ضربته] و"أطعمه" تفسير للمضمر، ولا يكون في الكلام مقسم عليه.
فإن قلت: يكون "أطعمه" أيضا مقسما عليه على قولهم؟
فالقول [في دلالته لا يخلو أن يجعل] "أطعمه" مقسما عليه، ولم يجعل "حب العراق" منتصبا ب"آليت" كما قدره "يه" من أن يكون المتلقى للقسم هو الفعل المضمر المفسر أو الظاهر المفسر، فالمفسر يصح أن يكون مقسما عليه؛ لأنه إذا لم يظهر قبح أن يتلقى القسم به كما قبح أن [ينصب به] عليه، لأنه لما لم يظهر صار بمنزلة مالا حكم له كالضمير الذي في اسم الفاعل ونحوه ألا ترى أن "كف" لا يعترفون به، لوا يعملونه كما يعمله غيرهم، وليس حكم ما كان كذا عند أصحابنا أن يؤكد لأنه عندهم لا يظهر للدلالة عليه كما لا يجوز أن يؤكد الهاء في "زيد ضربت"؛ لأنها إنما حذفت لما عرفت، فإثباتها كان أولى من تأكيدها، أو يكون المتلقى هو الفعل المفسر، والمفسر ينبغي أن يكون على حد المفسر، فكما لم يتلق المفسر القسم كذلك المفسر، وكما يقبح أن تنصب ما بعد ما يتلقى القسم ما قبله كذلك يقبح أن ينتصب "حب العراق" بفعل يفسره "أطعمه"؛ لأن الناصب كأنه في المعنى الفعل المفسر؛ لأن ذلك المضمر من أجل انه لا يظهر لا يقع به اعتداد، وهذا على قياس قول "كف" PageV02P918
لا يجوز عندي؛ لأن الاسم عندهم ينتصب بالفعل الظاهر، وما بعد الفعل المتلقي القسم لا يعمل فيما قبله، وفي قول "يه" ليس يعترض شيء من هذه القباحات.
مسألة 178
:
قال الجرمي: "ظننت زيدا وظنني منطلقا"، حكى عن بعض العرب أنهم حذفوا أحد المفعولين في الفعل الأول، قال: وهو عندي جائز.
فآ: والقول عندي كما قال؛ لأنه بمنزلة المبتدأ والخبر، وكما يجوز أن يحذف المبتدأ، دون الخبر، والخبر دون المبتدأ كذلك يجوز هذا، ويزداد الحذف في هذا الموضع حسنا أن الجملة الثانية فيها تفسير للمحذوف، فإذا جاز الحذف للدلالة وإن لم يقترن به ما يسفره فالحذف مع اقتران ما يفسره به أجدر. وهاتان الجملتان تجريان مجرى الجملة الواحدة. ألا ترى أنك تفصل بين معمول الأولى بالثانية ومعمولها، نحو: "ضربني وضربته زيد"، ولا يجوز هذا في غير هذا الموضع.