فإن قلت: فإنك تضمر قبل الذكر إذا قدرت التقديم على حد ما ذكرت. ألا ترى أنك تضمر الهاء في "أبيها" ولم تذكرها؟
قيل: هذا جائز عندنا. ألا ترى "مررت به المسكين"، وفيه مع هذا بعض القبح؛ لأن الخبر جلمة وليس بمفرد فلا ينبغي أن يحوز فيه ما جاز في الأصل الذي هو المفرد.
فأما قول ثعلب في المسألة الأخرى أن القياس ما قال الفراء، فإنه ليس بقياس.
ألا ترى أن اسم الفاعل وإن كان للثاني فهو جار على الأول، وقد عاد الضمير مما يتصل به إليه كما يعود من فعله إليه، وقد استغنى به كما يستغنى بفعل نفسه.
فإذا كان كذلك لم يكن بأن يضاف إلى أحدهما بأولى من أن يضاف إلى الآخر. فإذا تساويا في ذلك وجب التساوي في التقديم عليهما فكان تقديمه على الأول كتقديمه على الثاني في الجواز.
وأما امتناع الفراء من إجازة "عمرا زيد ضارب أبوه" فلا يجب أن يمتنع؛ لأنه ليس هنا شيء يكره من فصل بين متصل، و"ضارب" بمنزلة "يضرب". PageV01P547
وعلى قولنا: لو قدمت "ضارب أبوه" على "زيد" كان حسنا، ولوقع العامل موقع المعمول فيه ولم يمتنع كما يمتنع إذا أخرت اسم الفاعل، لدخول القفص بين المبتدأ وخبره بالمبتدأ الآخر. فهذا أحسن بلا إشكال فيه.
مسألة 58
:
[قال أبو الحسن] في قوله: "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية" على الاستئناف، فكأنه قال "فالوصية". PageV01P548
[قال أبو علي -أيده الله-]: كأنه حمله على هذا ولم يجعل "كتب" متقدما مغنيا عن الجواب؛ لأن "كتب عليكم" واجب قد ثبت، وإذا كان كذلك لم يحسن أن يوقع في جواب الجزاء الواجب، إنما يقع فيه ما يقع بوقوع الأول.
ألا ترى أنه يقبح "ضربتك إن جئتني"، ولا يقبح "أضربك إن جئتني ... " فلما كان "كتب" واجبا قبح أن يستغنى به عن الجواب؛ لأنه يلزم: "إن ترك خيرا كتب" والكتاب قد وقع ووجب، فلما كان كذلك جعل الجواب الجملة التي هي من ابتداء وخبر، وكانت الجملة التي هي شرط وجزاء تفسيرا ل "كتب عليكم" كما أن: "لهم مغفرة" تفسير للوعد.
فإن قلت: فقد جاء في بعض القراءات "وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي" وهو محمول على "أحللنا" كأنه "أحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت".
قيل: الذي يكثر بأن لا ينصب "امرأة مؤمنة" ب "أحللنا" ولكن بمضمر: هو "يحل" ودل عليه ذكر "أحللنا" لما ذكرناه. PageV01P549
وقد نص أبو عثمان أنه لا يجوز: قمت إن قمت، ولكن: أقوم إن قمت.