "لا، ولن"؛ لأنك تنفي بهما جميعا، ونحو "هل وهمزة الاستفهام" فإذا كان كذلك علمت أن الحكم بأن الجملة بعد "حتى" مجرورة من فاحش الخطأ، وما تدفعه الأصول ولا يوجد عليه شاهد فاعرف خطأه.
على أنه لو كانت الجملة التي تقع بعده في موضع جر لوجب ألا تقع الأفعال PageV01P689
المرتفعة بعدها بل كان يضمر بعدها "أن" فينصب الفعل بها، وتكون "أن" مع الفعل في موضع جر.
فوقوع الفعل المرفوع بعدها [إذن] أريد به الحال، واشتهار ذلك وكثرته مما يدلك ويبصرك فساد هذا القول.
القاسم: عن أبي عبيدة:
291 - متى كنا لأمك مقتوينا PageV01P690
يقال للواحد: [مقتوين وللجماعة مقتوين]، وللمؤنث بهذا اللفظ، وهو الذي يخدم الناس بطعام بطنه.