مسألة 33
:
[كان] سيبويه: يقول في تحقير ملهوى: مليهى.
قال أبو علي -أيده الله- فأقول: إن الذي تحتمله القسمة في هذه المسألة أمران: أحدهما أن تحذف الياءين وتقر الواو المنقلبة عن اللام، أو تحذف اللام وتقر الياءين.
ولا يكون أن تحذف إحدى الياءين وتبقى الأخرى؛ لأنهما [لا] تنفصلان، فأما (يمانى) فنادر. وقد جاء في الشعر: PageV01P331
83 - (ابن الحواري)
ونحوه، وذا [لا يعول] عليه
فإذا كان كذلك علمت أن الأمر على أحد الوجهين.
فإن حذفت الياءين فلأنهما الكلمة بهما على ستة، وإذا كانت على ستة فلابد من حذف حرف فيحذف الآخر، لأن الميم للمعنى.
فإذا حذفت السادسة وهي الياء الأخيرة لزمك أن تتبعها الأخرى؛ لأنه لا يستقيم /60 ألك أن تفصل إحداهما من الأخرى، فإذا حذفتهما بقى الاسم على أربعة أحرف فقلت: [مليهى] وإن عوضت قلت: مليهى، وفي الكتاب مليهى بتشديد الياء لا غير، ويجوز عندي التشديد إذا عوضت وإن لم تعوض جاز؛ لأن المحذوف ليس برابع فيلزم العوض، إنما هو خامس وإذا كان كذلك كنت بالخيار. وإلى هذا ذهب عندي سيبويه. ألا ترى أنه قال: لما كسرت الهاء -يعني الهاء من مليهى- انقلبت ياء. PageV01P332
فهذا يدلك من قوله أن اللام غير محذوفة. ألا ترى أن المحذوفة لا يجوز أن تنقلب.
ومما يقوى هذا المذهب أن الياءين -وإن كنت قد تقول رومى وروم كتمرة وتمر- لا تكون في نية الانفصال؛ لأن الاسم قد يكسر عليهما في حولى وعادية ونحوه.
فإذا كان كذلك لم يكن في نية الانفصال وإن لم يكن في نية الانفصال كانت اللام بمنزلة حرف في تضاعيف الاسم، وإذا كان كذلك فقد جاء الاسم كأنه بني على ستة أحرف، والمبني على ستة أحرف لابد في تحقيره من حذف ليوصل إلى مثال التحقير، فكان حذف الياء الأخيرة أولى من حذف الواو؛ لأنها طرف، ولأنها زائدة والواو ليست طرفا ولا زائدة ولا ساكنة، ولأن الياءين ليسا في نية الانفصال لم يجز حذف اللام لالتقاء الساكنين من حيث كان حذفها لالتقاء الساكنين في مصطفين وقاضين؛ لأن حذفها لو كان لذلك مع ما ذكرنا من حال الياءين لكان ملازما لكون علامة النسب في نية الاتصال، وليس حذفها في قاضين ملازما، لأن علامة الجمع في نية الانفصال بدلالة أنه لا يجوز تكسير الاسم على علامة الجمع كما جاز تكسيره على علامة النسب، فصار المحذوف مع علامة النسب لا ينوي به الثبات والمحذوف مع علامة الجمع ينوي به الثبات. PageV01P333
ولو قال قائل: إن اللام في هذا الموضع إذا حقر الاسم تحذف؛ لأن الرسم بمنزلة ما يجتمع فيه ثلاث زوائد إن حذفت إحداها لزم حذف أخرى، وإن حذفت واحدة منها لم يلزم حذف الأخريين، فإنك تحذف التي إذا حذفتها لم يلزمك حذف أخرى معها نحو: اقعنساس ألا ترى أنك لو حذفت الألف قلت: قعينس فخدمت بعدها إحدى السينين، فإذا حذفت النون قلت: قعيسيس فلم يلزمك إلا حذف زيادة واحدة.
وكذلك في ملهوى لما كنت إن حذفت الياء التي هي لام لم يلزمك حذف في الزيادتين الأخريين، وإن حذفت إحدى الزيادتين لزمك حذف الأخرى لزمك أن تحذف اللام لتبقى الزيادتان جميعا.
فإن قلت: ثم ثلاث زيادات، والواو في ملهوى ليست بزيادة إنما هي أصل فكيف عدلتها بالزيادة، وكيف صح هذا التشبيه؟
فإن الواو وإن كانت ليست بزيادة فإنها تشبه الزيادة. ألا ترى أنها ليست من أصل الكلمة، كما أن الزيادة ليست من أصلها، أو لا ترى كيف PageV01P334