فهو وجه ومذهب، والأول عندي الوجه؛ لأن المضمر ليس كالمظهر.
فأما من أجاز الجر في المظهر إذا أضاف اسم الفاعل الداخلته لام المعرفة فمخطئ. ألا ترى أنه لا نون هنا ثابتة تعاقبها الإضافة كما كان ذلك في التثنية PageV02P863
والجمع، وإذا لم يكن شيء تعاقبه الإضافة كما كان في التثنية والجمع النون تعاقب الإضافة فإن الإضافة تمتنع؛ لأن اللام حينئذ لا يخلو دخولها من أحد أمرين: إما أن تكون داخلة للتعريف فقط، أو بمعنى الذي.
فإن كان دخولها للتعريف لم يجز إضافة الاسم الداخلته هي، لأنه قد تعرف باللام، وإذا تعرف باللام لم تجز إضافته.
ألا ترى أن إضافته، توجب تخصيص المضاف، وأن المضاف يعرف [بالمضاف إليه] إذا كن معرفة، وبالإضافة يتعرف كما أنه بها يتنكر.
ألا ترى أنك لو قلت: "زيد رجل" تنكر، فإذا كان كذلك لزم أن تنكره إذا أردت إضافته ولا يجوز أن تنكره وفيه الألف واللام، لأنهما يوجبان تعريفه.
فإذا كانت الإضافة يتقدر الاسم قبلها نكرة ثم يتعرف بها فهذا المعنى يوجب تنكيره، وثبات اللام فيه يوجب تعريفه فيلزم من هذا أن يكون الاسم معرفة نكرة، وهذا يتدافع، فإذا كان كذلك بان فساد هذا القول وظهر سقوطه.
ويدلك على صحة ما ذكرنا من أن المضاف إذا أريدت إضافته قدر نكرة ثم اكتسى التعريف من المضاف إليه أن الأسماء المبهمة لم تضف؛ لأن الإضافة توجب التنكير وهي معارف بالإشارة، فالمعنى المتعرفة هي به قائم فيها، فلما كان المتعرفة هي به قائما فيها غير مفارق لها، وكانت إضافتها توجب فيها PageV02P864
التنكير مع قيام المعنى المعرف لها فيها أدى ذلك إلى أن تكون معرفة نكرة، فرفض إضافتها؛ إذ كان ذلك يؤدي إلى المحال، واجتماع الشيء وما ينافيه، ومن ثم قالوا: "ذانك" فلم يحذفوا النون.
وإن كان دخول اللام بمعنى "الذي" في اسم الفاعل لم تجز إضافته أيضا ألا ترى أنه إذا كان كذلك كان اسم الفاعل في تقدير جملة.
ويدلك على أنه في تقدير جملة إجازتهم "الضارب زيدا أمس أخوك" فلولا أنه بمعنى "ضرب" [الفعل] لم ينصب "زيدا" كما لم ينصب في قوله: هذا ضارب [زيد] أمس، والفراء المجيز لإضافته، والقائل: إنا نجيز "الضارب زيد" وإن كان غير مسموع لا يخالف في أن "هذا ضارب [زيد] أمس لا ينصب.
فلما لم يجز نصب ذلك قبل دخول الألف واللام، وجاز مع دخول الألف واللام فيه علمت أن ذلك إنما هو لسكون "فاعل" [الداخلته] اللام بمنزلة الفعل ومعناه.
وإذا كان كذلك لم تجز إضافته؛ لأن اسم الفاعل جملة، فلا تجوز إضافتها كما لا تجوز إضافة الجمل. PageV02P865
وليس فيه نون ولا تنوين فيقال: إن المضاف إليه عاقب النون أو التنوين كما يكون ذلك في [الضاربان] والضاربون لثبات النون.
وإذا لم تخل اللام إذا دخل اسم الفاعل من هذين [الوجهين، ولم تجز إضافة اسم الفاعل فيهما جميعا؛ لما ذكرنا ثبت أن إضافته لا تجوز، فقد ثبت بما ذكرنا أن القياس لا تجوز إضافة هذا الاسم، وفيه اللام، وثبت باعتراف الفراء نفسه أنه غير مسموع، فإذا لم يثبته السماع، ولم يجزه القياس ثبت أنه قول ساقط].