مسألة 25
:
قال أبو علي أيده الله: "مقعنس" تقول: مقيعس، فإن قال أبو العباس أحذف الميم كما أقول حريجم؛ لأنه ملحق بالأصل، والملحق بمنزلة الأصل فكما لا أحذف الأصل كذلك لا أحذف الملحق به.
قيل: هذا لا يوجب أن يلحق من أجله بالأصول لأن الملحق وإن كان ملحقا بالأصل فليس يخرجه هذا عن أن يكون PageV01P297
زائدا في الأطراف خاصة وأن يجري عليها حكم الزيادة يدلك على ذلك أنه لا تصرف "أرطى" اسم رجل كما لا تصرف "علقي" اسما له، فلو كان هذا كالأصل لصرفته كما تصرف جعفرا، فكما لم يجر مجرى الأصل هنا كذلك لا يجري مجراه في أن يثبت كما يثبت الأصل، وتحذف الزيادة التي للمعنى من أجله.
ومما يقوي ترك الحذف أنه لما وقع طرفا لاما، ولم يكن من نفس الكلمة كان بمنزلة الراء من "محمر" في أنها زيادة وفي أنها طرف، فكما لا يحذف إلا إحدى الراءين من "محمر" ويبقى الميم كذلك لا يحذف إلا الزائد في "مقعنس" دون الميم.
مسألة 26
:
"دمكمك" لابد من أن تحذف منه حرفا في التحقير، PageV01P298
والمحذوف لا يخلو من أن يكون إحدى الميمين أو إحدى الكافين، فإن حذفت الكاف التي هي طرف لم يستقم؛ لأنه لا ينفصل من الأربعة الأصول التي تكرر فيها حرف أصل نحو "صهصلق" ودردبيس، وإن حذفت الميم التي تليها لم يجز أيضا؛ لأنه تصير إلى أنك كأنك PageV01P299
حقرت ملحقا كررت اللام فيه للإلحاق، وليس هذا التكرير اللاحق للعين واللام بإلحاق، وقد نص على ذلك سيبويه وهو الصحيح. ألا ترى أن فيه [سرطراطا]، وليس في الكلام سفر جال، ومثل جلعلع وليس في الكلام مثله.
فإذا كانت الزيادة لغير الإلحاق، وهذا التحقير يجعلها بمنزلة ما للإلحاق لم يجز، فإذا امتنع هذان ثبت أن الجائز حذف الكاف الأولى. ألا ترى أنك إذا حذفتها بقيت العينان ملتقيتين، وعلمت أنه لغير الإلحاق كما كان في مكبره كذلك؛ لأن العين الأغلب عليها أنها لا تكرر للإلحاق إلا أن يفصل بينهما حرف نحو: "عقنقل" و"عثوثل".
فإذا كان كذلك كان حذف هذه أولى؛ لتدل الكلمة على أنها PageV01P300
من الثلاثة غير الملحقة، ولا يلتبس بالأربعة الأصول المكرر فيها حرف أصل ولا بالثلاثة التي قد بلغت الأربعة للإلحاق.