وإذا لم يرجع إليه ذكر لم يجز، وإذا كان كذلك وجب أن يكون الخبر "هو" وهو في المعنى اللام، وإذا كان الخبر لا يجوز أن يقع في موضعه الأجنبي لم يجز أن يكون خبرا؛ لأنه لا فائدة فيه. ولذلك لم يجيزوا: "أحق PageV01P528
الناس بمال ابنه أبوه" ولم يجيزوا الإخبار عن الهاء في: "زيد ضربته" إذا حملوا الكلام على المعنى، فقالوا: "الذي زيد ضربته هو"، إذا رد ما في ضربته إلى "زيد"؛ وصار برده إليه كأنه رده إلى "الذي"؛ لأنه هو في المعنى من حيث لم نفد بالخبر شيئا.
فالقول: أن "زيد عمرو الضاربه هو" إذا جعلت اللام ل "الضاربه" جائز وإن لم يجز ما ذكرناه؛ لأن "هو" وإن كانت خبر "الضاربه" في اللفظ فهي في المعنى "زيد"، وإذا كانت إياه في المعنى كان الذكر عائدا PageV01P529
إليه، فحسن لذلك وصار مفيدا، وإن لم تجز المسألتان اللتان ذكرناهما؛ لأنه ليس فيهما شيء محتاج إلى ذكر عائد إليه احتياج زيد في مسألتنا إلى ما يرجع إليه وعلى 68 ب هذا أجاز أبو عثمان المازني الإخبار عن الضمير في "المسيرا" من قولك "الفرسخان اليومان المسيرا هما زيدهما" الألف واللام لما كانا للإخبار عن الضمير وجب أن يكون إياهما؛ لأن اللام إنما تكون في المعنى ما تخبر عنه [به].
فلما كان خبرا عن ضمير الفرسخين كان في المعنى الفرسخين، ولما كان الفرسخين في المعنى، وقد جرى على اليومين لم يجز أن يكون خبرا لهما من حيث لم يكن إياهما، ولما لم يكن إياهما كما مبتدأ، ولما كان مبتدأ صار له خبر، وحسن الخبر وإن كان خبرا عن اللام من حيث كان الفرسخين، وكان عائدا عليهما.
ولو جعلت اللام لليومين لجاز أن يكون خبرا عنهما؛ لأنه كان يكون إياهما، فكنت تقول. "الفرسخان اليومان العسير هما هما زيد" فصارت اللام خبرا عن "اليومين"، وعاد ما أظهرته من إضمار الفاعل لما جرى الفعل على غير من هوله إلى المبتدأ الذي هو "الفرسخان"، وليس الرجوع إلى الفرسخين في هذه المسألة كالرجوع إليه في المسألة الأولى وأنت قد جعلت اللام لضمير "الفرسخين" دون "اليومين" ألا ترى أن الضمير الذي هو "هما" خبر "الذي"، وهما يرجعان إلى الفرسخين فهما في هذه المسألة في كونهما خبرا للمتبدأ مثل "هو" في قولنا: "زيد عمرو الضاربه هو" واللام لزيد، و"هو" PageV01P530
خبر "الضاربه" الذي هو مبتدأ ثالث كما كان "هما" هو خبر اللام في المسيراهما، وهما [للفرسخين] دون اليومين.
وفي إجازة أصحابنا هذه المسائل التي هي أخبار لشيء وترجع إلى شيء آخر دلالة من قولهم على أنهم لا يجعلون في خبر المبتدأ -إذا كان اسما غير جار على الفعل ولا مناسب له -ذكرا من المبتدأ.
ألا ترى أنه لو كان فيه ذكر من المبتدأ لم يجز أن يرجع إلى غير ما هو خبر له.
ففي رجوع هذا إلى ما ليس هو بإخبار له دلالة من قولهم عى ما ذكرنا.
فإذا جعلت اللام في "زيد عمرو الضاربه هو" ل "زيد"، والفعل ل "زيد" فاسم الفاعل جاز على من هوله وفيه ضمير يعود إلى ما دلت عليه اللام، وإذ جرى على من هو له احتمل الضمير.
ولو جعلت اللام ل "عمرو" والفعل ل "زيد" لصار خبرا ل "عمرو"؛ لأنه هو، واحتجت أن تظهر الضمير، و"زيد" فاعل في هاتين المسألتين في المعنى.
ولو قلت: "زيد عمرو الضاربه" فجعلت اللام ل "زيد" والفعل ل "عمرو" لم يجز أن يكون "الضاربه" خبرا ل "عمرو"؛ لأنه ليس PageV01P531